قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم میتوانند با اذن ولی مسلمین یا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به قتل برسانند.
در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم میتوانند با اذن ولی مسلمین یا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به قتل برسانند.
قتل در موارد زیر عمدی است. الف- مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود. ب- مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد. ج- مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام میدهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.
قتل نفس سه نوع است: عمد – شبهعمد – خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.
اکراه مجوز قتل نیست بنابراین اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید مرتکب شود و اگر مرتکب شد قصاص میشود و اکراهکننده به حبس ابد محکوم میگردد.
اگر اکراهشونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراهکننده محکوم به قصاص است.
اگر اکراهشونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه قتل را بپردازند و اکراهکننده نیز به حبس ابد محکوم است.
هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص میشود.
هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.
هرگاه کافر ذمی عمداً کافر ذمی دیگری را بکشد قصاص میشود اگرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد.
هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکا مرد مسلمانی را بکشند ولیدم میتواند با اذن حاکم شرع همه آنها را قصاص کند لیکن در صورتی که قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هر کدام از آنها سه ربع دیه را بپردازد و به همین نسبت در افراد بیشتر.
ولیدم میتواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در ماده ۸ قصاص نماید و از بقیه شرکاء نسبت به سهم دیه اخذ نماید.
در صورتی که قاتلان و مقتول همه کفار ذمی باشند همین حکم جاری است.
هرگاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمانهای متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب میشوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود.
شرکت در قتل، زمانی تحقق پیدا میکند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هریک به تنهایی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت.
هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگرچه جراحت سابق به تنهایی موجب مرگ میگردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر مواردی که در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه میباشد.
هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص میشود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را میپردازد.
هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست.
در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد.
کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولیدم او را کشت پس اگر کسی بدون اذن ولیدم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است.
پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعزیر میشود.
هرگاه دیوانه یا نابالغی عمداً کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمیشود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.
هرگاه عاقل دیوانهای را بکشد قصاص نمیشود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد.
هرگاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص میشود.
قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی بهکلی مسلوبالاختیار و قصد از او سلب شده و قبلا برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد.
هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمیشود لکن باید دیه قتل به ورثه مقتول داده شود.
قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.
در مدعی حین اقامه دعوی عقل و بلوغ شرط است و چنانچه دعوی مستلزم امر مالی گردد رشد نیز شرط است اما نسبت به مدعی علیه هیچیک شرط نیست.
مدعی باید نسبت به مورد دعوی جازم باشد و با احتمال و ظن نمیتوان علیه کسی اقامه دعوی کرد لکن با وجود اماره و آثار جرم دعوای بدون جرم نیز مسموع است.
مدعیعلیه باید معلوم و مشخص یا محصور در میان عدهای معین باشد.
مورد دعوی باید معلوم باشد بنابراین مدعی قتل باید نوع آن را از لحاظ عمد یا غیرعمد بیان کند و اگر اصل قتل ثابت شود و نوع آن اثبات نشود باید با صلح میان قاتل و اولیاء مقتول و عاقله دعوی را خاتمه داد.
راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از:
با اقرار به قتل عمد گرچه یکمرتبه هم باشد قتل عمد ثابت میشود.
اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف زیر باشد:
اقرار به قتل عمد از کسی که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است.
اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار نماید و دیگری به قتل خطایی همان مقتول اقرار کند ولیدم در مراجعه به هریک از این دو نفر مخیر است که برابر اقرارش عمل نماید و نمیتواند مجازات هر دو را مطالبه کند.
اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اولی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیتالمال پرداخت میشود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلائی ندهد که اقرار دومی توطئهای برای رهایی اولی بوده است.
الف- قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت میشود. ب- قتل شبهعمد یا خطاء با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادل یا یک مرد عادل و قسم مدعی ثابت میشود.
هرگاه یکی از دو شاهد عادل گواهی دهد که متهم اقرار به قتل عمدی نمود و دیگری گواهی دهد که متهم اقرار به قتل کرد و بقید عمد گواهی ندهد اصل قتل ثابت میشود و متهم مکلف است نوع قتل را بیان کند اگر اقرار به عمد نمود قصاص میشود و چنانچه منکر قتل عمد باشد و قسم یاد کند قصاص از او ساقط است.
هرگاه ولیدم، مدعی قتل عمد شود و یکی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انکار کند از باب لوث محسوب میشود و مدعی باید قتل را با قسامه ثابت کند.
هرگاه یکی از دو مرد عادل شهادت به قتل دهد و دیگری شهادت به اقرار متهم به قتل، قتل ثابت نمیشود و داخل در باب لوث خواهد بود.
هرگاه بر اثر قرائن و اماراتی حاکم به وقوع قتل گمان پیدا کند از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتولی در محل تردد یا اقامت اشخاص معین از موارد لوث خواهد بود.
هرگاه قرائن و نشانههای ظنی معارض یکدیگر باشد مورد از باب لوث خارج خواهد بود.
در موارد لوث ابتدا از مدعیعلیه شهود معتبر مطالبه میشود و اگر شهود نداشته باشد مدعی میتواند برای اثبات مطلب خود چهل و نه نفر مرد از خویشان و بستگان خود را که از وقوع قتل آگاهی داشته باشند دعوت کند تا بهاتفاق او جهت اثبات دعوی قسم یاد کنند و چنانچه عدد آنها کمتر از نصاب باشد قسم را تکرار کنند تا پنجاه تکمیل شود و اگر مدعی بستگانی ندارد یا بستگانش آگاهی ندارند یا حاضر به قسم نیستند خود مدعی میتواند پنجاه بار سوگند یاد کند تا دعوای او ثابت گردد.
هرگاه مدعی اقامه قسامه نکند مدعیعلیه میتواند برای برائت خود به ترتیب مذکور در ماده ۳۹ به قسامه عمل نماید و چنانچه ابا کند به نفع مدعی حکم داده میشود.
نصاب قسامه در قتل شبهعمد و خطای محض بیست و پنج قسم میباشد که بر طبق مواد گذشته عمل میشود.
قسامه در جراحات عضو دیه را ثابت میکند نه قصاص را و نصاب آن بترتیب زیر است:
اگر شخصی در اثر ازدحام کشته شود یا جنازه ای در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنی بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد باید حاکم شرع دیه او را از بیتالمال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شد که آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است مورد از باب لوث خواهد بود.
قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولیدم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل میشود.
هرگاه مردی زنی را به قتل رساند ولیدم مخیر است بین قصاص با پرداخت نصف دیه کامل به قاتل و بین مطالبه دیه زن از قاتل.
هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد شده است بمیرد قصاص و دیه ساقط میشود.
هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد شده است فرار کند و باو دسترسی نباشد تا بمیرد قصاص تبدیل به دیه میشود که باید از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالی نداشته باشد از اموال نزدیکترین خویشان او به نحو «الاقرب فلاقرب» پرداخت میشود و چنانچه نزدیکانی نداشته باشد یا آنها تمکن نداشته باشند دیه از بیتالمال پرداخت میگردد.
اولیاء دم که قصاص در اختیار آنهاست همان ورثه مقتولند مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجراء اختیاری ندارند.
زن حامله که محکوم به قصاص است نباید قبل از وضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل چنانچه قصاص موجب هلاکت طفل باشد باید به تأخیر افتد تا خطر مرگ از طفل بر طرف گردد.
قصاص با آلت کند و غیربرنده که موجب آزار مجرم باشد جائز نیست و همچنین مثله او حرام است.
در صورتی که ولیدم متعدد باشد موافقت همه آنها در قصاص لازم است چنانچه همگی خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص میشود و اگر بعضی از آنها خواهان قصاص و دیگران خواهان دیه، خواهان قصاص میتوانند قاتل را قصاص کنند لکن باید سهم دیه سایر اولیاء دم را که خواهان دیه هستند بپردازند و اگر بعضی از اولیاء دم بهطور رایگان عفو کنند دیگران میتوانند بعد از پرداخت سهم عفوکنندگان به قاتل او را قصاص نمایند.
ولیدم بعد از اذن حاکم شرع میتواند شخصاً قاتل را قصاص کند و یا وکیل بگیرد.
هرگاه ولیدم صغیر یا مجنون باشد ولی او (پدر یا جد پدری یا قیم منصوب از طرف آنها یا حاکم شرع) با رعایت غبطه صغیر و مجنون قصاص میکند یا قصاص را به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن تبدیل مینماید و اگر ولیدم غائب باشد و غیبت او طولانی شود حاکم شرع ولی اوست و برابر مصلحت تصمیم میگیرد.
هرگاه شخص یا اشخاصی محکوم به قصاص را رهایی دهند محکوم به حبس میباشند تا قاتل تحویل مقامات قضائی گردد و چنانچه قاتل قبل از تحویل بمیرد دیه مقتول به عهده آنکس یا کسانی است که او را فرار دادهاند.
با عفو مجنیعلیه قبل از مرگ حق قصاص ساقط نمیشود و اولیاء دم میتوانند پس از مرگ او قصاص را مطالبه نمایند.
قطع عضو یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و مجنیعلیه میتواند با اذن حاکم شرع جانی را با شرایطی که میآید قصاص نماید.
قطع عضو یا جرح آن سه نوع است: عمد – شبهعمد – خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.
قطع عضو یا جرح آن در موارد زیر عمدی است الف- وقتی که جانی با انجام کاری قصد قطع عضو یا جرح آن را دارد چه آن کار نوعاً موجب قطع یا جرح باشد یا نباشد. ب- وقتی که جانی عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب قطع یا جرح عضو باشد هر چند قصد قطع یا جرح نداشته باشد. ج- وقتی که جانی قصد قطع عضو یا جرح را ندارد و عمل او نوعاً موجب قطع یا جرح نمیباشد ولی نسبت به مجنیعلیه بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و مانند اینها نوعاً موجب قطع یا جرح باشد و جانی به آن آگاهی داشته باشد.
در قصاص عضو علاوه بر شرایط قصاص نفس شرایط زیر باید رعایت شود:
در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم بهسبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم میشود. مگر اینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی میتواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.
عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمیشود و فقط دیه آن عضو پرداخت میشود لکن عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص میشود.
در قصاص عضو تساوی محل معتبر است و باید در مقابل قطع عضو طرف راست عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ عضو همان طرف جانی قصاص شود.
در صورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قطع خواهد شد.
جرحی که بهعنوان قصاص وارد میکنند باید از حیث طول و عرض مساوی با جنایت باشد مگر جرحی که به استخوان سر برسد که در این صورت صدق مماثلت عرفی کافی است.
هرگاه در قصاص جرح رعایت تساوی ممکن نباشد مانند بعضی از جراحت های عمیق یا در موارد شکستهشدن استخوانها یا جابهجا شدن آنها بهطوریکه قصاص موجب تلف جانی یا زیاده از اندازه جنایت گردد باید دیه آن داده شود چه مقدار آن دیه شرعاً معین باشد یا با حکم حاکم شرع معین شود.
قصاص عضو را میشود فوراً اجراء نمود و لازم نیست صبر کنند تا وضع جرح روشن شود پس اگر قصاص اجراء شود و جرح منجر به مرگ مجنیعلیه گردد در صورتی که جنایت عمدی باشد جانی به قصاص نفس محکوم میشود لکن قبل از اجراء قصاص نفس باید دیه جرحی که قبلا بهعنوان قصاص عضو بر جانی وارد شده به او پرداخت شود.
برای رعایت تساوی قصاص با جنایت باید حدود جراحت کاملا اندازهگیری شود و هر چیزی که مانع از استیفاء قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد باید برطرف گردد.
اگر در اثر حرکت جانی قصاص بیش از جنایت شود قصاصکننده ضامن نیست و اگر بدون حرکت مجرم قصاص بیش از جنایت شود در صورتی که این زیاده عمدی باشد قصاص کننده نسبت به مقدار زائد قصاص میشود و در صورتی که عمدی نباشد دیه یا ارزش مقدار زائد به عهده قصاصکننده میباشد.
اگر گرمی یا سردی هوا موجب سرایت زخم شود باید قصاص در هوای معتدل انجام گیرد.
ابزار قصاص باید تیز و غیرمسموم و مناسب با اجراء قصاص جرح مخصوص باشد و ایذاء جانی بیش از مقدار جنایت او جایز نیست.
هرگاه شخصی یک چشم کسی را کور کند قصاص میشود گرچه جانی بیش از یک چشم نداشته باشد و چیزی بهعنوان دیه باو داده نمیشود.
هرگاه شخصی که دارای دو چشم است چشم کسی را که فقط دارای یک چشم است کور نماید مجنیعلیه میتواند قصاص کند و نصف دیه کامل را هم دریافت دارد یا از قصاص صرفنظر کند و دیه کامل را بگیرد مگر در مجنیعلیه یک چشم خود را قبلا در اثر قصاص از دست داده باشد که در اینصورت فقط میتواند قصاص کند و حق دریافت چیز دیگر را ندارد.
هرگاه شخصی بینایی چشم کسی را بدون آسیب به حدقه چشم او از بین ببرد فقط بینایی چشم جانی مورد قصاص قرار میگیرد و اگر بدون آسیب به حدقه چشم جانی قصاص ممکن نباشد قصاص ساقط میشود و جانی باید دیه آن را بپردازد.
چشم سالم در برابر چشمهایی که از لحاظ دیدن متعارف نیستند قصاص میشود.
هرگاه شخصی مقداری از گوش کسی را قطع کند و مجنیعلیه قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد قصاص ساقط نمیشود و اگر جانی بعد از آنکه مقداری از گوش او بهعنوان قصاص بریده شد آن قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد هیچکس نمیتواند آن را دوباره برای حفظ اثر قصاص قطع کند.
قطع لاله گوش که موجب زوال شنوایی بشود دو جرم محسوب میشود و دیه شنوایی هر گوش نصف دیه کامل است.
هرگاه شخصی بینی کسی را قطع کند مجنیعلیه میتواند قصاص نماید گرچه بینی مجنیعلیه دارای حس بویایی نباشد.
هرگاه شخصی زبان یا لب کسی را قطع نماید با رعایت تساوی مقدار و محل، مورد قصاص قرار میگیرد.
هرگاه شخصی دندان کسی را بشکند یا بکند با رعایت شرایط قصاص عضو قصاص میشود و اگر مجنیعلیه قبل از قصاص دندان درآورد در صورتی که دندان جدید او سالم باشد چیزی جز تعزیر بر مجرم نیست و اگر معیوب باشد مجرم باید تفاوت بین دندان سالم و معیوب را بپردازد.
اگر مجنیعلیه طفل باشد باید به مدت متعارف صدور حکم به تأخیر افتد در صورتی که کودک دندان جدید درآورد مجرم محکوم به ارش وگرنه محکوم به قصاص است.
اگر مورد جنایت عضو زائد باشد و جانی عضو زائد مشابه نداشته باشد محکوم به دیه است.
رعایت تساوی در قصاص اعضاء از هر جهت لازم است و با تراضی طرفین قابل تغییر است.
زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او حلال نیست گرچه در دبر باشد در غیر موارد مشبهه.
زنا در صورتی موجب حد میشود که زانی دارای اوصاف زیر باشد: بلوغ – عقل – اختیار- آگاهی. پس زنای نابالغ و دیوانه و اکراه شده و کسی که در اثر اشتباه با زنی زنا نماید یا در اثر ندانستن حکم شرعی با زنی ازدواج کند که عقد با او مشروع نباشد و با آن زن جماع کند موجب حد نمیشود.
هرگاه زن یا مردی حرام بودن ازدواج با دیگری را نداند ولی احتمال حرمت آن را بدهد و بدون تفحص حکم شرعی با او ازدواج نماید و دخول کند محکوم به حد خواهد شد.
هرگاه زنی حرام بودن جماع با مردی را بداند و آن مرد آگاه نباشد و خیال کند که دخول به این زن برای او جایز است و دخول نماید فقط آن زن محکوم به حد زنا میباشد نه مرد و اگر مرد آگاه باشد و زن ناآگاه فقط آن مرد محکوم به حد زنا خواهد بود نه زن.
هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نمودند ادعای اشتباه و ناآگاهی کند در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود ادعا بدون شاهد و سوگند پذیرفته میشود و حد ساقط خواهد بود.
هرگاه زنی ادعا کند که به زنا اکراه شده ادعای او در صورتی که یقین بر خلاف آن نباشد قبول میشود.
هرگاه مرد یا زنی در چهار جلسه اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید تعزیر میشود.
اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف زیر باشد: بلوغ – عقل – اختیار – قصد.
اقرار باید صریح یا ظاهر باشد که احتمال عقلائی خلاف داده نشود.
هرگاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید حد ساقط نمیشود مگر آنکه اقرار به زنایی کند که موجب رجم یا قتل باشد و سپس انکار نماید که در اینصورت حد رجم و قتل ساقط میشود.
هرگاه کسی به زنایی اقرار کند که موجب حد است و بعد توبه نماید، حاکم میتواند او را عفو کند یا حد بر او جاری سازد.
هرگاه زنی که همسر ندارد باردار شود به صرف باردار شدن مورد حد قرار نمیگیرد مگر آنکه با یکی از راههایی که در این قانون آمده زنای او ثابت شود.
زنا با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل با دو زن عادل ثابت میشود. خواه موجب حد جلد باشد خواه موجب حد رجم.
در مواردی که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل با چهار زن عادل نیز ثابت میشود.
گواهی زنها به تنهایی یا به انضمام گواهی یک مرد عادل زنا را ثابت نمیکند بلکه آن گواهان مورد حد قذف قرار میگیرند.
گواهی شاهد باید روشن و بدون ابهام باشد.
گواهی شاهد باید مستند به مشاهده باشد و گواهی حدسی معتبر نیست.
هرگاه شهود خصوصیات مورد شهادت را بیان کنند باید از لحاظ زمان یا مکان و مانند آن اختلاف نداشته باشند و در صورت اختلاف بین گواهان زنا ثابت نمیشود بلکه آنها به حد قذف محکوم خواهند شد.
شهود باید بدون فاصله زمانی شهادت دهند پس اگر بعضی از آنها شهادت دهد و دیگران بلافاصله حضور پیدا نکنند یا شهادت ندهند زنا ثابت نمیشود بلکه شهادت دهنده مورد حد قذف قرار میگیرد.
(منسوخ ۱۳۹۹/۸/۵) – هرگاه زنا از راه شهادت یا اقرار ثابت شود جز در موارد استثنا مانند بیماری و حاملگی باید حد آن فوراً جاری گردد.
هرگاه زن یا مرد زانی قبل از اقامه شهادت توبه نماید، حد از او ساقط میشود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد ساقط نمیشود.
حد زنا در موارد زیر قتل است: الف- زنا با محارم نسبی. ب- زنا با زن پدر. ج- زنای غیرمسلمان با زنی که مسلمان میباشد موجب قتل زانی است. د- زنای به عنف و اکراه موجب قتل زانی اکراه کننده است.
در موارد فوق فرقی بین جوان و پیر و محصن و غیرمحصن نیست.
حد زنا در موارد زیر رجم است. الف- زنای مرد محصن یعنی مردی که دارای همسر دائمی است و با او جماع کرده و هر وقت بخواهد با او جماع کند میتواند، موجب رجماست. ب- زنای زن محصنه یعنی زنی که دارای شوهر دائمی است و جماع با او حاصل شده و امکان تمتع از شوهر را داشته باشد با مرد بالغ موجب رجم است.
زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است نه رجم.
زنای مرد یا زنی که همسر دائمی دارد ولی در اثر مسافرت یا حبس و مانند آن در عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارد، موجب رجم نیست.
طلاق رجعی قبل از سپری شدن ایام عده، مرد یا زن را از احصان خارج نمی کند ولی طلاق بائن آنها را از احصان خارج مینماید.
زنای پیرمرد یا پیرزنی که دارای شرایط احصان باشند موجب میشود که قبل از رجم کردن حد جلد بر آنها جاری شود.
حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند صد تازیانه است.
مرد متأهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود به حد جلد و تراشیدن سر و تبعید به مدت یکسال محکوم خواهد شد.
در احکام یادشده فرقی بین زنای با زن زنده و مرده نیست.
تکرار زنا قبل از اجراء حد موجب تکرار حد نمیشود. مگر آنکه مجازاتها از یکنوع نباشد مانند آنکه بعضی از آنها موجب جلد بوده و بعضی دیگر موجب رجم باشد که در این صورت قبل از رجم زانی حد جلد بر او جاری میشود.
هرگاه زن یا مردی چند بار زنا کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته میشود.
در ایام بارداری و نفاس زن حد قتل یا رجم بر او جاری نمیشود و همچنین بعد از وضع حمل در صورتی که نوزاد کفیل نداشته باشد و بیم تلف شدن او برود ولی اگر کفیل پیدا شود حد بر او جاری میگردد..
زن باردار یا شیرده در صورتی که در اجرای حد جلد بر او بیم ضرر حمل یا شیرخوار باشد اجراء حد تا رفع بیم ضرر به تأخیر میافتد.
هرگاه مریض یا زن مستحاضهای محکوم به قتل یا رجم شده باشد حد بر او جاری میشود ولی اگر محکوم به جلد باشد تا رفع بیماری و استحاضه اجرای حد به تأخیر میافتد.
حیض مانع اجرای حد نمیشود.
(منسوخ ۱۳۹۹/۸/۵) – هرگاه امید به بهبودی مریض نباشد یا حاکم شرع مصلحت بداند که در حال مرض حد جاری شود یک دسته تازیانه یا ترکهای که مشتمل بر صد واحد باشد، فقط یکبار به او زده میشود گرچه همه آنها به بدن محکوم نرسد.
هرگاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمیشود.
حد جلد را نباید در هوای بسیار سرد یا بسیار گرم جاری نمود.
حد را نمیشود در سرزمین دشمنان اسلام جاری کرد.
هرگاه شخصی محکوم به چند حد شود باید آن حدود را به ترتیبی اجرا کرد که هیچکدام در آنها زمینه دیگری را از بین نبرد مثلا اگر به جلد و به رجم شدن محکوم شود باید اول حد جلد جاری شود بعداً حد رجم.
هرگاه زنای شخصی که دارای شرایط احصان است با اقرار او ثابت شود، هنگام رجم اول حاکم شرع سنگ میزند بعداً دیگران و اگر زنای او به شهادت شهود ثابت شود اول شهود سنگ میزنند بعداً حاکم و سپس دیگران.
حد جلد مرد زانی باید ایستاده و در حالیکه پوشاکی جز ساتر عورت نداشته باشد اجرا گردد و به تمام بدن وی غیر از سر و صورت و عورت تازیانه زده میشود ولی زن را در حالی که نشسته و لباسهایش به بدن او بسته باشد تازیانه میزنند.
مناسب است که حاکم شرع مردم را از زمان اجراء حد آگاه سازد و لازم است عده ای از مؤمنین که از سه نفر کمتر نباشند در حال اجرای حد حضور یابند.
مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در چالهای دفن میکنند آنگاه رجم مینمایند.
هرگاه کسی که محکوم به رجم است از چالهای که در آن قرار گرفته، فرار کند در زنای او به شهادت ثابت شده باشد برای اجرای حد برگردانده میشود و اگر به اقرار او ثابت شده باشد و فرارش هم بعد از برخورد ولو یک سنگ باشد، برگردانده نمیشود ولی کسی که محکوم به جلد باشد و فرار کند در هر حال برای اجرای حد جلد برگردانده میشود.
بزرگی سنگ در رجم نباید به حدی باشد که با اصابت یک یا دو تای آن شخص کشته شود و نیز کوچکی آن نباید به اندازهای باشد که نام سنگ بر آن صدق نکند.
حاکم شرع میتواند بعلم خود در حقاله و حقالناس عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند و در حقاله متوقف به درخواست کسی نیست ولی در حقالناس اجراء حد موقوف به درخواست صاحب حق میباشد.
زنا در زمانهای متبرکه چون اعیاد مذهبی و رمضان و جمعه و مکانهای شریف چون مساجد علاوه بر حد تعزیر میشود.
حضور شهود هنگام اجرای حد رجم لازم است و با غیبت آنان حد ساقط نمیشود اما با فرار آنان حد ساقط میشود.
خوردن مسکر کم یا زیاد مست بکند یا نکند خالص باشد یا مخلوط موجب حد است.
آبجو گرچه مستکننده نباشد در حکم شراب است و موجب حد خواهد بود.
خوردن آبانگوری که خود بهجوش آمده یا بهوسیله آتش یا آفتاب و مانند آن جوشانیده شده گرچه حرام است ولی موجب حد نمی باشد.
حد مسکر بر کسی ثابت میشود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.
در صورتی که شرابخوار مدعی جهل بهحکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد محکوم به حد نخواهد شد.
هرگاه کسی بداند که خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محکوم به حد خواهد شد گرچه نداند که خوردن آن موجب حد میشود.
(منسوخ ۱۳۹۹/۸/۵) – هرگاه کسی مضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد.
هرگاه کسی دو بار اقرار کند که شراب خورده محکوم به حد میشود.
اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده بالغ – عاقل – مختار و دارای قصد باشد.
حد شرب خمر فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت میشود.
هرگاه یکی از دو مرد عادل شهادت دهد که شخصی شراب خورده و دیگری گواهی دهد که او شراب قی کرده است حد ثابت میشود.
در شهادت شرب مسکر لازم است از لحاظ زمان یا مکان و مانند آن اختلافی نباشد ولی در صورتی که یکی به شرب اصل مسکر و دیگری به شرب نوعی خاص از آن شهادت دهد حد ثابت میشود.
اقرار یا شهادت در صورتی موجب حد میشود که احتمال عقلائی بر معذور بودن خورنده مسکر در بین نباشد.
حد شرب مسکر برای مرد و یا زن، هشتاد تازیانه است.
غیرمسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازیانه محکوم میشود.
مرد را در حالیکه ایستاده باشد و پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و زن را در حال نشسته که لباسهایش به بدن او بسته باشد تازیانه میزنند.
تازیانه را نباید به سر و صورت و عورت محکوم زد.
حد وقتی جاری میشود که محکوم از حال مستی بیرون آمده باشد.
هرگاه کسی چند بار مسکر بخورد و حد بر او جاری نشود برای همه آنها یک حد کافی است.
هرگاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هر بار حد بر او جاری شود، در مرتبه سوم کشته میشود.
هرگاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمیشود.
هرگاه شرابخوار قبل از اقامه شهادت توبه نماید حد از او ساقط میشود ولی اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد از او ساقط نمیشود.
هرگاه کسی بعد از اقرار به شرب مسکر توبه کند حاکم میتواند او را عفو نماید یا حد بر او جاری کند.
لواط وطی انسان مذکر است.
فاعل و مفعول لواط هر دو محکوم به حد خواهند شد.
حد لواط قتل و کیفیت نوع آن در اختیار حاکم شرع است.
لواط در صورتی موجب قتل میشود که فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند.
هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند فاعل کشته میشود و مفعول اگر مکره نباشد تعزیر میشود.
هرگاه نابالغی نابالغ دیگر را وطی کند تعزیر میشوند. مگر آنکه یکی از آنها اکراه شده باشد.
با چهار بار اقرار به لواط حد نسبت به اقرارکننده ثابت میشود.
اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد.
اقرار کمتر از چهار بار موجب حد نیست و اقرارکننده تعزیر میشود.
لواط با گواهی چهار مرد عادل که آن را مشاهده کرده باشند ثابت میشود.
هرگاه کمتر از چهار مرد عادل گواهی دهند لواط ثابت نمیشود و گواهان به حد قذف محکوم میشوند.
شهادت زنها به تنهایی یا به ضمیمه مرد، لواط را ثابت نمیکند.
حاکم شرع میتواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود، حکم کند.
حد تفخیذ و نظایر آن بین دو مرد بدون دخول برای هریک صد تازیانه است.
در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است.
اگر تفخیذ و نظایر آن سه بار تکرار و بعد از هر بار حد جاری شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است.
هرگاه دو مرد که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت در زیر یک پوشش بهطور برهنه قرار گیرند هر دو تعزیر میشوند.
هرگاه کسی دیگری را از روی شهوت ببوسد تعزیر میشود.
کسی که مرتکب تفخیذ و نظایر آن یا لواط شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه کند حد از او ساقط میشود و اگر بعد از شهادت توبه نماید حد از او ساقط نمیشود و اگر با اقرار ثابت شده باشد و توبه کند حاکم شرع میتواند عفو نماید
مساحقه، همجنسبازی زنها است با اندام تناسلی.
راههای ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههای ثبوت لواط است.
حد مساحقه برای هریک صد تازیانه است.
حد مساحقه درباره کسی ثابت میشود که بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد.
در حد مساحقه فرقی بین فاعل و مفعول و همچنین فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان نیست.
هرگاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هر بار حد جاری گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است.
اگر مساحقهکننده قبل از شهادت شهود توبه کند حد ساقط میشود و اگر بعد از شهادت توبه نماید حد ساقط نمیشود.
اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و توبه کند حاکم شرع میتواند او را عفو نماید.
هرگاه دو زن که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند به کمتر از صد تازیانه تعزیر میشوند، و در صورت تکرار این عمل و تکرار تعزیر در مرتبه سوم صد تازیانه زده میشود.
قوادی عبارتست از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط.
قوادی با دوبار اقرار در صورتی که اقرارکننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد ثابت میشود.
قوادی با شهادت دو مرد عادل ثابت میشود.
حد قوادی هفتادوپنج تازیانه و تبعید از محل است که مدت آن را حاکم تعیین میکند.
حد قوادی در زن فقط هفتادوپنج تازیانه است.
قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگری.
حد قذف هشتاد تازیانه است خواه قذفکننده مرد باشد یا زن.
هرگاه کسی غیر از زنا یا لواط مانند مساحقه و سایر کارهای حرام را به شخصی نسبت دهد، به سی تا پنجاه ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
قذف باید روشن و بدون ابهام و نسبتدهنده بهمعنای لفظ آگاه باشد گرچه شنونده معنای آن را نداند.
هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید تو فرزند من نیستی محکوم به حد قذف خواهد شد.
هرگاه کسی به فرزند مشروع شخص دیگری بگوید تو فرزند او نیستی محکوم به حد قذف خواهد شد.
در موارد یادشده فوق هرگاه قرینهای در بین باشد که منظور قذف نیست حد ثابت نمیشود.
هرگاه کسی به شخصی نسبت دهد که تو با فلان زن زنا کردی یا با فلان مرد لواط نمودی نسبت به مخاطب قذف خواهد بود و گوینده محکوم به حد قذف میشود.
هرگاه کسی به قصد رمی به زنا به شخصی مثلا چنین گوید (زن قحبه) یا خواهر قحبه یا مادر قحبه نسبت به کسی که زنا را به او نسبت داد محکوم به حد قذف میشود و نسبت به مخاطب که او را به این دشنام اذیت کرده است تعزیر میشود.
هر دشنامی که باعث اذیت شنونده شنود و دلالت بر قذف نکند مانند اینکه به زنش بگوید تو باکره نبودی به ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم میشود.
قذف در مواردی موجب حد میشود که قذفکننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد و قذفشونده نیز بالغ و عاقل و مسلمان و عفیف باشد پس اگر قذفکننده و یا قذفشونده فاقد یکی از اوصاف فوق باشد، حد ثابت نمیشود.
هرگاه نابالغ ممیزی کسی را قذف کند به ده تا سی ضربه شلاق محکوم میشود و همچنین هرگاه بالغ و عاقلی شخص نابالغ یا غیرمسلمان را قذف کند تعزیر میشود.
اگر قذفشونده به آنچه که به او نسبت داده شده عفیف نباشد و تظاهر به آن نماید قذفکننده حد و تعزیر ندارد.
هرگاه خویشاوندان یکدیگر را قذف کنند محکوم به حد میشوند.
اگر پدر یا جد پدری فرزندش را قذف کند تعزیر میشود.
هرگاه مردی زنش را که مرده است قذف کند و آن زن وارثی جز فرزند همان مرد نداشته باشد حد ثابت نمیشود و اگر آن زن وارثی غیر از فرزند همان مرد مثلا فرزندی از شوهر دیگر داشته باشد حد ثابت میشود.
هرگاه شخصی چند نفر را بهطور جداگانه قذف کند در برابر قذف هریک جداگانه حد بر او جاری میشود خواه همه آنها با هم مطالبه حد کنند خواه بهطور جداگانه.
هرگاه شخصی چند نفر را به یک لفظ قذف نماید اگر هر کدام آنها جداگانه خواهان حد شوند برای قذف هریک آنها حد جداگانه خواهد بود ولی اگر با هم خواهان حد شوند فقط یک حد ثابت میشود.
قذف با دو بار اقرار ثابت میشود.
اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد.
قذف با شهادت دو مرد عادل ثابت میشود.
تازیانه بر روی لباس متعارف و بهطور متوسط زده میشود نه بشدت زدن در حد زنا.
تازیانه را نباید به سر و صورت و عورت قذفکننده زد.
هرگاه کسی چند بار قذف کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته میشود.
هرگاه قذفکننده بعد از اجراء حد بگوید آنچه گفتم حق بود تعزیر میشود.
هرگاه یکنفر را چند بار به یک سبب مانند زنا قذف کند فقط یک حد ثابت میشود.
هرگاه یکنفر را به چند سبب مانند زنا و لواط قذف کند چند حد ثابت میشود.
حد قذف در موارد زیر ساقط میشود.
هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند خواه قذف آنها همانند و خواه مختلف باشد حد ساقط و هریک تعزیر میشوند.
حد قذف اگر اجراء یا عفو نشود به وارث منتقل میگردد.
حق مطالبه حد قذف به همه وارثان بجز زن و شوهر منتقل میشود و هریک از ورثه میتوانند آن را مطالبه کنند هر چند دیگران عفو کرده باشند. قانون فوق مشتمل بر یکصدونودوپنج ماده و بیستونه تبصره طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی در جلسه روز چهارشنبه سوم شهریورماه یکهزاروسیصدوشصتویک بهتصویب کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آن را تأیید نموده است و برای مدت پنج سال از تاریخ تصویب بهصورت آزمایشی قابل اجرا است. رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی رفسنجانی
هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب میباشد.
میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست.
کسی که بروی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود، محارب نیست.
کسی که سلاح خود را بسوی یک یا چند نفر مخصوصی بکشد و جنبه عمومی نداشته باشد محارب نیست.
هر فرد یا گروهی که برای مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد در زمین دست به اسلحه برند، محارب نیستند.
سارق مسلح و قطاعالطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم و جاده را بههم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند، محارب است.
(منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷) – هر گروه یا جمعیتی متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند تمام افراد و هوادارانی که موضع آن گروه یا جمعیت را میدانند و بهنحوی در پیشبرد اهداف سازمان فعالیت و تلاش مؤثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.
جبهه متحدی که از گروهها و اشخاص مختلف تشکیل شود، در حکم یک واحد است.
(منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷) – هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و موادمنفجره تهیه کند و نیز کسانیکه با آگاهی و اختیار وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فی الارض میباشند.
هر کس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پستهای حساس حکومت کودتا نماید، و نامزدی او در تحقق کودتا بهنحوی مؤثر باشد «محارب» و «مفسد فی الارض» است.
محاربه و افساد فی الارض از راههای زیر ثابت میشود: الف- با یکبار اقرار بهشرط آنکه اقرارکننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختیار باشد. ب- با شهادت فقط دو مرد عادل.
شهادت مردمی که مورد تهاجم محاربان قرار گرفته اند، به نفع همدیگر پذیرفته نیست.
هرگاه عدهای مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند شهادت اشخاصی که بگویند به ما آسیبی نرسیده نسبت به دیگران پذیرفته است.
شهادت اشخاصی که مورد تهاجم قرار گرفته اند اگر که بمنظور اثبات محارب بودن مهاجمین باشد و شکایت شخصی نباشد، پذیرفته است.
حد محاربه و افساد فی الار ض یکی از چهار چیز است:
حد محاربه و افساد فی الارض با عفو صاحب حق ساقط نمیشود.
مفسد و محاربی که تبعید میشود باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت و مراوده نداشته باشد.
مدت تبعید در هر حال کمتر از یکسال نیست اگرچه بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه ننماید همچنان در تبعید باقی خواهد ماند.
محارب و مفسد فی الارض در مدت تبعید از رفتن به کشورهای غیراسلامی ممنوع است.
مصلوب کردن مفسد و محارب با شرایط زیر انجام میگردد: الف- نحوه بستن موجب مرگ او نگردد. ب- بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر در اثنای سه روز بمیرد میتوان او را پس از مرگ پایین آورد. ج- اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را کشت.
بریدن دست راست و پای چپ مفسد و محارب به همان گونهای است که در «حد سرقت» عمل میشود.
هرگاه محارب کسی را در حال محاربه کشته باشد و اولیاء دم خواهان قصاص او باشند، قاضی باید با اجتماع شرایط حکم به قصاص نماید.
محارب اگر در هنگام محاربه جرمی که موجب قصاص است بر کسی وارد آورد شخص مجنیعلیه با حکم دادگاه میتواند او را قصاص نماید.
هرگاه محارب و مفسد فی الارض قبل از دستگیری توبه کند حد ساقط میشود و اگر بعد از دستگیری توبه کند حد ساقط نمیشود.
سرقت عبارت است از اینکه انسان مال دیگری را بهطور پنهانی برباید.
سرقت در صورتی موجب حد میشود که سارق دارای شرایط زیر باشد:
حرز عبارتست از محلی که مال در آن به منظور دور بودن از انظار و دستبرد نگهداری میشود. ۱۱- خود سارق به تنهایی و یا با شرکت دیگری مال را از حرز بیرون آورد.
بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه و یا طفل غیرممیز در حکم مباشرت است.
هرگاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود حد بر او جاری نمیشود.
هرگاه پس از سرقت مال را تحت ید مالک قرار دهند این سرقت موجب حد نمیشود.
سرقت در صورتی موجب حد میشود که مال مسروق دارای خصوصیات زیر باشد:
مقدار مذکور باید در یک سرقت باشد.
میزان در ارزش، قیمت زمان سرقت است.
هرگاه دو یا چند نفر در سرقت مال شریک باشند باید سهم هریک از آنان به مقدار فوق برسد.
هرگاه سند یا چک و اوراق بهادار دیگر را سرقت کند که خود آن در بازار ارزش ندارد ولی باعث ضرر مالی به صاحب آن میشود موجب حد نیست. ۳- حرز و محل نگهداری مال، از سارق غصب نشده باشد. ۴- از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد.
سرقت در صورتی باعث حد میشود که با خصوصیات زیر انجام شود:
در صورت فقدان یکی از شرایط مذکوره سارق به شرحی که در مبحث مربوطه خواهد آمد تعزیر میشود.
سرقتی که موجب حد است با یکی از راههای زیر ثابت میشود:
اگر یک مرتبه نزد قاضی اقرار به سرقت کند باید مال را به صاحبش بدهد اما حد بر او جاری نمیشود.
در صورتی حد سرقت جاری میشود که شرایط زیر موجود باشد:
با توبه بعد از ثبوت جرم حد ساقط نمیشود و عفو جایز نیست.
حد سرقت در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق است از انتهای آن بهطوریکه انگشت شصت و کف دست او باقی بماند و در مرتبه دوم قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است بهنحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح وی باقی بماند و در مرتبه سوم سارق محکوم به حبس ابد میشود و در مرتبه چهارم اگرچه در زندان دزدی کند حدش اعدام است.
سرقتهای متعدد تا هنگامی که حد جاری نشده حکم یکبار سرقت را دارد.
هرگاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجراء این حد، سرقت دیگری که قبل از اجراء حد مرتکب شده از او ثابت گردد پای چپش بریده میشود. قانون فوق مشتمل بر بیستوسه ماده و بیستویک تبصره طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی در جلسه روز سهشنبه بیستم مهرماه یکهزارو سیصدوشصتویک به تصویب کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آن را تأیید کرده است و برای مدت پنج سال از تاریخ تصویب بهصورت آزمایشی قابل اجراء است. رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی