ماده۲۱۴قانون حدود و قصاص و مقررات آن (منسوخ — مصوب ۱۳۶۱)مصوب ۱۳۶۱ · ماده ۲۱۴ از ۲۱۸

مقدار مذکور باید در یک سرقت باشد.

میزان در ارزش، قیمت زمان سرقت است.

هرگاه دو یا چند نفر در سرقت مال شریک باشند باید سهم هریک از آنان به مقدار فوق برسد.

هرگاه سند یا چک و اوراق بهادار دیگر را سرقت کند که خود آن در بازار ارزش ندارد ولی باعث ضرر مالی به صاحب آن می‌شود موجب‌ حد نیست. ۳- حرز و محل نگهداری مال، از سارق غصب نشده باشد. ۴- از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد.