ماده۵۰آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتیمصوب ۱۳۹۱ · ماده ۵۰ از ۶۲
در قرارداد درج نکات زیر ضروری است:
- نام متعاملین.
- نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آنها.
- مدت انجام تعهد و محل و شرایط تحویل مورد معامله.
دادن هرگونه امتیاز به برنده مناقصه یا واگذاری امکانات سازمان و یا پرداخت پیشپرداخت به برنده مناقصه در موقع قرارداد یا اجرای کار، به جز آنچه که در فراخوان و یا اسناد مناقصه درج شده است، ممنوع است. ۴ـ ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که طرف قرارداد در انجام تعهدات جزئاًَ یا کلاً تأخیر نماید. ۵ ـ الزام تحویل کالا بر طبق اسناد و نمونه مهر شده، در صورتی که تهیه نمونه لازم باشد. در این صورت باید نمونه کالا با مهر طرفین معامله منقوش و نزد سازمان نگهداری شود. ۶ ـ اقرار برنده مناقصه به این موضوع که از مشخصات کالا، خدمت یا حقوق مورد معامله و مقتضیات محل تحویل کالا، خدمت یا حقوق اطلاع کامل دارد و هیچ امر مجهولی باقی نمانده است که بعداً مستند به جهل عنوان شود. ۷ـ اختیار سازمان نسبت به افزایش یا کاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا میزان بیست و پنج درصد مقدار مندرج در قرارداد. ۸ ـ در مواردی که انجام کار براساس واحد بها باشد، بهای مورد معامله و ترتیب پرداخت آن براساس برآورد بهای مورد معامله تعیین و در قرارداد ذکر میشود، بهای کارهای انجام یافته براساس واحد بها احتساب و پرداخت خواهد شد. ۹ـ چنانچه بنا به مقتضیات در نظر باشد که به برنده مناقصه پیش پرداخت داده شود و یا تسهیلاتی ارایه گردد، میزان و ترتیب پرداخت آن باید در شرایط و اسناد مناقصه درج شده باشد.
تأدیه پیش پرداخت و فراهم نمودن تسهیلات در مناقصه منوط به اخذ تضمینهای معتبر و مورد قبول خواهد بود.
مبلغ پیشپرداخت از بیست و پنج درصد مبلغ معامله بیشتر نخواهد بود (در موارد خاص به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل و با تصویب هیئتمدیره درصد یاد شده قابل افزایش خواهد بود) و میزان و شرایط آن نیز باید در اسناد درج شود. ۱۰ـ میزان سپرده حسن انجام کار (نباید کمتر از ده درصد مبلغ پیمان باشد) و نحوه وصول اقساط آن و ترتیب استرداد آن براساس شرایط و اسناد مناقصه. ۱۱ـ مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و تحویل قطعی در قراردادهای مربوط به کارهای اجرایی از جمله ساختمان، تاسیسات و تجهیزات براساس شرایط و اسناد مناقصه. ۱۲ـ اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری ـ مصوب ۱۳۳۷ـ، ۱۳ـ سایر تعهداتی که در شرایط و اسناد مناقصه ذکر شده است و شرایطی که مورد توافق طرفین معامله قرار گیرد به شرط اینکه امتیازاتی را علاوه بر آنچه در شرایط و اسناد مناقصه ذکر شده است، برای طرف قرارداد در بر نداشته باشد. ۱۴ـ درج این شرط که در صورت عدم انجام تعهد، سازمان مختار است علاوه بر ضبط ضمانت و وصول خسارات برای انجام معامله به نفر دوم یا دیگری مراجعه نماید. ۱۵ ـ درج سایر مواردی که حسب نوع معامله یا کالا، خدمت یا حقوق ضروری باشد. ۱۶ـ مشخص نمودن مرجع حل اختلاف در صورتی که اشکال یا قصوری در انجام و یا تحویل موضوع معامله و یا پرداخت موضوع معامله پیش آید.
رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تعیین مرجع حل اختلاف لازم خواهد بود.