ماده۴۴آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتیمصوب ۱۳۹۱ · ماده ۴۴ از ۶۲
برگزاری مناقصه در موارد زیر الزامی نیست و سازمان میتواند بدون انجام مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهد: الف ـ خرید اموال منقول، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل و یا نمایندگان مجاز وی و با تصویب هیئت مدیره منحصر به فرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد. ب ـ خرید، اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول. در این موارد بهای موضوع معامله به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل و یا نماینده مجاز وی با کسب نظر از هیئت کارشناسان خبره مربوط (سه نفر) به انتخاب هیئت مدیره، تعیین خواهد شد. پ ـ خرید اموال، کالا و خدمات با قیمت تعیین شده و یا حقوقی که نرخهای آنها از طرف مراجع قانونی ذیصلاح تعیین شده باشد. ت ـ خرید خدمات پژوهشی و آموزشی در چارچوب برنامه آموزشی و پژوهشی مصوب که به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل و با رعایت صرفه و صلاح سازمان، امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد. ث ـ خرید خدمات فرهنگی و هنری و صنایع مستظرفه با رعایت موازین اسلامی که به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل و با رعایت صرفه و صلاح سازمان، امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد. ج ـ خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاورهای و خدمات کارشناسان (اشخاص حقیقی). چ ـ در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات و شرکتهای تابعهای است که بیش از پنجاه درصد سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آنها متعلق به موسسات و نهادهای مذکور و شرکتهای تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانهها و سازمان باشد. ح ـ خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشینآلات ثابت و متحرک موجود و ادوات و ابزار و وسایل اندازهگیری دقیق، لوازم آزمایشگاهی علمی و فنی و نظایر آن که تامین آن با تشخیص و مسئولیت مدیرعامل از طریق مناقصه امکان پذیر نباشد، با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یک نفر کارشناس منتخب او یا مقام مجاز از طرف وی. خ ـ تعمیر تجهیزات و ماشینآلات ثابت و متحرک در واحدهای تولیدی به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل و یا نماینده مجاز وی با رعایت صرفه و صلاح سازمان. د ـ در مورد معاملاتی که به تشخیص و مسئولیت شورا، با ملاحظه صرفه و صلاح سازمان باید مستور بماند. ذ ـ خرید سهام (چنانچه براساس اساسنامه و مقررات مربوط در سازمان مجاز شناخته شده باشد) و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضایی.