آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (۳۵) و ماده (۴۰) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و بند (ث) ماده (۲۰) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم

در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1. ۱قانون: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1402.
2. ۲قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403.
3. ۳سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
4. ۴دستگاه اصلی: واحد مرکزی دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 که طبق مقررات، وظیفه راهبری واحدهای تابعه را بر عهده دارند. تشخیص دستگاه اصلی بر عهده سازمان است.
5. ۵مشارکت عمومی- خصوصی:سازوکاری که در آن طرف عمومی به منظور تأمین کالاها و یا خدماتی که در شرح وظایف وی می باشد یا مولدسازی دارایی‌های متعلق به وی، از ظرفیت‌های طرف خصوصی استفاده می نماید. در این الگو طرف خصوصی، مسئولیت سرمایه گذاری یا ارائه محصول پروژه و یا ترکیبی از این دو را به عهده دارد و حسب مورد تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیت‌های تأمین این کالاها و خدمات مانند طراحی، ساخت، تأمین مالی، تجهیز، نوسازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری را بر عهده می‌گیرد و در مقابل طرف عمومی علاوه بر نظارت بر کمیت، کیفیت و زمان ارائه کالاها و خدمات، نسبت به انجام تعهدات قراردادی خود اقدام می نماید.
6. ۶طرف عمومی: دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (خ) ماده (1) قانون و بند (پ) ماده (1) قانون برنامه حسب مورد.
7. ۷طرف خصوصی: بخش خصوصی و تعاونی (سرمایه گذار).
8. ۸شرکت پروژه: شخص حقوقی که طبق قوانین و مقررات مربوط توسط طرف خصوصی منتخب صرفاً برای اجرای قرارداد مشارکت و انجام پروژه تأسیس می‌شود.
9. ۹قرارداد مشارکت: قراردادی بلندمدت و نتیجه محور که طبق آن طرف خصوصی تعهد می کند با توان فنی و مالی خود، محصول مورد درخواست طرف عمومی را تأمین کند و بازگشت اصل و سود آورده‌های طرف خصوصی از محل منافع دوره بهره برداری و حسب ضرورت از محل انواع حمایت‌های طرف عمومی انجام می‌شود.
10. ۱۰پروژه: پروژه‌های تولیدی، زیربنایی و تملک دارایی‌های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده و در حال بهره برداری و سایر پروژه‌های طرف عمومی و پروژه‌های پیشنهادی متقاضیان مشارکت می باشد.
11. ۱۱اعتبار مشارکت: اعتباراتی که از محل قوانین بودجه سنواتی، داخلی شرکت دولتی و یا سایر منابع نقدی و غیرنقدی قابل تعریف برای ایفای به موقع تعهدات قرارداد مشارکت تأمین می‌شود.
12. ۱۲الگوی(مدل) مالی: روابط مالی طرف عمومی و طرف خصوصی که بر پایه تعهدات و تسهیم مخاطرات(ریسک ) میان دو طرف قرارداد مشارکت تدوین می‌شود. الگوی(مدل) مالی، بخشی از گزارش امکان سنجی مشارکت بوده که متناسب با نوع پروژه و روش مشارکت، ساختار تأمین مالی و گردش نقدینگی شرکت پروژه در دوره‌های قرارداد (مانند پیشبرد، احداث و بهره برداری) تعیین شده و شیوه محاسبه اجزای الگوی(مدل) مالی و روابط آن‌ها از جمله تعهدات طرف عمومی، بهای محصول پروژه، بهای ظرفیت، شاخص بهای تمام شده برای طرف عمومی، هزینه پوشش مخاطرات(ریسک)، خسارت‌ها، مبلغ ضمانت نامه انتقال و بهای انتقال پروژه در زمان فسخ قرارداد و شاخص‌های تعیین سود مورد انتظار طرف خصوصی در آن پیش بینی می‌شود.
13. ۱۳گزارش مشارکت پذیری: گزارش طرح توجیهی که به تناسب پیچیدگی و حجم سرمایه گذاری پروژه، شامل تمام یا مواردی از مطالعات فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، مالی، حقوقی و قراردادی، نحوه تأمین مالی، الگوی(مدل) مالی، مطالعات خطرپذیری (ریسک)، سازو کار پیشنهادی برای مشارکت بر اساس کمترین ارزش پرداختی و بیشترین ارزش کسب شده طرف عمومی و در نهایت ارزیابی گزینه‌های مختلف برای تأمین محصول پروژه که مزیت نسبی، منافع راهبردی (شامل افزایش کارآیی و اثربخشی ناشی از به کارگیری روش مشارکت به جای سایر روش‌ها) و عملیاتی اجرای پروژه را به روش مشارکت نشان می دهد.
14. ۱۴سامانه: زیر مجموعه ای از سامانه نظام یکپارچه مالی دولت که موضوع مشارکت عمومی- خصوصی در آن توسط سازمان راهبری می‌شود.
15. ۱۵ارزیابی توان: ارزیابی توان انجام تعهدات متقاضیان سرمایه گذاری (ارزیابی کیفی).
16. ۱۶اجاره بلندمدت: یکی از روش‌های مشارکتی که مطابق با آن طرف خصوصی برای سرمایه گذاری و بهره برداری از اموال غیرمنقول دولتی و بدون انتقال مالکیت در چهارچوب این آیین‌نامه اقدام می نماید.
17. ۱۷تسهیل گر مشارکت: اشخاص حقوقی واجد ارزیابی توان و آشنا به بازار که دارای ایده‌های نوآورانه و خلاقانه در جهت ایجاد جذابیت برای پروژه‌ها بوده و با شناخت ظرفیت‌های طرفین در جهت تسهیل جذب طرف خصوصی برای اجرای پروژه و افزایش کارایی فرآیند ارجاع کار در چهارچوب مشارکت عمومی- خصوصی تلاش می نمایند.

در اجرای الگوی مشارکت عمومی- خصوصی، رعایت اصول زیر در تدوین بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قراردادها، رفع ابهامات و حل اختلاف ضروری است:

1. ۱فرصت برابر و ایجاد رقابت: طرف عمومی باید شرایط دسترسی آزاد به اطلاعات هر پروژه را فراهم نماید و هر متقاضی سرمایه گذاری بتواند در فرآیندی رقابتی، شفاف و پیش بینی پذیر در فرآیند ارجاع کار به طرف خصوصی حاضر شود.
2. ۲رفتار برابر: طرف عمومی و طرف خصوصی در چهارچوب‌های حقوقی و قراردادی در جایگاه برابر قرار دارند.
3. ۳تناسب در تسهیم مسئولیت و خطرپذیری(ریسک): در اسناد قراردادی، مسئولیت‌ها و خطرپذیری (ریسک )های پروژه متناسب با اهداف آن بین طرفین قرارداد مشارکت تعیین می‌شود.
4. ۴استفاده کارآمد از منابع بخش عمومی: منابع در اختیار طرف عمومی به نحوی مورد استفاده قرار گیرد که تعهدات بخش عمومی در قرارداد مشارکت نسبت به سایر روش‌های متداول به صرفه باشد.
5. ۵استفاده کارآمد از ظرفیت فنی و مدیریتی بخش خصوصی: بهره گیری حداکثری از ظرفیت مدیریتی و توان فنی، اجرایی و مالی بخش خصوصی در راستای توسعه دانش و مهارت، ایجاد خلاقیت و نوآوری، ایجاد و انتقال فناوری، کارآفرینی و رونق کسب و کار به نحوی که بهبود کمیت و کیفیت کالاها و خدمات حاصل شود.
6. ۶به رسمیت شناختن مالکیت و حق انتفاع بخش خصوصی: حفظ حقوق مالکیت و حق انتفاع برای طرف خصوصی و ایفای به موقع تعهدات دولت و طرف عمومی مطابق قرارداد مشارکت است.
7. ۷یکپارچگی: در تهیه و تدوین ضوابط، مقررات و بخشنامه‌های مرتبط، رعایت یکپارچگی در چهارچوب الزامات توسعه ای مطابق اسناد بالادستی با هدف افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌ها در دوره عمر پروژه در نظر گرفته می‌شود.

قواعد و وظایف طرف عمومی به شرح زیر است:

1. ۱طرف عمومی مکلف است برای پروژه‌های جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و درحال بهره برداری خود، اعم از اینکه منابع مورد نیاز از محل منابع عمومی، درآمد اختصاصی و منابع داخلی شرکت‌های دولتی تأمین شود، مطابق ضابطه شماره (883) ابلاغی سازمان به شماره 208012/1403 مورخ 1403/5/2 با عنوان «بررسی میزان سازگاری طرح(پروژه)‌ها با الگوی مشارکت عمومی- خصوصی» و فرآیند پیاده شده در سامانه، پروژه‌هایی که دارای سازگاری با روش مشارکت عمومی- خصوصی می باشند، شناسایی و با استفاده از ظرفیت‌های این آیین‌نامه، فرآیند انتخاب طرف خصوصی را اجرایی نماید. ارسال پیشنهاد برای دریافت مجوز موضوع ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 و یا ارسال پیشنهاد برای دریافت مجوز شورای اقتصاد منوط به انجام فرآیند تصریح شده مطابق ضابطه یادشده در سامانه و تأیید سازمان می باشد.
2. ۲طرف عمومی پس از شناسایی پروژه‌های سازگار با الگوی مشارکت عمومی- خصوصی نسبت به تهیه گزارش مشارکت پذیری اقدام و در سامانه بارگذاری می نماید.

وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است: 1- سازمان مسئولیت راهبری توسعه الگوی مشارکت عمومی- خصوصی را بر عهده دارد، اهم وظایف سازمان در اجرای قانون و این آیین‌نامه به شرح زیر است: الف- استقرار سامانه. ب- تدوین برنامه تجهیز منابع و توسعه مشارکت با همکاری دستگاه اصلی. پ- تهیه دستورالعمل‌ها و راهنماهای مورد نیاز با کمک دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، تبیین مقررات مرتبط از جمله این آیین‌نامه و پاسخ گویی به پرسش‌ها و ابهامات و شفاف سازی از طریق سامانه مطابق قوانین و مقررات مربوط. ت- بررسی تعهدات مالی مستقیم هر پروژه و ارائه تضامین ایفای تعهدات از محل منابع پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی حسب مورد و پایش تعهدات قراردادهای مشارکت. ث- تخصیص کامل اعتبار به منظور پرداخت تعهدات مستقیم به ذی نفع نهایی با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 و طراحی سازوکار تسویه قابل اعتماد با همکاری خزانه داری کل کشور. ج- ظرفیت سازی در بخش‌های عمومی و خصوصی و ایجاد سازوکار لازم برای آموزش و توسعه آن. چ- تعیین چهارچوب‌های لازم برای ارتقای توانایی طرف‌های عمومی و ارزیابی آنها. ح- ایجاد مسیرهای ارتباطی مناسب برای پاسخگویی به طرف‌های خصوصی و ارائه راهکار برای جلوگیری از اختلاف در قرارداد مشارکت. خ- بررسی پیشنهاد طرف عمومی برای اخذ مجوز کمیسیون موضوع ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 و مجوز شورای اقتصاد در طرح‌ها.

امور مربوط به تسهیل گر مشارکت به شرح زیر است:

1. ۱وظایف تسهیل گر مشارکت به شرح زیر تعیین می‌شود: الف- مطالعه و ارزیابی دقیق نیازهای طرف عمومی. ب- مطالعه و بررسی بازار پروژه و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل آن. پ- شناسایی فعالان اقتصادی و متقاضیان محصول پروژه. ت- کارگزاری امور اطلاع رسانی، ترویجی و برگزاری جلسات توجیهی برای معرفی فرصت‌های مشارکت بخش عمومی (علاوه بر فراخوان عمومی). ث- تعامل و ایجاد درک مشترک از اقدامات مورد نیاز از جانب طرف خصوصی به منظور تأمین نیازهای طرف عمومی. ج- بازاریابی و شناسایی متقاضیان سرمایه گذاری بالقوه و برگزاری جلسات شفاف سازی برای ترغیب آن‌ها به سرمایه گذاری در پروژه‌های طرف عمومی. چ- شناسایی ظرفیت‌ها و حمایت‌های قانونی موجود برای بهبود مشارکت پذیری و ایجاد جذابیت برای طرف‌های خصوصی در طرح‌ها و پروژه‌های مشارکتی. ح- بررسی و پیشنهاد ابزارهای مالی متناسب برای تأمین مالی پروژه.
2. ۲نحوه انتخاب تسهیل گر مشارکت در چهارچوب آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره موضوع تصویب نامه شماره 193542/ت42986ک مورخ 1388/10/1 با اصلاحات بعدی صورت می پذیرد. تمام اشخاص حقوقی متقاضی تسهیل گر مشارکت از جمله مشاورین تشخیص صلاحیت شده سازمان، شرکت‌های تأمین سرمایه و شرکت‌های مشاور سرمایه گذاری دارای مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت‌های حقوقی فعال در تأمین مالی خارجی دارای مجوز از سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران توسط طرف عمومی، ارزیابی توان (کیفی) می شوند.
3. ۳طرف عمومی تا چهل درصد (40%) از مبلغ حق‌الزحمه تسهیل گر مشارکت را تعهد و مابقی با پیش بینی در اسناد ارجاع کار، در تعهد طرف خصوصی قرار خواهد گرفت. تا پنجاه درصد (50%) حق‌الزحمه تعهد شده توسط طرف عمومی بر اساس تحقق شرح خدمات، فارغ از اینکه اقدامات تسهیل گری منتج به انتخاب و انعقاد قرارداد با طرف خصوصی شود، توسط طرف عمومی پرداخت می‌شود و مابقی با انعقاد قرارداد مشارکت و پس از طی دوره پیشبرد و قطعیت قرارداد مشارکت، پرداخت می گردد.
4. ۴در صورت عدم انتخاب طرف خصوصی، عدم انعقاد و اجرای قرارداد مشارکت با طرف خصوصی پس از طی فرآیند ارجاع کار، تسهیل گر مشارکت می تواند برای فراخوان بعدی در کنار طرف عمومی به ایفای تعهدات خود برای انعقاد قرارداد مشارکت ادامه دهد و در صورت انعقاد قرارداد با طرف خصوصی، حق‌الزحمه خود را از طرف خصوصی منتخب دریافت نماید.
5. ۵تعهد پرداخت حق‌الزحمه تسهیل گر مشارکت توسط طرف خصوصی باید در اسناد ارجاع کار درج شود.
6. ۶طرف عمومی مجاز است سهم مشخص شده طرف عمومی بابت حق‌الزحمه تسهیل گر مشارکت را از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای همان پروژه و یا سایر منابع مالی خود از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین نماید.
7. ۷طرف عمومی می تواند خدمات تهیه گزارش مشارکت پذیری را در صورت داشتن شرایط و صلاحیت فنی لازم به تسهیل گر مشارکت و یا با همراهی مشاور دارای صلاحیت سازمان واگذار نماید.
8. ۸انعقاد قرارداد با تسهیل گر مشارکت و استفاده از خدمات وی به عنوان یک ظرفیت برای جذب بهتر طرف خصوصی طراحی گردیده و طرف عمومی در به کارگیری و انعقاد قرارداد با تسهیل گر مشارکت مجاز است.

در اجرای بند (الف) ماده (20) قانون برنامه، بهای محصول پروژه (که در اسناد قرارداد مشارکت مرجع رسمی قیمت گذاری آن مشخص می‌شود) در قرارداد مشارکت مطابق الگوی(مدل) مالی بوده و از شمول تعرفه گذاری مندرج در قوانین و مقررات مربوط مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی و شناسایی زمان اثرگذاری آن بر پروژه در الگوی(مدل) قرارداد مشارکت، دخالت در نظام تعرفه گذاری و یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول پروژه، طرف عمومی مکلف است ظرف یک ماه با بررسی درخواست طرف خصوصی، مابه التفاوت مربوط بر مبنای الگوی(مدل) مالی منضم به قرارداد مشارکت و جریمه آن به میزان تعدیل شده به نرخ تورم مرکز آمار ایران با رعایت مواد مرتبط با ماده (10) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 پرداخت نماید. در غیر این صورت سازمان مکلف است مابه التفاوت را از سرجمع اعتبارات منابع بودجه مصوب مربوط طرف عمومی با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 تخصیص نماید. خزانه داری کل کشور مکلف است درباره شرکت‌های دولتی، اعتبار مذکور را با درخواست سازمان از حساب شرکت دولتی پرداخت نماید. طرف عمومی و مصرف کننده حسب مورد در صورت خودداری از پرداخت بهای محصول، مکلف به پرداخت اصل بهای محصول و خسارت آن، به میزان تعدیل شده به نرخ تورم مرکز آمار ایران در روز پرداخت در وجه طرف خصوصی می باشد. درآمدهای پروژه، مطابق قرارداد مشارکت، بدون نیاز به گردش خزانه داری کل کشور تا استهلاک کامل سرمایه و سود آن، متعلق به طرف خصوصی است.

برای تأمین مالی و ارائه خدمات مالی به قراردادهای مشارکت اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

1. ۱طرف عمومی می تواند برای توجیه مالی پروژه، در دوره احداث پروژه، منابع مالی مورد نیاز پروژه (هزینه‌های سرمایه ای پروژه، تملک زمین، وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات و یا سایر روش‌ها) را از محل اعتبارات مشارکت و یا سایر منابع مصوب مربوط خود تأمین نماید. این آورده، ثابت بوده و صرفاً در صورت وقوع تورم پیش بینی نشده در الگوی(مدل) مالی منضم به قرارداد مشارکت، مطابق با مفروضات الگوی(مدل) مالی تعدیل می گردد. در زمان بهره برداری پروژه، پیش بینی سازوکارهای مناسب از قبیل پرداخت مابه التفاوت بهای محصول، به منظور توجیه مالی پروژه توسط طرف عمومی امکان پذیر است. طرف عمومی صرفاً در چهارچوب الگوی(مدل) مالی قرارداد مشارکت که به تأیید طرفین رسیده است نسبت به تعیین حمایت‌ها و مشوق‌ها، متناسب با پیشرفت پروژه اقدام می نماید.
2. ۲طرف عمومی مجاز است از محل درآمدهای اختصاصی و منابع داخلی و مولدسازی اموال و دارایی‌های خود با رعایت قوانین و مقررات مربوط، برای مشارکت پذیری پروژه در چهارچوب اسناد فراخوان و الگوی(مدل) مالی اقدام نماید.
3. ۳طرف عمومی مجاز است امکان بهره گیری از خطوط اعتباری، تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس)، تأمین مالی از بورس‌های خارجی و تسهیلات ارزی مؤسسات مالی توسعه ای و بانک‌های بین المللی برای تأمین مالی قراردادهای مشارکتی را فراهم نماید. ضمانت نامه دولتی در چهارچوب ماده (28) قانون صادر می‌شود.
4. ۴در اجرای ماده (12) قانون، مشارکت مؤسسات اعتباری از محل منابع خود در پروژه و سقف تسهیلات پرداخت شده با تصویب هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شامل مقررات مربوط به سرمایه گذاری مستقیم بانک‌ها و اعطای تسهیلات و تعهدات کلان و اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط نمی باشد.
5. ۵مؤسسات اعتباری می توانند درآمدها و عواید پروژه قرارداد مشارکت و تضامین طرف عمومی و سازمان را به عنوان تضمین‌های قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی به طرف خصوصی بپذیرند.
6. ۶طرف عمومی برای تسهیل تأمین مالی طرف خصوصی مطابق ماده (7) قانون، مجاز به توثیق اموال پروژه اعم از عرصه و اعیان و ترهین مطالبات قراردادی طرف خصوصی است و در صورت عدم ایفای تعهدات طرف خصوصی امکان جانشینی نهاد مالی متناسب با تعهدات وجود دارد، در این صورت پرداخت طرف عمومی به نهاد مالی به منزله ایفای تعهدات طرف عمومی در مقابل طرف خصوصی است. دستورالعمل تأمین مالی قراردادهای مشارکتی از نظام بانکی ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط سازمان و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین و به تصویب شورای ملی تأمین مالی می رسد.
7. ۷سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است با ایجاد سازوکار لازم در ابزارهای بازار سرمایه، امکان تامین مالی طرف خصوصی را با تأکید بر روش‌هایی که مالکیت پروژه برای طرف عمومی باقی می ماند، امکان انتشار اوراق با سررسیدهای بلندمدت و کوتاه مدت و امکان توثیق درآمدها و عواید آتی پروژه را فراهم آورد. دستورالعمل این بند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و با همکاری سازمان و بخش خصوصی تدوین و به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد.
8. ۸در مواردی که آورده طرف عمومی( اعم از نقدی و غیر نقدی)، قرارداد مشارکت و تضامین مربوط به عنوان وثیقه تسهیلات قرار می‌گیرد، پرداخت تسهیلات باید به صورت مرحله ای و متناسب با پیشرفت فیزیکی و مالی منطبق بر الگوی(مدل) مالی قرارداد مشارکت انجام شود. همچنین پرداخت هر مرحله از تسهیلات منوط به اثبات سرمایه گذاری متناظر توسط طرف خصوصی خواهد بود. نهاد مالی باید سازوکار نظارتی مؤثری برای اطمینان از مصرف صحیح تسهیلات در پروژه، طراحی و اجرا نماید.

چگونگی اجرای پروژه، نحوه بهره برداری و نظارت بر آن به شرح زیر است: 1- الگوی مشارکت مطابق ضابطه شماره (874) ابلاغی سازمان به شماره 596266/1402 مورخ 1402/11/7 با عنوان راهنمای انتخاب الگوی مشارکت عمومی- خصوصی و یا سایر روش‌ها متناسب با نوع پروژه تعیین می‌شود.

پوشش خطرپذیری (ریسک)، تضامین، داوری و حل اختلاف به شرح زیر است:

1. ۱ایفای تعهدات طرف عمومی در قرارداد مشارکت، مقدم بر سایر پرداخت‌های طرف عمومی تأمین و پرداخت می‌شود و در صورت نیاز تضامین مربوط از طریق سامانه جامع تضامین دولت یا توسط طرف عمومی از محل منابع داخلی مطابق آیین‌نامه نحوه صدور تضامین دولت صادر می‌شود.
2. ۲سازمان و خزانه داری کل کشور موظفند سازوکارهای لازم برای ایجاد اولویت در ایفای تعهدات مستقیم قرارداد مشارکت را فراهم آورند.
3. ۳برای تضمین ایفای تعهدات دولت در قراردادهای مشارکت، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ایجاد بستر گشایش اعتبار اسنادی برای تعهدات بخش عمومی در تمام قراردادهای مشارکت با پشتوانه انتشار اوراق تضمین موضوع بند (ش) ماده (1) قانون اقدام نماید. این اوراق جزء سقف انتشار اوراق تضمین مصرح در قانون بودجه سالانه است و درصورت عدم ایفای تعهدات طرف عمومی که به تأیید سازمان رسیده به اوراق مالی اسلامی قابل معامله با سررسید حداکثر یک ساله در بازار سرمایه تبدیل می‌شود. سازوکار اجرایی این بند مطابق با دستورالعمل جزء (6) بند (ب) ماده (2) قانون است.
4. ۴تأمین منابع مالی برای ایفای تعهدات احتمالی قرارداد مشارکت شامل پرداخت بهای انتقال در صورت فسخ قرارداد مشارکت، کاهش تقاضا کمتر از پیش بینی، جبران اثرات حاصل از تأثیر تغییر در قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌ها، عدم آمادگی طرف عمومی برای دریافت محصول پروژه یا اجازه بهره برداری از آن و سایر موارد بر عهده طرف عمومی است. سازمان مجاز است منابع مورد نیاز برای ایفای این تعهدات را از محل سرجمع اعتبارات مصوب مربوط از منابع بودجه کل کشور طرف عمومی با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 تخصیص دهد.
5. ۵در موارد زیر تغییرات در قرارداد مشارکت انجام می‌شود: الف- چنانچه احجام کار توسط طرف عمومی در حدود طرح مندرج در قرارداد مشارکت تغییر یابد یا درآمد و یا بهای تمام شده پروژه در اثر تغییرات مبانی الگوی(مدل) مالی منضم به قرارداد که ناشی از فعل یا ترک فعل طرف خصوصی نباشد، تعرفه گذاری و سایر تغییرات قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، توسط دولت دچار تغییر شود و تأثیر این تغییر با حفظ شرایط مندرج در الگوی (مدل) مالی منضم به قرارداد مشارکت، منجر به افزایش هزینه‌های سرمایه گذاری یا بهای تمام شده شود، اثر آن بر الگوی (مدل) مالی محاسبه و پس از موافقت طرفین اعمال می‌شود. الگوی(مدل) مالی جبرانی، توسط طرف عمومی تأیید می‌شود. ب- طرف عمومی می تواند برای جبران برخی از این اثرات از راهکارهای زیر استفاده نماید: 1- تطویل مدت بهره برداری تجاری با حفظ مفروضات الگوی(مدل) مالی. 2- تطویل مدت استهلاک پیش خریدهای پرداختی احتمالی. 3- پیش خرید مجدد در طول دوره ساخت یا بهره برداری تجاری. 4- ایجاد تنفس در استهلاک پیش خریدها. 5- پلکانی نمودن قیمت محصول.
6. ۶پلکانی نمودن حجم مورد تعهد دریافتی توسط طرف عمومی.
7. ۷افزودن تاسیسات جانبی اقتصادی.
8. ۸تعویق بخشی از سرمایه گذاری غیر اولویت دار با توافق طرف عمومی.
9. ۹تغییر نسبت سهم تعدیل ناپذیر به تعدیل پذیر در بهای محصول.
10. ۱۰تغییر فهرست اولیه پیشنهادی کالاها به کالاهای داخلی با توجه به عدم امکان تدارک برخی از کالاهای خارجی.
11. ۱۱انتقال بازپرداخت تسهیلات اخذ شده توسط طرف خصوصی از سامانه (سیستم) بانکی به طرف عمومی.
12. ۱۲انتقال تمام یا بخشی از پروژه به طرف عمومی.
13. ۱۳تغییر قیمت تمام یا بخشی از محصول یا تغییر قیمت فروش محصول. 6- سایر موارد تضامین مرتبط با انتخاب طرف خصوصی و قرارداد مشارکت مطابق آیین‌نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی- خصوصی موضوع تصویب نامه شماره 44916/ت58135ه- مورخ 1400/4/26 با اصلاحات بعدی انجام می‌شود. 7- مؤسسات بیمه در چهارچوب ضوابط و مقررات بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می توانند نسبت به تعریف محصولات بیمه ای جدید یا ویژه سازی محصولات بیمه ای موجود برای پوشش خطرپذیری (ریسک) پروژه اقدام نمایند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند از محل کاهش ضریب خسارت پرداختی و اوراق بهادارسازی خطرپذیری(ریسک )های بیمه ای و انتشار آنها متناسب با ضوابط بازار سرمایه در تأمین بخشی از منابع مالی این پروژه‌ها مشارکت نماید. 8- مرجع داوری اختلاف‌ها درباره قرارداد مشارکت می تواند شورای عالی فنی یا مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به انتخاب طرف خصوصی یا مرجع دیگری که با توافق طرف‌های قرارداد انتخاب می‌شود، تعیین گردد. 9- خاتمه پیش از موعد قرارداد مشارکت با درخواست هر یک از طرفین قرارداد و انجام تفاهم صورت می‌گیرد. در صورت عدم تفاهم برای خاتمه پیش از موعد قرارداد مشارکت مراجعه به مرجع داوری تعیین شده در قرارداد مشارکت الزامی است. 10- در مورد اختلافاتی که بین طرف‌های قرارداد حادث می‌شود، در صورت عدم رفع اختلاف از طریق روش‌های پیش بینی شده مذاکراتی در چارچوب قرارداد، طرفین می توانند از طریق ارجاع به نهاد داوری مندرج در قرارداد مشارکت و یا دادگاه صلاحیت دار، منوط به رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اموال عمومی و دولتی اقدام نمایند.

درصورتی که مناقصه یا مزایده در مرتبه اول و دوم به انعقاد قرارداد مشارکت منجر نشد، در فراخوان سوم با استفاده از ظرفیت سایر اشخاص که در تعریف طرف خصوصی این آیین‌نامه قرار نمی گیرند، مناقصه یا مزایده انجام می‌شود. طرف عمومی مجاز است پس از برگزاری فراخوان سوم و عدم انعقاد قرارداد مشارکت، انتخاب اشخاص دارای صلاحیت به پیشنهاد کمیسیون ارجاع کار و تأیید بالاترین مقام طرف عمومی انجام می‌شود.

مسئولیت‌ها و نقش‌ها درفرآیند ارجاع کار به شرح زیر است:

1. ۱کمیسیون ارجاع کار: این کمیسیون متشکل از اعضای کمیسیون موضوع بند (الف) ماده (5) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 و به عنوان رکن اصلی طرف عمومی و انتخاب طرف خصوصی بوده و سایر وظایف مقرر در این آیین‌نامه را بر عهده دارد. کمیسیون یادشده با حضور تمامی اعضا تشکیل و تصمیم گیری با رأی اکثریت اعضاء معتبر می باشد. نفر سوم کمیسیون مذکور (مسؤول فنی دستگاه مناقصه گزار) می تواند مسئول واحد متولی مشارکت عمومی- خصوصی طرف عمومی باشد. اهم وظایف کمیسیون یادشده به شرح زیر است: الف- تشکیل جلسات کمیسیون ارجاع کار در مواعد مقرر و تنظیم صورتجلسات. ب- تأیید اسناد ارجاع کار. پ- گشایش پاکت‌های پیشنهادها. ت- بررسی پیشنهادهای متقاضیان از نظر کامل بودن مدارک و امضای آن‌ها و نیز خوانا بودن و غیر مشروط بودن. ث- ارجاع پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی. ج- تعیین پیشنهادهای منتخب. چ- تصمیم گیری در خصوص تجدید یا لغو فرآیند ارجاع کار.
2. ۲کمیته فنی بازرگانی: کمیته فنی بازرگانی به عنوان بازوی اجرایی کمیسیون ارجاع کار دارای حداقل سه عضو صاحب صلاحیت در حوزه‌های حقوقی، فنی و مالی آشنا به الگوهای مشارکت عمومی- خصوصی، وظیفه بررسی گزارش مشارکت پذیری قبل از ارسال به کمیسیون ارجاع کار، ارزیابی توان (کیفی) متقاضیان مشارکت و ارزیابی فنی و مالی پیشنهاد متقاضیان قرارداد مشارکت را به عهده داشته و نسبت به تهیه گزارش ارزیابی برای کمیسیون ارجاع کار اقدام می نماید. اهم وظایف کمیته یادشده به شرح زیر است: الف- بررسی کفایت و تأیید گزارش مشارکت پذیری. ب- تعیین حداقل شرایط یا امتیاز فنی قابل قبول. پ- مشارکت در کلیه مباحث و پرسش و پاسخ‌های فنی و مالی. ت- ارزیابی توان متقاضیان و تهیه فهرست کوتاه متقاضیان دارای صلاحیت برای دعوت به ارائه پیشنهاد فنی و مالی. ث- ارزیابی فنی پیشنهادها. ج- ارزیابی مالی پیشنهادها و تدقیق الگوی(مدل) مالی پیشنهادهای منتخب.

فرآیند ارجاع کار به طرف خصوصی به شرح زیر است:

1. ۱تعیین اعضای کمیسیون ارجاع کار و کمیته فنی بازرگانی حسب موضوع پروژه.
2. ۲تعیین روش ارجاع کار.
3. ۳تهیه اسناد ارجاع کار پیش از فراخوان.
4. ۴فراخوان شناسایی و ارزیابی توان (کیفی).
5. ۵ارزیابی توان (کیفی) و تهیه فهرست کوتاه متقاضیان مشارکت.
6. ۶ارائه فرصت پرسش و پاسخ متقاضیان و طرف عمومی به نحو یکسان و مکتوب برای تدقیق ساختار الگوی(مدل) مالی و دیگر مفروضات و انتظارات طرفین و رفع ابهام و ایراد
7. ۷دعوت به ارائه پیشنهاد فنی و مالی.
8. ۸گشایش پیشنهادها در چهارچوب اسناد ارجاع کار.
9. ۹ارزیابی پیشنهادات و تدقیق الگوی(مدل) مالی پیشنهاد منتخب.
10. ۱۰تعیین برنده.
11. ۱۱انعقاد قرارداد مشارکت.

فراخوان شناسایی و ارزیابی توان (کیفی) به شرح زیر است:

1. ۱شرکت در فرآیند ارجاع کار توسط متقاضیان از طریق انتشار فراخوان عمومی و اطلاع رسانی در سامانه‌ها و روزنامه کثیرالانتشار مشترکاً یا منفرداً به تشخیص طرف عمومی صورت می پذیرد و حداقل شامل موارد زیر می باشد: الف- نام و نشانی طرف عمومی. ب- موضوع کار. پ- الگوی قرارداد مشارکت. ت- تاریخ، مهلت و نشانی دریافت استعلام ارزیابی توان. ث- نحوه دریافت اسناد استعلام و هزینه آن‌ها در صورت لزوم.
2. ۲طرف عمومی می تواند حداقلی را برای تعداد متقاضیان مشارکت در فراخوان در هر یک از مراحل ارزیابی توان (کیفی)، فنی و یا مالی تعیین نماید. درصورت عدم تعیین حداقل تعداد در مراحل تعیین شده، به تعداد موجود، فرآیند ادامه می یابد. پس از پایان مهلت تحویل استعلام‌ها، در صورتی که تعداد متقاضیان واجد شرایط به حد نصاب مندرج در اسناد نرسد، فرآیند تجدید می‌شود. طرف عمومی می تواند با هدف فراهم آوردن فضای رقابتی بیشتر، با بازنگری اسناد استعلام ارزیابی توان (کیفی) و اصلاح شرایط پذیرش و حداقل شرایط یا امتیاز قابل قبول (در صورت لزوم) نسبت به انتشار مجدد فراخوان شناسایی و ارزیابی توان (کیفی) مبادرت نماید.
3. ۳فرآیند ارجاع کار می تواند به صورت یکپارچه صورت گرفته و پاسخ استعلام ارزیابی کیفی به همراه پاکت‌های پیشنهاد (الف)، (ب) و (ج) به طرف عمومی تسلیم شود.
4. ۴استعلام ارزیابی توان بر اساس سوابق و توانایی مالی، فنی و مدیریتی طرف خصوصی تهیه می‌شود. هر مستند یا تعهدی که طرف خصوصی بابت پوشش معیارهای ارزیابی توان ارائه یا تعهد می نماید( مانند استفاده از بهره بردار/پیمانکار ذی صلاح و یا تأمین مالی پروژه توسط شخص ثالث) جزئی از تعهدات قراردادی وی خواهد بود.
5. ۵استعلام ارزیابی توان حداقل شامل موارد زیر می باشد: الف- گزارش شناخت شامل معرفی طرف عمومی و تعهدات وی، نوع الگوی مشارکت، حدود کلی کار و اهداف تعیین شده، تعهدات طرف خصوصی، ملاحظات و محدودیت‌های کلی اجرایی شدن قرارداد، مواعد کلیدی، شرایط و منافع قابل واگذاری. ب- درخواست مدارک صلاحیت، گواهی نامه‌ها و مجوزها حسب مورد. پ- معیارهای ارزیابی توان و شرایط یا امتیاز آن‌ها. ت- درخواست مدارک و مستندات لازم برای تعیین شرایط یا امتیازهای مربوط به هریک از معیارها. ث- روش تعیین شرایط یا امتیاز هر معیار و حداقل شرایط یا امتیاز قابل قبول هر معیار در صورت لزوم. ج- حداقل شرایط یا امتیاز قابل قبول در ارزیابی توان چ- زمان، مهلت و نحوه تحویل استعلام‌ها.
6. ۶در معیارهای ارزیابی توان حداقل موارد زیر لحاظ می‌شود: الف- دانش و تجربه در زمینه مورد نظر. ب- دارابودن توان تأمین مالی متناسب با اندازه پروژه. پ- دارا بودن توان مدیریتی، فنی و برنامه ریزی و یا ارائه گواهی‌های مرتبط صادر شده توسط مراجع ذی صلاح (حسب مورد) برای تمام مراحل پروژه. ت- داشتن حسن سابقه در کارهای قبلی.
7. ۷حداقل زمان لازم برای تکمیل استعلام ارزیابی توان از آخرین روز توزیع استعلام‌ها دو هفته است.
8. ۸طرف خصوصی می تواند در چارچوب گروه مشارکت در فرآیند ارجاع کار حضور یابد مشروط بر آن که طرف عمومی به صراحت، نحوه ارزیابی توان و سایر پیش نیازهای حضور گروه مشارکت را در اسناد ارجاع کار اعلام نماید.
9. ۹طرف عمومی می تواند برای جذب سرمایه با منشأ خارجی، نحوه اعمال و میزان ترجیح طرف خصوصی با سرمایه خارجی را در اسناد ارجاع کار اعلام نماید.
10. ۱۰درصورت وجود ظرفیت‌های قانونی برای فروش محصول ازجمله برداشت و صادرات نفت خام یا محصولات نفتی و گازی یا معدنی بابت تأمین تعهدات طرف عمومی در قرارداد مشارکت، طرف عمومی نحوه اعمال اولویت طرف خصوصی را در اسناد فراخوان تصریح می نماید.
11. ۱۱چنانچه طبق ضوابط و قوانین موجود، الزامات و محدودیت‌هایی ازجمله دارابودن گواهینامه صلاحیت از مراجع مربوط، مجوز تولید و پروانه بهره برداری برای احراز توان اجرای کار لازم باشد، باید به صراحت در فراخوان ارزیابی توان درج شود.

در فرآیند ارجاع کار اقدامات زیر انجام می‌شود:

1. ۱توزیع اسناد ارجاع کار.
2. ۲دریافت پرسش‌ها و نظرات متقاضیان.
3. ۳شفاف سازی اسناد (بررسی اسناد، بازدید محل و مستحدثات، رفع ابهام و ایراد، جلسات توضیحی و تدوین پیشنهادات تکمیلی).
4. ۴اصلاح و تکمیل اسناد ارجاع کار(بررسی نظرات کسب شده، اعلان اسناد تکمیل شده، تعیین فرصت تهیه پیشنهادها و تدوین شرایط ارزیابی فنی و مالی).

اسناد درخواست برای ارائه پیشنهاد فنی و مالی به شرح زیر است:

1. ۱اسناد عمومی درخواست: الف- اطلاعات طرف عمومی. ب- موضوع و اطلاعات پروژه. پ- روش انتخاب طرف خصوصی. ت- نوع و مبلغ تضامین طرف خصوصی. ث- محل، زمان، شرایط و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و بازگشایی پاکت‌ها. ج- مدت اعتبار پیشنهادها. چ- تضامین و تعهدهای قابل ارائه توسط طرف عمومی در چهارچوب ضوابط و مقررات حسب مورد. ح- شرح کار، استانداردها، نوع، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات و درصورت لزوم مشخصات فنی. خ- مبانی الگوی(مدل) مالی که متقاضی مشارکت باید در پیشنهاد خود در نظر بگیرد. د- نحوه تعیین ارزش حال، محاسبه نرخ بازده داخلی و ساختار الگوی(مدل) مالی. ذ- برنامه ریزی انجام کار. ر- برنامه زمانی پروژه. ز- متن کامل قرارداد مشارکت. ژ- روش ارائه مبانی و تجزیه و تحلیل(آنالیز) پیشنهاد مالی. س- روش ارزیابی فنی و مالی حسب مورد. ش- موارد تجدید یا لغو فرآیند ارجاع کار. ص- تبیین شرایط و چگونگی توضیح و پاسخ به پرسش‌های احتمالی متقاضیان (الحاقیه‌ها) و در صورت تشکیل جلسه توضیح اسناد و یا بازدید از محل پروژه صورت جلسات مربوط. ض- سایر اسنادی که به تشخیص طرف عمومی لازم باشد.
2. ۲اسناد فنی درخواست: الف- معیارهای ارزیابی فنی و مستندات مورد درخواست هر یک از آن‌ها. ب- روش ارزیابی فنی و نحوه امتیازدهی یا پذیرش هریک از معیارها. پ- حداقل امتیاز فنی قابل قبول.
3. ۳متقاضیان باید اسناد و پیشنهادهای خود را در سه پاکت جداگانه لاک و مهرشده شامل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (پاکت الف)، پیشنهاد فنی (پاکت ب) و پیشنهادمالی (پاکت ج) تدوین و مطابق با شرایط مندرج در اسناد ارجاع کار در مهلت مقرر تسلیم نمایند.
4. ۴مهلت قبول پیشنهادها از آخرین مهلت تحویل اسناد نباید از بیست و یک روز کاری کمتر باشد. تحویل اسناد ارجاع کار می تواند همزمان با تحویل اسناد استعلام و ارزیابی توان به متقاضیان انجام شود.

مراحل گشایش پیشنهادها به شرح زیر است:

1. ۱مستندسازی اسامی دریافت کنندگان اسناد، پیشنهاددهندگان، حاضران و شرکت کنندگان در جلسه.
2. ۲بازکردن پاکت تضمین (پاکت الف) و پایش(کنترل) آن.
3. ۳بازکردن پاکت فنی و پایش(کنترل) از نظر کامل بودن مدارک و امضای آن‌ها و کنارگذاشتن پیشنهادهای غیرقابل قبول.
4. ۴تحویل پاکت‌های فنی به کمیته فنی بازرگانی.
5. ۵تعیین پیشنهادهای حائز حداقل شرایط یا امتیاز فنی و گزارش آن به متقاضیان توسط کمیته فنی بازرگانی.
6. ۶فرصت ارائه توضیحات به متقاضیان که حائز حداقل شرایط یا امتیاز فنی نشده اند، به کمیته فنی بازرگانی.
7. ۷بازنگری در فهرست اشخاص حائز شرایط یا امتیاز فنی درصورت لزوم.
8. ۸بازکردن پاکت‌های پیشنهاد مالی و پایش(کنترل) از نظر کامل بودن مدارک و امضای آن‌ها و کنارگذاشتن پیشنهادهای غیرقابل قبول.
9. ۹ارجاع بررسی الگوی(مدل) مالی پیشنهادی برای تدقیق آن به کمیته فنی بازرگانی.
10. ۱۰تهیه و تنظیم و امضای صورتجلسه گشایش پیشنهادها توسط کمیسیون ارجاع کار.
11. ۱۱بازگرداندن پاکت‌های تضمین پیشنهادهای رد شده به ذیحساب یا بالاترین مقام مالی برای استرداد به ذی نفع.

ارزیابی فنی پیشنهادها به شرح زیر انجام می‌شود:

1. ۱پاکت پیشنهاد فنی بر اساس معیارهای اعلامی در اسناد ارجاع کار، ارزیابی و نتایج پیشنهاد حائز شرایط یا امتیاز فنی اعلام می‌شود.
2. ۲ارزیابی فنی پیشنهادها توسط کمیته فنی بازرگانی انجام و به کمیسیون ارجاع کار در مهلت مقرر تحویل می‌شود. بر اساس گزارش کمیته فنی بازرگانی، پاکت‌های مالی پیشنهاددهندگانی که حائز شرایط یا امتیاز فنی لازم باشند، توسط کمیسیون ارجاع کار گشوده می‌شود.
3. ۳هرگونه ارزیابی فنی، تنها پیش از گشودن پیشنهادهای مالی مجاز است.
4. ۴پیشنهاد مالی متقاضیان که در ارزیابی‌های فنی پذیرفته نشده اند، نباید گشوده شود.

ارزیابی مالی و تعیین برنده به شرح زیر انجام می‌شود:

1. ۱ارزیابی مالی پیشنهادها با توجه به روش ارجاع کار و پس از ارزیابی فنی پیشنهادها صورت می پذیرد.
2. ۲پس از گشودن پاکت‌های مالی، کمیسیون ارجاع کار، قیمت‌ها را بررسی و پس از تجزیه و پایش(کنترل) مبانی آن و تعیین مناسب ترین پیشنهاد، آن را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع می دهد. کمیته فنی بازرگانی در صورت لزوم نسبت به تدقیق الگوی (مدل) مالی پیشنهادی و توافق با متقاضی اقدام و برای تأیید به کمیسیون ارجاع کار اعلام می نماید. در هر صورت پیشنهاد مالی توافق شده نباید عایدی کمتری نسبت به پیشنهاد مالی اولیه برای طرف عمومی ایجاد نماید.
3. ۳پس از ارزیابی مالی و تدقیق الگوی(مدل) مالی، متقاضی مشارکت که حائز مناسب ترین پیشنهاد در مناقصه یا مزایده (حسب مورد) شده باشد، به عنوان برنده اول تعیین می‌شود. در روش مناقصه، متغیر کمترین ارزش حال کل پرداختی طرف عمومی تا پایان قرارداد مشارکت به طرف خصوصی یا حداکثر کردن عایدی طرف عمومی یا کمترین دوران قرارداد مشارکت مدنظر بوده و همچنین در روش مزایده متغیر بیشترین ارزش حال کل دریافتی طرف عمومی تا پایان قرارداد مشارکت مدنظر می باشد.
4. ۴قرارداد مشارکت با برنده اول در مهلت پیش بینی شده در اسناد منعقد می‌شود. چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد مشارکت مطابق آنچه در پیشنهاد خود ارائه داده است و یا پس از تدقیق پیشنهاد و توافق طرفین، امتناع نماید و یا تضمین انجام تعهدات را در مهلت مقرر در اسناد ارائه ننماید، تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار وی ضبط و قرارداد مشارکت با برنده بعدی با شرایط ذکر شده منعقد می‌شود. نفر دوم در شرایطی معرفی می گردد که پیشنهاد وی پس از تدقیق، به عنوان پیشنهاد مناسب بعدی مورد تأیید کمیسیون ارجاع کار باشد. در صورت امتناع نفر دوم، تضمین وی نیز ضبط و فرآیند ارجاع کار تجدید خواهد شد.

مراحل انعقاد قرارداد مشارکت به شرح زیر است:

1. ۱قرارداد مشارکت باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها با برنده منعقد شود. این مدت حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیش بینی شده در اسناد ارجاع کار قابل تمدید است.
2. ۲پیش بینی موارد زیر در قرارداد مشارکت، الزامی است: الف- موضوع و دامنه قرارداد، نام و اقامتگاه طرفین. ب- مواعد و دوره‌های زمانی کلیدی و چگونگی تمدید آنها. پ- حقوق، تعهدات و مسئولیت‌های طرفین در حالت عادی و حوادث قهریه (فورس ماژور). ت- میزان، انواع و شرایط ارائه تضامین مورد نیاز طرفین حسب مورد. ث- ترتیب عمل در مواردی که هر یک از دو طرف قرارداد تعهد خود را به صورت جزئی یا کلی به انجام نرساند و نیز تعیین میزان و نحوه جبران خسارات. ج- تعیین شرایط خاتمه پیش از موعد، تعلیق و پایان قرارداد. چ- نحوه انتقال مطالبات و تعهدات قراردادی طرح‌های نیمه تمام یا در حال بهره برداری حسب مورد. ح- حدود مالکیت (اعم از زمین، منفعت و حق انتفاع) و شرایط واگذاری آن به طرف خصوصی حسب مورد. خ- تعیین شرایط و محدوده تجدیدنظر در شرایط قرارداد، چگونگی تجدیدنظر و تعیین مراجع تصویب آن. د- مجوزهای مورد نیاز قابل پیش بینی، نهاد یا سازمان مجوزدهنده و طرف مجوزگیرنده. ذ- تعیین نحوه حل اختلاف. ر- تعیین نحوه پایش تعهدات قرارداد مشارکت برای حصول اطمینان از رعایت ضوابط و استانداردهای مربوط و تأمین سطح مورد توافق از کمیت. ز- تعیین سطح کیفیت محصول پروژه در طول دوره قرارداد. ژ- شرایط جایگزینی یا انتقال پروژه حسب مورد. س- انواع و نحوه مخاطرات و تسهیم خطرپذیری (ریسک )های پروژه بین طرفین. ش- الگوی(مدل) مالی تفاهم شده. ص- شرایط و نحوه حق مداخله طرف عمومی در پروژه. ض- برنامه زمان بندی انجام مراحل مهندسی و اجرای پروژه. ط- نظام گردش کار و ارتباطات میان ارکان قرارداد مشارکت. ظ- فهرست بیمه نامه‌های مورد نیاز، تعیین ذی نفع و مسئول اخذ آن‌ها. ع- سازمان اجرایی پروژه.
3. ۳پس از انجام فرآیند ارجاع کار و امضای قرارداد مشارکت، در صورت نیاز مطابق اسناد ارجاع کار، طرف خصوصی نسبت به تأسیس شرکت پروژه در دوره پیشبرد اقدام می نماید. شرایط و الزامات شرکت پروژه به شرح زیر است: الف- در صورت تشکیل شرکت پروژه، طرف‌های عمومی حق سهامداری، عضویت و مدیریت در شرکت پروژه را ندارند.

در صورتی که پیشنهاد پروژه از طرف متقاضیان مشارکت به طرف عمومی ارائه شود، طرف عمومی با انجام بررسی‌های مورد نیاز و در صورت نیاز تکمیل مطالعات آن و اخذ مجوزهای لازم، از طریق فرآیندهای اشاره شده در این آیین‌نامه، پروژه مورد نظر را به منظور ایجاد فرآیند رقابتی در انتخاب طرف خصوصی به مناقصه یا مزایده می گذارد. امتیازها برای پیشنهاد دهنده اولیه در اسناد ارجاع کار پیش بینی و اعلام می‌شود. در صورت انعقاد قرارداد مشارکت و عدم انتخاب پیشنهاد دهنده اولیه، حق‌الزحمه ای با پیش بینی در اسناد ارجاع کار، توسط طرف خصوصی منتخب به وی پرداخت می‌شود. دستورالعمل این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط سازمان با همکاری دستگاه‌های ذی ربط و بخش خصوصی تهیه و ابلاغ می‌شود. ماده۲۰- دستگاه های اجرائی مکلفند با همکاری سازمان، طرحهای جدید، نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرحهای سرمایه‌ای خود که قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است را مشخص و از طریق روش رقابتی و شفاف مناقصه یا مزایده با رعایت موارد زیر اجرا نمایند: ث- دستگاه اجرائی ذی‌ربط می‌تواند برای تجاری‌سازی و اعطای مشوق برای توجیه مالی طرحهای مشارکتی، نسبت به استفاده از سازوکارهای تشویقی از قبیل اعطای یارانه سود تسهیلات و خرید تضمینی محصولات که به‌‌موجب آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، با رعایت بند «ت» ماده (۱۸) این قانون اقدام نماید.

اعتبارمشارکت، شامل یک یا ترکیبی از موارد زیر است که باید در اسناد ارجاع کار درج شود:

1. ۱ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای مطابق بند (الف) ماده (31) قانون با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 و سایر قوانین و مقررات مربوط به تخصیص.
2. ۲اعتبارات ابلاغی طرح (پروژه)‌های پیوست شماره (1) قانون بودجه سنواتی.
3. ۳اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استان.
4. ۴اعتبارات حاصل از مولدسازی دارایی‌های طرف عمومی.
5. ۵اعتبارات ردیف‌های خرید تضمینی محصول پروژه.
6. ۶منابع مالی خارجی بر اساس قوانین و مقررات مربوط.
7. ۷اعتبارات موضوع ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و ماده (24) قانون.
8. ۸منابع داخلی و درآمد اختصاصی طرف عمومی.
9. ۹کمک‌های فنی و اعتباری مندرج در قوانین بودجه سنواتی.
10. ۱۰استفاده از منابع مالی سایر دستگاه‌های اجرایی ذی نفع و مرتبط با پروژه.

طرف عمومی مجاز است در چهارچوب ضوابط و مقررات بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت مدنی، محکومیت‌های مالی به استثناء جزای نقدی، خسارات دادرسی علیه کلیه مسئولان و مجریان خود در قرارداد مشارکت را چه به عنوان مسئولیت جمعی و چه به عنوان مسئولیت انفرادی، به هزینه خود، نزد یک یا چند شرکت بیمه دارای مجوز فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیمه کند.

در اجرای بند (پ) ماده (20) قانون برنامه و ماده (41) قانون درآمدهای پروژه حاصل از مشوق‌های مالیاتی جزءهای (1) و (2) بند (ث) ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق ماده (138) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم برخوردار می باشد.

مبنای مطالبه حق بیمه و صدور مفاصاحساب توسط سازمان تأمین اجتماعی برای حق بیمه کارکنان شاغل در دوران بهره برداری در قرارداد مشارکت مشمول ماده (40) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 می باشد و طرف عمومی مجاز به کسر سپرده بیمه برای پرداخت اعتبارات مشارکت یا خرید محصول نمی باشد.

درآمد طرف عمومی ناشی از اجرای احکام این آیین‌نامه پس از واریز به حساب‌های قانونی مربوط، با اولویت ایفای تعهدات طرف عمومی در همان پروژه و سپس برای تکمیل سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای یا سرمایه ای خود یا ارائه تسهیلات و وجوه اداره شده، یارانه سود به پروژه‌های مشارکتی همان طرف عمومی، اختصاص می یابد.

سازمان و طرف عمومی مکلفند برنامه‌های مستمر آموزش، ترویج و ظرفیت سازی مرتبط با روش‌های مدیریت و راهبری پروژه‌های مشارکتی را از طریق مؤسسات آموزشی، پژوهشی و دانشگاه‌ها برگزار نمایند.

دستورالعمل تعیین ارزش پروژه برای روش‌های مشارکتی که مالکیت آن به طرف خصوصی منتقل می‌شود، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط سازمان خصوصی سازی تدوین و توسط سازمان ابلاغ می‌شود.

طرف عمومی مشمول این آیین‌نامه شامل شهرداری‌ها و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، در پروژه‌های مشارکتی که از منابع بودجه کل کشور استفاده نمی کنند، مجاز به استفاده از سایر مقررات مربوط هستند.

تأیید سازمان برای اصلاح مصوبات هیئت وزیران و تغییر در قراردادهای سرمایه گذاری و مشارکت که قبل از تصویب این آیین‌نامه منعقد شده است، الزامی است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی سازمان مکلف است از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، امکان انجام فرآیند ارجاع کار مطابق این آیین‌نامه را در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مهیا نماید. الزام طرف عمومی به انتشار در سامانه مذکور پس از به روزرسانی و تأیید سازمان و انطباق با قوانین و مقررات مربوط، برای طرف عمومی لازم الاجرا است.

مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده محصول پروژه دریافت شده و در طی زنجیره دریافت نمی‌شود. یارانه پرداختی دولت به شرکت‌های زنجیره مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد و مالیات و عوارض بابت خرید نهاده‌ها با رعایت سایر مقررات مربوط به طور کامل قابل پذیرش بوده و به عنوان اعتبار، منظور و توسط سازمان امور مالیاتی کشور عیناً به شرکت پروژه/ طرف خصوصی مسترد می گردد و قابل تسهیم به بخش معاف و غیرمعاف نخواهد بود.

طرف عمومی مجاز است برای دریافت بسته‌های سرمایه گذاری پیشنهادی طرف خصوصی برای افزایش جذابیت پروژه پیش از شروع فرآیند ارجاع کار، فراخوان جذابیت افزایی برای اخذ پیشنهادهای طرف خصوصی منتشر نماید. در صورت مناسب بودن پیشنهاد‌ها با تشخیص بخش عمومی، بخش عمومی موظف است ضمن به روز رسانی اسناد ارجاع کار، امتیاز یا شرایط تشویقی برای پیشنهاد دهنده در اسناد ارجاع کار پیش بینی نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری نهادهای ذی ربط از جمله سازمان حسابرسی، اتاق ایران و جامعه حسابداران رسمی، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، استانداردهای حسابداری ویژه ای برای عملیات حسابداری مشارکت عمومی- خصوصی و شرکت پروژه تعیین نماید.

سرمایه گذاران خارجی همانند سرمایه گذاران داخلی از تمامی مزایای این آیین‌نامه برخوردار خواهند بود. استفاده از مزایا و حمایت‌های قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380 با اصلاحات بعدی برای سرمایه گذاران خارجی متقاضی سرمایه گذاری در طرح‌های موضوع این آیین‌نامه، با رعایت قانون یادشده مجاز است.

در مواردی که به تشخیص کمیسیون ارجاع کار امکان فراخوان عمومی میسر نباشد، انتخاب طرف خصوصی در چهارچوب ماده (28) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 انجام می‌شود. ماده۳۵- الف- به دستگاه‌های ‌‌اجرائی اجازه داده می‌شود در راستای ‌‌تأمین مالی ‌‌‌طرحهای تولیدی، زیربنایی و تملک دارایی سرمایه‌ای‌، استفاده از هوش مصنوعی و هوشمند‌سازی ساز و کارهای ‌‌اجرائی و ارائه خدمات به زیرمجموعه‌های خود در قالب سرمایه‌گذاری و مشارکت با رعایت شرایط رقابتی به انعقاد قرارداد با ‌بخشهای غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) و پرداخت اصل و سود ‌‌‌به سرمایه‌گذار از محل عواید حاصل از اجرای طرح (پروژه) اقدام کنند. آیین‌ نامه اجرائی این ماده ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد شورا به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ب- به دستگاه‌های ‌‌اجرائی اجازه داده می‌شود در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی مصوب هیأت وزیران نسبت به اجرای ‌طرحهای تملک ‌‌‌دارایی‌های سرمایه‌ای انتفاعی دارای ردیف بودجه‌ و شماره‌ طبقه‌بندی از طریق مشارکت با اشخاص حقوقی مجری، اقدام و برای ‌‌تأمین بخشی از منابع مورد نیاز از طریق فروش سهام یا سهم‌الشرکه خود در آن طرح (پروژه) اقدام کنند. حداقل سود مورد انتظار برای سهامداران یا شرکا در قالب آیین‌نامه اجرائی مزبور تضمین می‌شود.

سازمان استفاده از هوش مصنوعی، هوشمندسازی سازوکارهای اجرایی و ارائه خدمات با استفاده از ظرفیت این آیین‌نامه را از طریق سامانه برای جذب متقاضیان سرمایه گذاری هدایت می نماید. معاون اول رئیس جمهور – محمدرضا عارف

به دستگاه‌های ‌‌اجرائی اجازه داده ‌‌ می‌شود با استفاده از آورده‌های نقدی و غیر‌نقدی خود در قالب انواع قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی نظیر ساخت، ‌‌بهره‌برداری و واگذاری (بی.اُ.تی)، ‌‌تأمین منابع مالی، ساخت، تملک و ‌‌بهره‌برداری، (بی.اُ.اُ)، طرح و ساخت کلید در دست (ای.پی.سی.اِف)، ساخت، ‌‌بهره‌برداری و مالکیتِ واگذاری (بی.اُ.اُ.تی)، ساخت و اجاره و واگذاری (بی.ال.تی) احیا، ‌‌بهره‌برداری و انتقال (آر.اُ.تی)، ساخت و اجاره و ‌‌بهره‌برداری (بی.اِل.اُ) و سایر روشهای مصوب شورا با ‌پیش‌بینی شرایط رقابتی از طریق برگزاری مزایده یا مناقصه نسبت به اجرای مشارکتی ‌طرحهای انتفاعی یا ‌طرح‌های تولیدی و زیربنایی با ‌بخش‌های غیردولتی اقدام نمایند.