ماده۸آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (۳۵) و ماده (۴۰) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و بند (ث) ماده (۲۰) قانون برنامه پنج‌ساله هفتممصوب ۱۴۰۳ · ماده ۸ از ۳۷

در پروژه‌هایی که با روش سرمایه گذاری مشترک براساس قاعده آورده‌ها و تقسیم محصول و یا عواید آن به نسبت سهم الشرکه انجام می شوند، نیز استفاده از ظرفیت این آیین‌نامه امکان پذیر است.

در پروژه‌هایی که مالکیت آن به صورت دائمی در اختیار طرف خصوصی قرار می‌گیرد، طرف خصوصی بعد از انعقاد قرارداد، حق تغییر کاربری خارج از چهارچوب قرارداد را ندارد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این شرایط را در زمان ارائه سند قطعی به نام طرف خصوصی منظور می نماید و شهرداری‌ها و سایر مراجع ذی ربط موظف به رعایت این شرایط می باشند. در صورت عدم رعایت قرارداد مشارکت، مالکیت پروژه به طرف عمومی منتقل می‌شود. در این روش، هزینه‌های مرتبط، شامل نقل و انتقال، تغییر کاربری و حق پذیره اراضی اوقافی مطابق قوانین و مقررات مربوط می تواند توسط طرف خصوصی پرداخت گردد. همچنین در اجرای بند (ب) ماده (35) قانون، امکان انتقال مالکیت تمام یا بخشی از پروژه متناسب با تعهدات طرف عمومی در قرارداد مشارکت بر اساس الگوی(مدل) مالی و مطابق روش‌های ارزش گذاری موضوع ماده (27) این آیین‌نامه وجود دارد.

برای انتقال مالکیت پروژه خارج از محدوده شهری، رعایت ماده (9) قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389، ماده (45) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 الزامی است.

اجرای پروژه‌های بنگاه‌ها و فعالیت‌های گروه (3) ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386 با استفاده از روش‌های مشارکتی که منجر به واگذاری مالکیت و حق اعمال حاکمیت دولت بر منابع و محصول تولیدی به طرف خصوصی نشود با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مجاز است.

در اجرای بند (الف) ماده (35) قانون و مطابق مقررات این آیین‌نامه، حسب مورد نوع الگوی مشارکت، اصل و سود به طرف خصوصی پرداخت می‌شود.

در اجرای بند (ب) ماده (35) قانون، امکان فروش دارایی، سهام یا سهم الشرکه پروژه طرف عمومی بر اساس الگوی(مدل) مالی وجود دارد. 2- نرخ بازده مورد انتظار در الگوی(مدل) مالی، برابر با میانگین پنج ساله نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در بورس اوراق بهادار، به اضافه مخاطرات (ریسک ) پروژه در گزارش مشارکت پذیری تعیین می‌شود. 3- طرف عمومی می تواند در چهارچوب اسناد ارجاع کار و قرارداد مشارکت به یک یا ترکیبی از شیوه‌های زیر در پروژه‌ها کمک نماید: الف- تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز در راستای توجیه‌پذیری مالی پروژه، در چهارچوب الگوی(مدل) مالی قرارداد مشارکت که مورد توافق طرفین قرار گرفته است، خواهد بود. ب- تأمین اموال منقول و غیرمنقول اعم از پروژه‌های طرح‌های نیمه تمام، زمین و تجهیزات. پ- تضمین خرید تمام یا بخشی از محصول از طریق انعقاد قراردادهای خرید تضمینی، خرید پیش از موعد محصول و پیش بینی تنفس در استهلاک پیش خریدها، پرداخت مابه التفاوت بهای تمام شده محصول براساس الگوی(مدل) مالی منضم به قرارداد مشارکت با بهای پرداختی استفاده کنندگان مستقیم محصول پروژه، پرداخت بهای سرانه محصول پروژه تا سقف بهای تمام شده محصول برای طرف عمومی، پرداخت بر مبنای در دسترس بودن محصول پروژه براساس کیفیت و کمیت مشخص شده، پرداخت بهای ظرفیت پروژه و پرداخت بهای محصول به صورت پلکانی. ت- مولدسازی و تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای ایفای تعهدات قرارداد مشارکت از طریق انتشار انواع اوراق بهادار به پشتوانه دارایی‌های احصاءشده یا ترهین زمین و دارایی‌ها. ث- حمایت از صادرات محصول پروژه (از طریق تسهیل فرآیندهای صادراتی، استفاده از ظرفیت دستگاه دیپلماسی و با رعایت قوانین و مقررات). ج- ایجاد کاربری‌های چندگانه، تأسیسات جانبی اقتصادی با حفظ کاربری اصلی پروژه، بهبود فناوری و بهبود زنجیره ارزش و امکان انتقال مالکیت آن به طرف خصوصی در صورت لزوم و رعایت سایر مقررات. چ- ترکیب پروژه با پروژه‌های دیگر واحدهای تابع دستگاه اصلی در قالب یک بسته سرمایه گذاری با موافقت رئیس دستگاه اصلی. ح- دیگر مشوق‌های متناسب با نیاز پروژه از جمله ارائه تسهیلات در قالب وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط. خ- سایر تعهدات که طرف عمومی به موجب فراخوان در چهارچوب قرارداد مشارکت به عهده می‌گیرد.

طرف عمومی می تواند پیشنهادهای طرف خصوصی که منجر به ایجاد مشوق‌ها و درآمدهای جدید خارج از چهارچوب قرارداد مشارکتی می باشد را با تأیید سازمان به عنوان الحاقیه قرارداد مشارکت منظور نماید.