ماده۴آییننامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (۳۵) و ماده (۴۰) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها و بند (ث) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله هفتممصوب ۱۴۰۳ · ماده ۴ از ۳۷
وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است: 1- سازمان مسئولیت راهبری توسعه الگوی مشارکت عمومی- خصوصی را بر عهده دارد، اهم وظایف سازمان در اجرای قانون و این آییننامه به شرح زیر است: الف- استقرار سامانه. ب- تدوین برنامه تجهیز منابع و توسعه مشارکت با همکاری دستگاه اصلی. پ- تهیه دستورالعملها و راهنماهای مورد نیاز با کمک دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی، تبیین مقررات مرتبط از جمله این آییننامه و پاسخ گویی به پرسشها و ابهامات و شفاف سازی از طریق سامانه مطابق قوانین و مقررات مربوط. ت- بررسی تعهدات مالی مستقیم هر پروژه و ارائه تضامین ایفای تعهدات از محل منابع پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی حسب مورد و پایش تعهدات قراردادهای مشارکت. ث- تخصیص کامل اعتبار به منظور پرداخت تعهدات مستقیم به ذی نفع نهایی با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 و طراحی سازوکار تسویه قابل اعتماد با همکاری خزانه داری کل کشور. ج- ظرفیت سازی در بخشهای عمومی و خصوصی و ایجاد سازوکار لازم برای آموزش و توسعه آن. چ- تعیین چهارچوبهای لازم برای ارتقای توانایی طرفهای عمومی و ارزیابی آنها. ح- ایجاد مسیرهای ارتباطی مناسب برای پاسخگویی به طرفهای خصوصی و ارائه راهکار برای جلوگیری از اختلاف در قرارداد مشارکت. خ- بررسی پیشنهاد طرف عمومی برای اخذ مجوز کمیسیون موضوع ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 و مجوز شورای اقتصاد در طرحها.
دستگاههای اصلی مکلفند گزارش تعهدات مستقیم و احتمالی طرفهای عمومی را در زمان بندی یک تا پنج سال، پنج تا ده سال و بالای ده سال به سازمان ارائه نمایند. تعهدات دولت در این پروژهها در تصویر پایداری بدهیهای دولت در افق میان مدت گنجانده میشود.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان وظیفه نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی استانی و پایش پروژههای مشارکتی استان را بر عهده دارد و وظایف سازمان از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قابل اجرا است. 2- برای طرحهای آماده بهره برداری یا در حال بهره برداری و اجاره بلندمدت که با رعایت ضابطه شماره (883) ابلاغی سازمان به شماره 208012/1403 مورخ 1403/5/2 امکان انعقاد قرارداد مشارکت در آنها وجود دارد، مجوز استفاده از منابع بودجه کل کشور برای تأمین، ارائه خدمات و بهره برداری از این پروژهها توسط سازمان صادر میشود. پروژههای توسعه، بازسازی و تعمیرات اساسی در دوران بهره برداری نیاز به این مجوز دارند. در صورت عدم تحقق اهداف این بند، ثبت درآمد این پروژهها در بودجه سالانه شرکت یا سازمان دولتی مجاز نمی باشد و موارد مطابق ماده (23) آییننامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینههای شرکتهای دولتی موضوع تصویب نامه شماره 53827/ت61271ه- مورخ 1402/3/29 در صورتجلسه مجمع درج می گردد. دستورالعمل این بند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه توسط سازمان تدوین و ابلاغ میشود. 3- تخصیص اعتبار پروژههای قابل مشارکت مندرج در جدول پروژههای مشارکت عمومی- خصوصی پیوست یک قانون بودجه سنواتی یا مشخص شده توسط سازمان، منوط به انجام فرآیند انتخاب طرف خصوصی و تأیید سازمان با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 می باشد. 4- وزرا، رؤسای سازمانها و مدیران عامل شرکتهای دولتی و رؤسای دستگاه اجرایی استانی که به تشخیص سازمان امکان انعقاد قرارداد مشارکت را دارند، مکلفند بر اساس هدف کمی تعیین شده هر طرف عمومی و ابلاغی سازمان، نسبت به عقد قرارداد مشارکت اقدام نمایند. طرف عمومی موظف است سالانه گزارش تحقق این بند را برای سازمان ارسال نماید. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است این شاخص را برای ارزیابی عملکرد طرفهای عمومی مدنظر قرار دهد. 5- سازمان مجاز است از خدمات مشاوران ذی صلاح برای تدوین و بررسی گزارش مشارکت پذیری پروژههای پیشران و اولویت دار و نظارت بر آنها استفاده نماید. 6- سازمان ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه، دستورالعمل گزارش مشارکت پذیری را تدوین و ابلاغ می نماید.