ماده۱۹آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (۳۵) و ماده (۴۰) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و بند (ث) ماده (۲۰) قانون برنامه پنج‌ساله هفتممصوب ۱۴۰۳ · ماده ۱۹ از ۳۷

مراحل انعقاد قرارداد مشارکت به شرح زیر است:

1. ۱قرارداد مشارکت باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها با برنده منعقد شود. این مدت حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیش بینی شده در اسناد ارجاع کار قابل تمدید است.
2. ۲پیش بینی موارد زیر در قرارداد مشارکت، الزامی است: الف- موضوع و دامنه قرارداد، نام و اقامتگاه طرفین. ب- مواعد و دوره‌های زمانی کلیدی و چگونگی تمدید آنها. پ- حقوق، تعهدات و مسئولیت‌های طرفین در حالت عادی و حوادث قهریه (فورس ماژور). ت- میزان، انواع و شرایط ارائه تضامین مورد نیاز طرفین حسب مورد. ث- ترتیب عمل در مواردی که هر یک از دو طرف قرارداد تعهد خود را به صورت جزئی یا کلی به انجام نرساند و نیز تعیین میزان و نحوه جبران خسارات. ج- تعیین شرایط خاتمه پیش از موعد، تعلیق و پایان قرارداد. چ- نحوه انتقال مطالبات و تعهدات قراردادی طرح‌های نیمه تمام یا در حال بهره برداری حسب مورد. ح- حدود مالکیت (اعم از زمین، منفعت و حق انتفاع) و شرایط واگذاری آن به طرف خصوصی حسب مورد. خ- تعیین شرایط و محدوده تجدیدنظر در شرایط قرارداد، چگونگی تجدیدنظر و تعیین مراجع تصویب آن. د- مجوزهای مورد نیاز قابل پیش بینی، نهاد یا سازمان مجوزدهنده و طرف مجوزگیرنده. ذ- تعیین نحوه حل اختلاف. ر- تعیین نحوه پایش تعهدات قرارداد مشارکت برای حصول اطمینان از رعایت ضوابط و استانداردهای مربوط و تأمین سطح مورد توافق از کمیت. ز- تعیین سطح کیفیت محصول پروژه در طول دوره قرارداد. ژ- شرایط جایگزینی یا انتقال پروژه حسب مورد. س- انواع و نحوه مخاطرات و تسهیم خطرپذیری (ریسک )های پروژه بین طرفین. ش- الگوی(مدل) مالی تفاهم شده. ص- شرایط و نحوه حق مداخله طرف عمومی در پروژه. ض- برنامه زمان بندی انجام مراحل مهندسی و اجرای پروژه. ط- نظام گردش کار و ارتباطات میان ارکان قرارداد مشارکت. ظ- فهرست بیمه نامه‌های مورد نیاز، تعیین ذی نفع و مسئول اخذ آن‌ها. ع- سازمان اجرایی پروژه.
3. ۳پس از انجام فرآیند ارجاع کار و امضای قرارداد مشارکت، در صورت نیاز مطابق اسناد ارجاع کار، طرف خصوصی نسبت به تأسیس شرکت پروژه در دوره پیشبرد اقدام می نماید. شرایط و الزامات شرکت پروژه به شرح زیر است: الف- در صورت تشکیل شرکت پروژه، طرف‌های عمومی حق سهامداری، عضویت و مدیریت در شرکت پروژه را ندارند.