اصلاحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی

به منظور رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اموال در اختیار ولی فقیه شعبی از دادگاه‌های انقلاب اسلامی در تهران و مراکز استانهای کشور و در صورت لزوم در شهرهای بزرگ با تشخیص رئیس قوه قضاییه تعیین که حدود اختیارات و نحوه عمل آن به شرح مواد آتی می‌باشد.

هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مسئولیت ارجاع پرونده‌ها به عهده رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصل ۴۹ و یا هر یک از قضاتی که ریاست قوه قضاییه تعیین نماید، می‌باشد.

شعبی از دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران و دیوانعالی کشور به عنوان مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های بدوی سراسر کشور تعیین می‌گردند.

اجرای احکام صادره به عهده واحد اجرای احکام است که شعب آن به حسب نیاز متعدد خواهد بود و ریاست آن به عهده سرپرست اجرای احکام اصل ۴۹ سراسر کشور که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می‌گردد، می‌باشد. الف- اعضای واحد اجرای احکام با ابلاغ داخلی سرپرست اجرای احکام اصل ۴۹ سراسر کشور تعیین می‌شوند. ب- سرپرست اجرای احکام می‌تواند ارجاع پرونده‌های اجرائی را به معاون خود و یا به قاضی دیگر محول نماید. ج- به منظور حسن جریان رسیدگی به پرونده‌های اصل ۴۹ تغییر و جابجایی کارمندان اداری دادگاه‌ها و اجرای احکام و پرداخت اضافه کاری قضات و کارمندان با هماهنگی رئیس ستاد نظارت و پیگیری اصل ۴۹ انجام می‌شود.

صلاحیت دادگاه‌های مذکور به قرار زیر است: رسیدگی به پرونده‌های موضوع اموال در اختیار ولی فقیه. رسیدگی به پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی. رسیدگی به دعاوی اشخاص موضوع رأی وحدت رویه ۵۸۱ مورخ 1371/12/2 رای و‌حدت رو‌یه 581 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور دادگاه‌های انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوان‌ا… تعالی علیه و مصوبه 27/3/1358 شورای انقلاب تشکیل شده‌اند برطبق اصل (161) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوان‌عالی کشور به جرایمی که در اصل (49) قانون اساسی و قانون حدو‌د صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مصوب 11/2/1362 مجلس شورای اسلامی معین شده رسیدگی می‌نمایند و صلاحیت آنها نسبت به صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری اعم از حقوقی و کیفری از نوع صلاحیت ذاتی است. احکام صادره از دادگاه‌های انقلاب در بعضی موارد علاو‌ه بر جنبه کیفری و مجازات مرتکب و‌اجد جنبه حقوقی هم می‌باشد و اموال نامشرو‌ع او را نیز شامل می‌شود. در چنین موردی هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود و‌لو به ادعای خارج بودن آن مال از دارایی نامشرو‌ع محکوم‌علیه باشد رسیدگی آن برحسب شکایت شاکی و طبق ماده (8) و تبصره ماده (5) قانون نحوه اجرای اصل (49) قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳/۵/۱۷ با دادگاه صادرکننده حکم می‌باشد و دادگاه انقلاب پس از رسیدگی اگر صحت ادعا را تشخیص دهد برطبق ذیل اصل (49) قانون اساسی مال را به صاحبش رد می‌کند. و ‌الّا به بیت‌المال می‌دهد. بنا به مراتب مزبور هیأت عمومی و‌حدت‌رو‌یه دیوان‌عالی کشور براساس ذیل ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب ۱۳۲۸/۴/۷ در رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 575 مورخ ۱۳۷۱/۲/۲۹ تجدیدنظر نموده و با تغییر رأی مزبور رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به اموالی که دادگاه‌های انقلاب نامشرو‌ع شناخته و مصادره نموده‌اند در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب تشخیص می‌دهد بنابراین رأی شعبه 24 دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

بخشی از مصادیق اموال مربوط به ولی فقیه عبارتند از: اموال موضوع حکم حکومتی مورخ ۱۳۵۷/۱۲/۹ حضرت امام(ره). اموالی که در اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه قرار می‌گیرد. وجوه و اموال مجهول‌المالک، بلاصاحب و ارث بلاوارث. اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه در اختیار ولی فقیه قرار می‌گیرد. اموال افرادی که از کشور خارج و با گروه‌های محارب (گروه‌های باغی، صهیونیست‌ها و جواسیس سازمان سیا و مانند آنها) ارتباط دارند.

هر یک از وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌ها به ویژه سازمان بازرسی کل کشور در صورت اطلاع از اموال مربوط به ولی فقیه و اصل ۴۹ قانون اساسی مراتب را جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی اعلام می‌نمایند.

دادگاه بر حسب ارجاع به شکایت، درخواست و یا دادخواستهای واصله مطابق مقررات این آیین نامه و قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷ مرداد ۱۳۶۳ و موازین جاری رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

ترتیب رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن در غیر موارد مصرحه این آیین نامه مطابق قوانین و مقررات عمومی می‌باشد.

دادگاه حین رسیدگی به اموال موضوع ماده (۶) حسب مورد اقدامات تأمینی لازم را اعمال و پس از احضار مالک یا اعلام مشخصات اموال در یکی از جراید کثیرالانتشار و انقضای مهلت قانونی و عدم مراجعه مالک یا قائم مقام قانونی یا وکیل وی، رأی مقتضی صادر می‌نماید.

اموال افرادی که از کشور خارج و رابطه آنها با گروه‌های محارب (گروه‌های باغی، صهیونیست‌ها و جواسیس سیا و مانند آنها) احراز شود از امان خارج و به حکم دادگاه مصادره می‌گردد.

املاکی که توقیف و به موجب حکم دادگاه به تملک نهاد ذی‌نفع در می‌آید مشمول مقررات موضوع ماده (۱۲) قانون زمین شهری نخواهد بود. چنانچه مقررات مزبور پس از توقیف اموال و یا صدور حکم اعمال شده، دادگاه حکم به ابطال اسناد و صدور سند جدید به نام نهاد ذی‌نفع صادر می‌نماید و در صورت واگذاری به غیر وجه حاصله به حساب نهاد مربوطه واریز خواهد شد.

افرادی که قبل از پایان جنگ تحمیلی از کشور خارج و اموالشان تحت سرپرستی قرار گرفته و دلیل و مدرکی علیه آنان به دست نیامده و دارای وکیل یا ولی قهری یا ورثه در ایران نمی‌باشند اموالشان به نام ستاد اجرایی تملک و پس از کسر مطالبات دولت، حق سرپرستی و خمس (در صورت تعلق خمس به آن) مابقی در حساب امانی نگهداری می‌شود تا در صورت مراجعه مالک یا قائم مقام قانونی یا وکیل وی به آنان مسترد گردد.

در مواردی که حکم به تملیک اموال به نام ستاد اجرایی و یا استرداد اموال به مالک صادر می‌شود، کلیه هزینه‌هایی که نهاد سرپرستی کننده به منظور حفظ و نگهداری و یا جهت توسعه و عمران و آبادی مال مورد سرپرستی، سرمایه گذاری نموده است بنا به درخواست مرجع سرپرستی کننده دادگاه، به موضوع رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ می‌نماید.

افرادی که قبل از پایان جنگ تحمیلی از کشور خارج و اموالشان تحت سرپرستی قرار گرفته و دلیل و مدرکی علیه آنان به دست نیامده در صورتی که مالک، وکیل، ولی قهری یا ورثه آنان تا قبل از صدور حکم قطعی مراجعه نمایند، حق سرپرستی و خمس (در صورت تعلق خمس به آنها) محاسبه، اخذ و اموال به آنها مسترد می‌گردد.

ملاک محاسبه حق سرپرستی، ارزش کارشناسی اموال و منافع حاصله در زمان قطعیت حکم به ازای هر سال پنج درصد از تاریخ شروع سرپرستی تا تاریخ قطعیت حکم می‌باشد و چنانچه اموال، سرپرستی عملی نشده باشد به ازای هر سال دو و نیم درصد ارزش کارشناسی اموال از تاریخ رها شدن (در صورت معلوم بودن تاریخ آن) و در غیر این صورت از تاریخ صدور قرار سرپرستی لغایت قطعیت حکم ملاک عمل خواهد بود.

در مواردی که مالک مسلمان بوده و دارای وکیل و یا قائم مقام قانونی باشد و ملک همچنان در اختیار مستأجر آنان و یا در تصرف افرادی باشد که از طرف آنان اجازه داشته اند از شمول سرپرستی خارج می‌باشد.

اموال به جا مانده افرادی که بعد از پایان جنگ تحمیلی از کشور خارج و دلیل و مدرکی علیه آنان به دست نیامده از شمول سرپرستی خارج و چنانچه این اموال تحت سرپرستی باشد دادگاه بدون اخذ حق سرپرستی، حکم به تحویل اموال به مالک یا قائم مقام قانونی او صادر می‌نماید.

در مواردی که دادگاه حکم بر ضبط کلیه اموال صادر می‌نماید در صورت حضور مالک یا احراز استحقاق و نیاز آنان نسبت به تعیین مستثنیات (منزل مسکونی متعارف و اثاث‌البیت) اتخاذ تصمیم خواهد نمود. در سایر موارد و نیز مورد فوق در صورت وجود افراد واجب‌النفقه که فاقد امکانات زندگی باشند باید زندگی آنان به طور متعارف تأمین شود.

ستاد اجرایی ضمن عهده دار بودن سرپرستی اموال توقیفی می‌تواند به عنوان مالک یا قائم مقام وی حسب مورد نسبت به اموال در اختیار ولی فقیه یا اموال توقیفی در کلیه مراجع قضایی و قانونی و در کلیه مراحل دادرسی و اجرا جهت طرح دعوی، اعتراض، دفاع و استیفای حقوق خود شرکت نماید.

در مواردی که حکم به نفع سایر نهادها صادر شده و لیکن نهاد ذی‌نفع اموال را شناسایی نکرده و یا پس از شناسایی، اعمال سرپرستی ننموده دادگاه مبادرت به صدور حکم تکمیلی به نفع ستاد اجرایی می‌نماید.

احکام صادره از هیأتهای قضایی و محاکم رسیدگی کننده به پرونده‌های مربوط به فرامین حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) که تا تاریخ ۱۳۷۹/۳/۱۰ تنفیذ شده است قطعی و غیرقابل تجدیدنظر (تحت هر عنوانی از قبیل واخواهی، اعاده دادرسی، فرجام خواهی و…) بوده و از هر حیث دیگر تابع مقررات و ضوابط حاکم در زمان صدور حکم می‌باشد.

آرای دادگاه‌ها از حیث واخواهی، تجدیدنظر، فرجام خواهی، حسب مورد با رعایت ماده (۳) این آیین نامه صادر می‌شود.

دادگاه در صورت صدور رأی برائت یا قرار منع پیگرد و یا موقوفی تعقیب، ملزم است طبق مقررات و ضوابط تعیین شده در خصوص هزینه‌های به عمل آمده، حق سرپرستی و خمس، رأی مقتضی صادر نماید.

ابلاغ دادنامه حسب مورد طبق مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی به عمل خواهد آمد.

دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه جانشین، دستور اجرای حکم را صادر و اجرای حکم حسب مورد طبق مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی، احکام صادره را به موقع اجرا می‌گذارد.

در مواردی که حکم به تملیک یا ضبط و یا تحویل اموال به مالک صادر می‌گردد با درخواست ذی‌نفع یا قائم مقام قانونی و یا وکیل آنان، اجرای احکام ملزم است ظرف دو ماه حسب مورد دستور تخلیه، رفع تصرف، خلع ید و… صادر نماید. چنانچه عین محکومٌ‌به، در تصرف کسی غیر از محکومٌ‌علیه باشد این امر مانع اجرای دستور نخواهد بود، مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه نماید، در این صورت قاضی مجری حکم یک ماه به او مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه و در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر به تأخیر اجرای دستور به قسمت اجرا ارائه ننماید، عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت. مقررات مربوط به دادرسی فوری در این خصوص لازم‌الرعایه می‌باشد.

رفع ابهام و اجمال از حکم با دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا دادگاه جانشین است، لیکن رفع اشکالات مربوط به اجرای حکم توسط دادگاهی که زیر نظر آن اجرا می‌شود، به عمل خواهد آمد.

به منظور ابهام، اشتباه، اجمال، مشکلات مربوط به اجرای احکام و رفع تعارضات احکام صادره که تا تاریخ ۱۳۷۹/۳/۱۰ قطعیت یافته به شرطی که متضمن لطمه به اساس حکم نباشد، هیئتی مرکب از یک نفر رئیس و دو عضو مستشار با ابلاغ رئیس قوه قضائیه در تهران تشکیل می‌شود که جلسات آن با حضور تمامی اعضا رسمیت یافته و بعد از استماع اظهارات و گزارشات نهادهای ذی‌نفع، نظر اکثریت اعضای هیأت لازم‌الاجرا خواهد بود.

در اجرای آرای صادره، محکومٌ‌علیه مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ قطعیت رأی محکومٌ‌به را تأدیه نموده و یا با توافق محکومٌ‌له ترتیب پرداخت آن را بدهد. در صورت استنکاف طبق قوانین و مقررات جاری عمل خواهد شد. این اصلاحیه در (۳۰) ماده و (۲۸) تبصره پس از تصویب و ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای شعب دادگاه‌های رسیدگی کننده و تجدیدنظر و دیوانعالی کشور لازم‌الاجرا می‌باشد و آیین نامه مورخه ۱۳۸۰/۵/۸و سایر مقررات مغایر با این اصلاحیه ملغی‌الاثر می‌گردد. ریاست قوه قضائیه – سید محمود هاشمی شاهرودی