ماده۲۷اصلاحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسیمصوب ۱۳۸۰ · ماده ۲۷ از ۳۰
در مواردی که حکم به تملیک یا ضبط و یا تحویل اموال به مالک صادر میگردد با درخواست ذینفع یا قائم مقام قانونی و یا وکیل آنان، اجرای احکام ملزم است ظرف دو ماه حسب مورد دستور تخلیه، رفع تصرف، خلع ید و… صادر نماید. چنانچه عین محکومٌبه، در تصرف کسی غیر از محکومٌعلیه باشد این امر مانع اجرای دستور نخواهد بود، مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه نماید، در این صورت قاضی مجری حکم یک ماه به او مهلت میدهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه و در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر به تأخیر اجرای دستور به قسمت اجرا ارائه ننماید، عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت. مقررات مربوط به دادرسی فوری در این خصوص لازمالرعایه میباشد.
در موارد صدور قرار سرپرستی، اجرای ترتیبات مذکور با دادگاه صادرکننده قرار میباشد.
دادگاه ملزم است خارج از نوبت به ادعای مزبور رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.
ترتیبات مذکور مانع از رسیدگی به درخواست تخلیه نهاد ذینفع در سایر محاکم نخواهد بود.
مکان تجاری که بدون دریافت وجهی به عنوان حق کسب و پیشه و یا سرقفلی از طرف نهاد سرپرستی کننده در اختیار اشخاص قرار گرفته مشمول حق کسب و پیشه و یا سرقفلی نمیباشد.