ماده۱۹اصلاحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسیمصوب ۱۳۸۰ · ماده ۱۹ از ۳۰
در مواردی که دادگاه حکم بر ضبط کلیه اموال صادر مینماید در صورت حضور مالک یا احراز استحقاق و نیاز آنان نسبت به تعیین مستثنیات (منزل مسکونی متعارف و اثاثالبیت) اتخاذ تصمیم خواهد نمود. در سایر موارد و نیز مورد فوق در صورت وجود افراد واجبالنفقه که فاقد امکانات زندگی باشند باید زندگی آنان به طور متعارف تأمین شود.
در مواردی که به جهت عدم حضور مالک یا افراد واجبالنفقه وی مستثنیات تعیین نگردیده است در صورت مراجعه، حسب مورد به درخواست آنان در دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا دادگاه جانشین در خصوص مستثنیات نیز اتخاذ تصمیم خواهد شد.
مستثنیات تعیین شده و هزینههای تأمین زندگی متعارف برای افراد واجبالنفقه نباید بیش از اموال استردادی و یا بیش از حق سرپرستی نهاد ذینفع باشد.
مواردی که اموال به جا مانده از محکومین به تشخیص دادگاه کلاً مستحق للغیر باشد از شمول این ماده خارج است.
در موارد صدور حکم به تملیک و اخذ حق سرپرستی و خمس در صورت مراجعه مالک و عدم تکافوی مانده بهای مقوم یک منزل مسکونی متعارف از شمول اخذ سرپرستی و خمس معاف میباشد.
مفاد این ماده و تبصرههای آن شامل احکام سابقالصدور نیز میباشد.