ماده۵اصلاحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسیمصوب ۱۳۸۰ · ماده ۵ از ۳۰
صلاحیت دادگاههای مذکور به قرار زیر است: رسیدگی به پروندههای موضوع اموال در اختیار ولی فقیه. رسیدگی به پروندههای موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی. رسیدگی به دعاوی اشخاص موضوع رأی وحدت رویه ۵۸۱ مورخ 1371/12/2 رای وحدت رویه 581 هیأت عمومی دیوانعالی کشور دادگاههای انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوانا… تعالی علیه و مصوبه 27/3/1358 شورای انقلاب تشکیل شدهاند برطبق اصل (161) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوانعالی کشور به جرایمی که در اصل (49) قانون اساسی و قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب 11/2/1362 مجلس شورای اسلامی معین شده رسیدگی مینمایند و صلاحیت آنها نسبت به صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری اعم از حقوقی و کیفری از نوع صلاحیت ذاتی است. احکام صادره از دادگاههای انقلاب در بعضی موارد علاوه بر جنبه کیفری و مجازات مرتکب واجد جنبه حقوقی هم میباشد و اموال نامشروع او را نیز شامل میشود. در چنین موردی هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود ولو به ادعای خارج بودن آن مال از دارایی نامشروع محکومعلیه باشد رسیدگی آن برحسب شکایت شاکی و طبق ماده (8) و تبصره ماده (5) قانون نحوه اجرای اصل (49) قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳/۵/۱۷ با دادگاه صادرکننده حکم میباشد و دادگاه انقلاب پس از رسیدگی اگر صحت ادعا را تشخیص دهد برطبق ذیل اصل (49) قانون اساسی مال را به صاحبش رد میکند. و الّا به بیتالمال میدهد. بنا به مراتب مزبور هیأت عمومی وحدترویه دیوانعالی کشور براساس ذیل ماده واحده قانون وحدترویه قضایی مصوب ۱۳۲۸/۴/۷ در رأی وحدترویه شماره 575 مورخ ۱۳۷۱/۲/۲۹ تجدیدنظر نموده و با تغییر رأی مزبور رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به اموالی که دادگاههای انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نمودهاند در صلاحیت دادگاههای انقلاب تشخیص میدهد بنابراین رأی شعبه 24 دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی برطبق ماده واحده قانون وحدترویه قضایی مصوب 1328برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.