در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
سالِ تصویب
گرچه طبق ماده (۱۰۸۵) قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده، در صورت حال بودن مهر، زن میتواند از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفاً به رابطه…
به صراحت ماده (۴۱) قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیشبینی و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیر فقط شروع به سرقتهای موضوع مواد (۶۵۱ الی ۶۵۴) جرم…
به صراحت ماده (۷۱۸) قانون مجازات اسلامی ناظر به مواد (۷۱۴ الی ۷۱۷) همان قانون که مقرر داشته هرگاه راننده یا متصدی وسائل موتوری که در حین رانندگی مرتکب قتل غیرعمد شده در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته باشد… به…
از بند (ب) ماده (۱۹) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب چنین مستفاد میشود که قرارهای مذکور در ماده یادشده مربوط به امور حقوقی است نه کیفری، ضمناً از نظر تنقیح مناط مستنبط از ماده (۱۷۱) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب…
نظر به اینکه بر طبق ماده (۶۴۰) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) که بهموجب ماده (۷۲۹) همان قانون کلیه مقررات مغایر با آن ملغی شده، نگهداری، طرح، نقاشی، نوار سینما و ویدئو یا بهطورکلی هر چیزی که عفت و اخلاق عمومی…
منظور مقنن از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۶ با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع آن حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که معمولاً برحسب وجه رایج (ریالی) تعیین میشود اگرچه…
مراد قانونگذار از ذکر جمله «… دادگاه تجدیدنظر با توجه به دلیل ابرازی، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد» در تبصره «۳» ماده (۲۳۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری علیالاصول مرجعی است که…
گرچه به شرح ماده (۲) لایحه قانونی صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیجفارس مصوب ۱۳۵۸/۵/۱۵ صید ماهی خاویاری (تاسماهیان) تهیه خاویار همچنین عرضه، فروش، حمل، نگاهداری و صدور آنها بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع اعلام…
قرارهای مذکور در ذیل بند (ب) ماده (۱۹) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که به تبع حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدیدنظر میباشد، قرارهایی است که نوعاً در دعاوی حقوقی صادر میشوند و ارتباطی به امور جزایی ندارد.…
بهموجب بند (۴) ماده (۱۷۱) قانون آیین دادرسی کیفری متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقت (توقیف احتیاطی) اعتراض کند و با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ و انحلال دادسراها تغییری در حق مزبور…
نظر به اینکه مقررات ماده (۱۸) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب یکی از طرق فوقالعاده رسیدگی نسبت به احکام قطعی است و تا زمانی که طریق عادی رسیدگی مفتوح باشد، مجالی برای ورود به مرحله رسیدگی فوقالعاده نیست و با…
به صراحت بند (۲) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفندماه سال ۱۳۷۳ در موضوعات کیفری درصورتیکه حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم…