در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
سالِ تصویب
ماده ۴۱۷ قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتاً قابل اجرا شناخته است، در بند ۲ و بند ۳ ماده ۴۲۳ قانون تجارت هم تصریح شده که تأدیه هر قرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که…
دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات میباشد و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تأکید دارد. الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از…
صلاحیت دادگاههای کیفری یک و کیفری ۲ در مادتین (۷ و ۸) قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه ۱۳۶۸ معینشده و تابع مجازاتی میباشد که قانون برای هریک از انواع جرایم مقرر داشته است بند (۱)…
قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکمی که دادگاه حقوقی یک در مرحله رسیدگی تجدیدنظر صادر نماید به اعتبار قطعی بودن حکم راجع به اصل دعوی قطعی محسوب و قابل رسیدگی تجدیدنظر در دیوان عالی کشور نیست.
بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه ۱۳۵۸ رسیدگی به دعوی راجع به وصیت را علی الاطلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده که شامل دعوی عدم نفوذ وصیت به زیاده بر ثلث موضوع ماده ۸۴۲ قانون مدنی نیز میشود…
نظر به ماده اول قانون دیات مصوب ۱۳۶۱/۹/۲۴ که مقرر میدارد «دیه مالی است که به سبب جنایت برنفس یا عضو به مجنیعلیه یا به اولیای دم او داده میشود». و با توجه به مفهوم مخالف جمله ذیل تبصره ماده (۱۶) قانون تشکیل دادگاههای…
اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد رویه قضایی را از اختیارات دیوان عالی کشور قرار داده و دیوان عالی کشور با نقض و ابرام احکام محاکم نظارت قانونی خود را اعمال و رویه…
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و پنجاه و نهم، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و بر اساس این اصل، رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است بنابراین…
بر طبق تبصره ماده (۳۵) قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه ۱۳۶۸، آرای دادگاههای حقوقی ۱ که در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به آرای دادگاههای حقوقی ۲ صادر میشود به درخواست متداعیین قابل…
جرم ارتشا که مجازات آن در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ و تبصرههای مربوطه به تناسب قیمت مال یا وجه مأخوذ معینشده از جرایم عمومی میباشد و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاههای…
نظر به اینکه مطابق مفاد ماده یک قانون حسبی دادگاهها در امور حسبی مکلفاند که اقدام لازم را نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند و به دستور ماده ۱۴ قانون مزبور مبنی بر اینکه در امور حسبی دادرس باید هرگونه بازجویی و اقدامی که…
در موقوفاتی که واقف شرایط و اوصاف خاصی برای متولی قرار داده باشد، رسیدگی به دعوی راجع به شرایط و اوصاف مزبور و تعیین متولی بر طبق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی…