رأی وحدت رویه شماره ۵۷۱رأی وحدت رویه شماره ۵۷۱ مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

جرم ارتشا که مجازات آن در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ و تبصره‌های مربوطه به تناسب قیمت مال یا وجه مأخوذ معین‌شده از جرایم عمومی می‌باشد و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است. ماده (۴) این قانون ناظر به تشدید مجازات کسانی می‌باشد که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشا مبادرت نمایند و تشدید مجازات تأثیری در صلاحیت دادگاه‌های عمومی ندارد اما چنانچه دادگاه تشخیص دهد که تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری برای اخلال در نظام جمهوری اسلامی ایران باشد مورد مشمول ذیل ماده مرقوم می‌گردد و رسیدگی با دادگاه‌های انقلاب اسلامی خواهد بود.