در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
حوزه
سالِ تصویب
ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۶۱/۱۰/۸ که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود میباشد مگر در مورد امور مالی که به حکم…
نظر به اینکه رسیدگی به دعوی راجع به دولت برابر بند ۱ ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به بند الف ماده ۱۵ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی در صلاحیت دادگاه صلح نمیباشد و برابر رای وحدت رویه شماره ۷ مورخ ۱۳۶۲/۳/۲…
مدلول صدر تبصره ماده (۶) قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ مفید این معنی است که استماع دعوی تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله زمین در مورد اسناد عادی تنظیمی قبل از لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری (۱۳۵۸/۴/۵)…
جمله ذیل ماده (۱۲) قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ مبنی بر قطعیت حکم دادگاه با توجه به رویه قانونگذار قوه مقننه در جهت اعمال موازین اسلامی مشعر براین معنی است که آرای دادگاههای عمومی حقوقی موضوع ماده (۱۲) قانون اراضی…
نظر به اینکه به موجب ماده ۱۹۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور ۱۳۶۱ دادگاههای کیفری به دادگاههای کیفری یک و دو تقسیم شدهاند و طبق ماده ۱۹۳ قانون مزبور رسیدگی به جرایم اشخاص به ترتیب مقرر در…
نظر به اینکه دعوی مطالبه اجور معوقه اماکن استیجاری از دعاوی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ نمیباشد و از شمول ماده (۲۶) قانون مزبور خارج است بنابراین آرای شعب ۲۱ و ۲۵ دیوان عالی کشور که دادخواست فرجامی از…
نظر به اینکه برابر ماده ۱۹۲ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۷ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ جرایم و نیز مجازاتها حسب نوع آنها به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات تقسیم شدهاند نه خلاف و جنحه و…
ماده ۴۲ قانون حدود و قصاص مصوب شهریور ماه ۱۳۶۱ که پرداخت دیه مقتول را با شرایط خاصی از بیتالمال قرار داده با هیچ یک از موارد مذکور در ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور ماه ۱۳۶۱ تطبیق…
ماده (۲۲) قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ که مؤخر از ماده (۱۶) قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه ۱۳۵۶ به تصویب رسیده علیالاطلاق ناظر به حدوث اختلاف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری…
قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ که احکام صادر از دادگاههای کیفری ۲ را (در غیر مستثنیات مصرحه در این قانون) قابل تجدیدنظر نشناخته ناظر به مواردی است که دادگاههای کیفری ۲ رأی خود را منحصراً در امر…
نظر به اینکه برابر ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی اصلاحی شهریور ماه ۱۳۵۸ کلیه کسانی که تا تاریخ ۱۳۵۸/۲/۱۸ در مراجع قضایی مورد تعقیب قرار گرفتهاند اعم از اینکه حکم قطعی درباره آنان صادر شده یا…
پس از تصویب ماده ۲ قانون دیات در ۱۳۶۱/۹/۲۴ برای قتل غیرعمدی دیه معین شده و بهموجب ماده ۲۱۱ قانون مزبور کلیه قوانینی که با آن قانون مغایرت دارد از جمله قانون تشدید مجازات رانندگان صراحتاً نسخ گردیده است به استناد ماده ۶…