در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
حوزه
سالِ تصویب
چون اختیار دادگاه برحسب پیشنهاد دادستان مجری حکم راجع به تقلیل مدت یا موقوفالاجرا نمودن تمام یا قسمتی از مجازاتهای تبعی و یا تکمیلی یا اقدامات تأمینی به شرح و کیفیات مندرج در تبصره ماده (۱۹) قانون مجازات عمومی اصلاحی…
نظر به اینکه طبق ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۲۵۳۶ هر محلی که برای سکنی یا کسب و پیشه اجاره داده شده نیز مشمول آن قانون میباشد و بهموجب ماده ۳۲ از تاریخ اجرای قانون مزبور قانون روابط مالک و مستأجر مصوب…
بند نهم ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۲۵۳۶ که تأخیر مستأجر در پرداخت قسط یا اقساط عقب افتاده مال الاجاره یا اجرتالمثل را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیمکننده سند اجاره یا اظهارنامه ازجمله…
مراد از عبارت شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مذکور در ماده (۴) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مردادماه ۱۳۵۶ بنا به اطلاق و عموم عبارت مزبور و نظر به اینکه مطلق نیز منصرف به فرد اکمل است شاخص کل بهای کالاها و خدمات…
مقررات مذکور در قسمت دوم ماده (۵) قانون مجازات متخلفین از قانون نظام صنفی مبنی بر ارسال پرونده به دادگاه و تعیین مجازات بر اساس ماده (۲) قانون مزبور و تعطیل قطعی محل کسب منحصراً ناظر به مواردی است که در واحد صنفی ارزاق…