رأی وحدت رویه شماره ۹۵رأی وحدت رویه شماره ۹۵ مورخ ۱۳۵۶/۰۷/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه طبق ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۲۵۳۶ هر محلی که برای سکنی یا کسب و پیشه اجاره داده شده نیز مشمول آن قانون می‌باشد و به‌موجب ماده ۳۲ از تاریخ اجرای قانون مزبور قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ (۲۵۱۹ شاهنشاهی) ملغی و منسوخ است بنابراین ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر شامل دعاوی که قبل از تصویب این قانون طرح‌شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود.