رأی وحدت رویه شماره ۱۱۴رأی وحدت رویه شماره ۱۱۴ مورخ ۱۳۵۶/۱۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مراد از عبارت شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مذکور در ماده (۴) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مردادماه ۱۳۵۶ بنا به اطلاق و عموم عبارت مزبور و نظر به اینکه مطلق نیز منصرف به فرد اکمل است شاخص کل بهای کالاها و خدمات…
- شماره رأی
- ۱۱۴
- تاریخ رأی
- ۱۳۵۶/۱۲/۲۰
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستند قانونی این رأی
- مستندماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶
رأی وحدت رویه هیأت عمومی
مراد از عبارت شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مذکور در ماده (۴) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مردادماه ۱۳۵۶ بنا به اطلاق و عموم عبارت مزبور و نظر به اینکه مطلق نیز منصرف به فرد اکمل است شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران است نه شاخص هر شهر، بنابراین نظر شعبه هفتم دادگاه شهرستان تهران مبنی بر اینکه شاخص کل کشور ملاک محاسبه و تعدیل اجارهبها قرار گرفته صحیح است.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.