رأی وحدت رویه شماره ۸۵۸تعلق خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آراء صادره از هیئت حل اختلاف اداره کار

نظر به این‌که عبارت (دین از نوع وجه رایج) در صدر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اطلاق داشته و شامل هر نوع دین که بر ذمه مدیون است، می‌گردد لذا در مواردی که کارفرما به‌موجب رای صادره از هیئت تشخیص یا هیئت حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی به پرداخت دین در حق کارگر محکوم شده و با مسجل شدن دین، از تادیه آن امتناع کرده باشد، با لحاظ سایر شرایط مقرر در ماده مذکور از تاریخ قطعیت رای، کارگر استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌گردد را دارد.

بنابه مراتب رای شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت قاطع آراء اعضای هیئت عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد.

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند، آقای رضا باستانی نامقی وکیل محترم دادگستری، با اعلام این‌که از سوی شعب چهل وچهارم و پنجاه وششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران درخصوص تعلق خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آراء صادره از هیئت حل اختلاف اداره کار با استنباط متفاوت از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده‌است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۴۱۷۰۱۰۹۸ – ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ شعبه ۱۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران، درخصوص دعوای آقای داود… به طرفیت شرکت… به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، چنین رای صادر شده‌است:

«… نظر به این‌که حسب اظهارات خواهان به لحاظ طلبی که از شرکت خوانده به جهت رابطه کارگری و کارفرمایی داشته در اداره کار حکم صادر شده و اصل محکوم‌به را وصول کرده و خواستار خسارت تأخیر تأدیه گردیده‌است. از آن‌جا که منشأ طلب خواهان ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی است و منشأ طلب برای خسارت تأخیر تأدیه باید دین باشد تا مشمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی شود، لذا ادعای خواهان از دایره شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی خارج است حکم بر بطلان دعوی صادر می‌شود. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. »

با تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه چهل وچهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۴۰۸ – ۱۳۹۵/۴/۱۹، چنین رای داده‌است:

«تجدیدنظر خواهی آقای داود…، … وارد و موجه نمی‌باشد؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر‌اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه آقای تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده‌است. بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی تشخیص داده می‌شود، با استناد به ذیل ماده ۳۵۸ همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌شود.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۸۷۵۱۸۲۳ – ۱۴۰۱/۶/۲۸ شعبه ۲۷۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران، درخصوص دعوای آقای وحید… به طرفیت شرکت… به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع حکم صادره از هیئت حل اختلاف اداره کار…، چنین رای صادر شده‌است:

«… نظر به اینکه اولاً، اصل بر برائت خوانده می‌باشد مگر اینکه خواهان به نحوی از انحاء قانونی و با یکی از دلایل مصرّح قانونی خلاف آن و وجود حق خود را ثابت نماید؛ لیکن در این پرونده خواهان چنین دلیلی ارائه نداده‌است. ثانیاً، تا زمانی که به‌موجب حکم قطعی ذی‌حق‌بودن خواهان در اصل طلب ثابت نگردد، نام‌برده صاحب حق تلقی نمی‌گردد (در صورت صدور حکم قطعی از تاریخ دادخواست مستحق سایر حقوق احتمالی می‌گردد). ثالثاً، با فرض صدور حکم قطعی محکوم‌له باید درخواست صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی و شروع عملیات اجرایی بنماید، در غیر این صورت تبعات آن بر عهده خود محکوم‌له خواهد بود، لذا دادگاه دعوی را وارد ندانسته به استناد مواد ۲۶۷ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۱۹۴ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید.»

پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه پنجاه‌وششم دادگاه تجدیدنظراستان تهران به‌موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۱۲۹۲۹۸۳۶ – ۱۴۰۱/۹/۱۲، چنین رای داده‌است:

«… با توجه به اوراق پرونده تجدیدنظرخواه از تاریخ صدور اجرائیه رای اداره کار مستحق خسارت تأخیر تأدیه بوده زیرا ادارات و شرکت‌های عمومی و دولتی در صورتی مجاز به پرداخت محکوم‌به می‌باشند که با درخواست محکوم‌له اجرائیه صادر شده و به محکوم‌علیه ابلاغ گردیده باشد فلذا اعتراض معترض نسبت به این بخش از خواسته وارد بوده و مستنداً به مواد ۳۵۸، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به این بازه زمانی حکم بر محکومیت شرکت تجدیدنظرخوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مبلغ مذکور از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ (تاریخ صدور اجرائیه) لغایت تاریخ پرداخت وجه مورد ادعا به انضمام خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخواه صادر می‌گردد و اعتراض معترض نسبت به دادنامه موصوف و خواسته از تاریخ صدور رای هیئت حل اختلاف لغایت تاریخ صدور اجرائیه وارد نبوده و مستنداً به ماده۳۵۸ قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به این بازه زمانی عیناً تأیید [و] استوار می‌گردد.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب چهل‌وچهارم و پنجاه‌وششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، درخصوص تعلق خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آراء صادره از هیئت حل اختلاف اداره کار با استنباط متفاوت از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف نظر دارند؛ به‌طوری که شعبه چهل‌وچهارم منشأ طلب را دین ندانسته و حکم بر بطلان دعوی صادر کرده‌است، اما شعبه پنجاه‌وششم با پذیرش استحقاق خواهان بر دریافت خسارت تأخیر تأدیه، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت از تاریخ صدور اجرائیه صادر کرده‌است.

بنابه مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده‌است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامرضا انصاری

احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۳/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحضه می‌گردد شعب بیست‌وچهارم و پنچاه‌وششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران درخصوص «تعلق یا عدم‌تعلق خسارت تأخیر تأدیه به مطالبات کارگری موضوع آراء صادره از هیئت حل اختلاف قانون کار» با استنباط متفاوت از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، آراء مختلفی صادر نموده‌اند، به‌گونه‌ای که همه قضات محترم مستحضرند خسارت تأخیر تأدیه، خسارتی فرعی و تبعی است، یعنی وقتی از آن سخن به میان می‌آید که یک دین اصلی آن هم به وجه رایج، وجود داشته و مدیون از پرداخت آن خودداری کرده باشد.

حال صرف نظر از تحولاتی که راجع به قابل مطالبه بودن یا نبودن این خسارت در نظام حقوقی ما به ویژه پس انقلاب اسلامی روی داده‌است، اکنون تردیدی در مورد قابل مطالبه بودن این نوع خسارت با شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود ندارد.

همچنین به‌موجب ماده ۵۲۲ قانون یادشده، شرایط قابل مطالبه بودن خسارت تأخیر تأدیه عبارت است از: ۱. وجه رایج بودن دین ۲. مطالبه دائن ۳. تمکن مدیون ۴. امتناع مدیون از پرداخت ۵. تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه. بنابراین، چنانچه ذمه کسی در مقابل دیگری به تأدیه دینی از نوع وجه رایج کشور مشغول شود صرف نظر از منشأ آن، اصل این است که از تاریخ مطالبه بدهکار باید با جمع شرایط دیگر از عهده جبران خسارت تأخیر تأدیه برآید.

لازم به ذکر است، حقوق و مزایایی که مطابق مقررات قانونی از جمله مواد ۳۴ و ۴۹ قانون کار به کارگر تعلق می‌گیرد، به طور کلی به دو بخش دریافتی‌ها و کسورات تقسیم می‌شوند که اجزاء هریک از آن‌ها حسب مقررات دقیقاً مشخص شده‌اند، به نحوی که دریافتی‌ها شامل: حقوق پایه، اضافه کار، حق شب‌کاری، حق تعطیلی کار، حق مأموریت، حق اولاد، حق مسکن، پاداش، سنوات و کمک هزینه است و کسورات نیز شامل: مالیات بر درآمد، بیمه تأمین اجتماعی، کسر غیبت، اقساط وام، بیمه تکمیلی و … ، نحوه محاسبه این حقوق و مزایای کارگری و میزان دقیق هریک از اجزاء یادشده، هر ساله بر اساس قوانین کار و مصوبات شورای عالی کار تعیین می‌شود. این اجزاء باید در فیش حقوقی کارگران درج شده و کارفرما ملزم به پرداخت آن‌ها است و چنانچه کارفرما از پرداخت هریک از اجزاء این حقوق قانونی کارگر خودداری نماید، ذمه وی مشغول بوده و با مطالبه کارگر مکلف به پرداخت آن خواهد بود و مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما نیز با بررسی هریک از اجزاء و عناصر مذکور در پرداختی های کارفرما به کارگر و در صورت عدم پرداخت آن‌ها توسط کارفرما نسبت به صدور رای بر اساس مقررات قانون کار و مصوبات شورای عالی کار علیه کارفرما و به نفع کارگر اقدام خواهند کرد و با این اوصاف، مطالبات کارگر مطابق مقررات حاکم با جزئیات دقیق و با ارزش ریالی معین در زمان پرداخت حقوق کارگر توسط کارفرما مشخص بوده و با تعلل کارفرما در پرداخت آن، تمامی شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی را داشته و مشمول حکم این ماده خواهد بود و هیچ دلیل منطقی و عقلائی وجود ندارد که مطالبات کارگر از کارفرما از شمول مقررات این ماده خارج دانسته شود. بنابراین با عنایت به مراتب مذکور، رای شعبه پنجاه‌وششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که حکم به تعلق خسارت تأخیر تأدیه به مطالبات کارگری موضوع آراء صادرشده از هیئت حل اختلاف قانون کار صادر نموده با تصحیح از این حیث که تاریخ شروع خسارت تأخیر از تاریخ مطالبه (تقدیم تقاضا به هیئت تشخیص) تا زمان اجرا است، مورد تأیید است.