رأی وحدت رویه شماره ۷۹۳رأی وحدت رویه شماره ۷۹۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه بند (ب) ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرارهای مذکور در آن بند را مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آن‌ها قابل رسیدگی فرجامی باشد، قابل فرجام‌خواهی دانسته است و با عنایت به اینکه قرار رد دادخواست اعاده دادرسی دعوی اثبات وقفیت، صادره از دادگاه تجدیدنظر استان به لحاظ اینکه اصل حکم راجع به آن قابل فرجام‌خواهی و جزء موارد احصائی در بند مذکور است، قرار مذکور به تبع حکم نیز قابل فرجام‌خواهی است؛ بنابراین رأی شماره ۰۳۵۷ – ۱۳۹۲/۱۲/۵ شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس فرجام‌خواهی نسبت به قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران را قابل استماع دانسته است، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

به استحضار می‌رساند: از شعب سوم و بیست‌وپنجم دیوان عالی کشور، با استنباط متفاوت از ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در مورد قابل فرجام‌خواهی بودن قرار ردّ درخواست اعاده دادرسی، آراء متفاوت صادر شده است که گزارش آن به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۳۵۷ – ۱۳۹۲/۱۲/۵، شعبه سوم دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواست اداره اوقاف و امور خیریه لاریجان، به‌طرفیت آقای سید عباس…، به خواسته احراز (اثبات) وقفیت و ابطال سند مالکیت، دادگاه عمومی حقوقی لاریجان، طی دادنامه شماره ۸۳/۱۰۶۳ – ۸۲/۵/۱۸، مستنداً به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۲۶۰ و ۱۲۸۰ و ۱۳۰۱ قانون مدنی، حکم به احراز (اثبات) وقفیت پلاک متنازعٌ‌فیه و ابطال سند داده است و این رأی در شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، طی دادنامه شماره ۱۰۴۰ – ۸۴/۸/۸ مورد تأیید قرار گرفته است. سپس آقای سید عباس…، از این رأی درخواست اعاده دادرسی نموده و شعبه هفتم یادشده پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۱۵۱۶۰۰۱۳۱۰ – ۹۲/۸/۶، قرار ردّ درخواست اعاده دادرسی را صادر کرده است و با فرجام‌خواهی از این قرار، شعبه سوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه صدرالذکر چنین رأی داده است:

«فرجام‌خواهی از قرار ردّ درخواست اعاده دادرسی شماره ۹۲۰۹۹۷۱۵۱۶۰۰۱۳۱۰ – ۱۳۹۲/۸/۶ شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر مازندران موجّه نیست؛ زیرا رسیدگی و صدور حکم به وقفیت به استناد وقف‌نامه و اجاره‌نامه منعقده بین فرجام‌خواه و اداره اوقاف و معاینه و تحقیق محلی صادر شده است و جهات درخواست اعاده دادرسی به کار بردن حیله و تقلب در رسیدگی و نیز ارائه یک فقره نظریه کارشناس و اعلامیه اداره اوقاف مستند به نظر اهالی محل است، نظر به اینکه حیله و تقلب موردنظر قانون‌گذار محقق نیست و نظر کارشناس و اهالی محل هم صرف‌نظر از اینکه در پرونده موکول به رسیدگی قضایی و احراز صحّت و سقم آن و انطباق با واقعیت است، عنواناً از مصادیق موضوع بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد، هرچند اداره اوقاف در مراحل رسیدگی از جمله فرجام‌خواهی اعتراض را رد کرده است. بنابراین استنباط و استنتاج دادگاه تجدیدنظر مطابق محتویات پرونده و دلایل و مستندات موجود در آن و قوانین موضوعه است و اعتراضات هیچ‌یک، مؤثر در مقام نمی‌باشد، مستنداً به ماده مرقوم و بند ب ماده ۳۶۸ و ماده ۳۷۰ همان قانون ضمن ردّ فرجام‌خواهی دادنامه موصوف در نتیجه ابرام می‌شود.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۳۵۱ – ۱۳۹۸/۷/۲۹ شعبه بیست‌وپنجم دیوان عالی کشور، وکلای آقای عباس… به طرفیت اداره اوقاف و امور خیریه لاریجان نسبت به دادنامه شماره ۱۰۴۰ – ۸۴/۸/۸ شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که طی آن وقفیت پلاک متنازعٌ‌فیه احراز و سند مالکیت آقای عباس… ابطال شده است، درخواست اعاده دادرسی نموده‌اند. دادگاه پرونده را مطالبه و ملاحظه و قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی صادر کرده و پس از تشکیل جلسه رسیدگی و برخی تحقیقات، با استدلال به اینکه دلیل جدیدی اقامه و ابراز نشده تا موجبات نقض حکم را فراهم آورد و جهات اعاده دادرسی نیز بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی بوده که جهت آن نیز تغییر نکرده، قرار ردّ درخواست اعاده دادرسی صادر نموده است. وکلای خواهان از این قرار، فرجام‌خواهی نموده‌اند و شعبه بیست‌وپنجم دیوان عالی کشور، طی دادنامه صدرالذکر، چنین رأی داده است:

«فرجام‌خواهی… نسبت به دادنامه شماره ۲۵۳ – ۹۸/۳/۱۱ شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران قابل پذیرش به نظر نمی‌رسد؛ زیرا دادنامه فرجام‌خواسته از دادگاه تجدیدنظر صادر شده و آراء دادگاه‌های تجدیدنظر به جز موارد مصرّح در بندهای الف و ب ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قابلیت فرجام‌خواهی ندارد و دادنامه فرجام‌خواسته، جزء موارد مذکور به شمار نمی‌آید، لذا فرجام‌خواهی مردود اعلام می‌گردد.»

چنانکه ملاحظه می‌فرمایید، شعبه سوم دیوان عالی کشور، قرار ردّ درخواست اعاده دادرسی صادر شده از دادگاه تجدیدنظر استان در دعوی مربوط به اثبات وقفیت را مشمول بند ب ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دانسته و وارد رسیدگی شده و حکم مقتضی صادر نموده است، اما شعبه بیست‌وپنجم دیوان عالی کشور، در موضوع مشابه، قرار ردّ درخواست اعاده دادرسی صادر شده از دادگاه تجدیدنظر استان را مشمول هیچ کدام از بندهای الف و ب ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و فرجام‌خواهی از آن را مردود اعلام نموده است.

بنا به مراتب، اختلاف استنباط از ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی محقق شده و در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت رویه را دارد .

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامعلی صدقی

احتراماً، در خصوص پرونده ۹۹/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

نظر به اینکه به موجب ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ «آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد…» و سایر مقررات سابق بر ماده ۴۳۵ مذکور به حکم مقرر در ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت استناد ندارد و مستفاد از قسمت اخیر تبصره ماده ۴۳۵ قانون مذکور مبنی بر اینکه (سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است) این است که مقررات مربوط به تجدیدنظر و فرجام شامل قرار ردّ اعاده دادرسی نیز خواهد بود و با عنایت به اینکه در مواد ۴۲۶ و ۴۲۷ و ۴۳۷ و ۴۳۸ قانون مزبور، قانون‌گذار از واژه درخواست برای اعاده دادرسی استفاده کرده است، با این وصف به کار بردن واژه «دادخواست» برای اعاده دادرسی در مواد ۴۳۳ و ۴۳۴ و ۴۳۵ و ۴۳۶ همین قانون مشعر بر این است که منظور از درخواست در مواد پیش‌گفته، صرفاً تقاضا است و نحوه تقدیم آن به شکل دادخواست می‌باشد و تصمیم دادگاه هم بر خلاف ظاهر تبصره ماده ۴۳۵ قانون مرقوم در پذیرش یا ردّ آن می‌بایست ناظر بر همان دادخواست باشد، لذا مشمول بند ۱ قسمت ب ماده ۳۶۸ قانون مذکور خواهد بود و در نتیجه قرار صادره از دادگاه تجدیدنظر در خصوص رد دادخواست اعاده دادرسی حسب مورد قابل فرجام خواهی می‌باشد. از این جهت رأی صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور، صحیح تشخیص و مطابق موازین قانونی به نظر می‌رسد.