ماده۹قانون تعزیرات حکومتیمصوب ۱۳۶۷ · ماده ۹ از ۵۶
عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع: عبارتست از عدم مراجعه و ارائه ی مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول. تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع به شرح زیر میباشد: مرحله ی اول- اخطار کتبی و تمدید مهلت حداکثر یک هفته. مرحله دوم- جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کالا و تمدید مهلت حداکثر یک هفته. مرحله سوم- علاوه بر مجازات طبق مرحله دوم، قطع سهمیه یا خدمات دولتی به مدت سه ماه و لغو کارت بازرگانی به مدت یکسال.
تبصره
مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلا اعمال خواهد شد.