احتکار: عبارتست از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت. تعزیرات احتکار بشرح زیر میباشد: مرتبه اول- الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا. مرتبه دوم- فروش کالا، توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صد درصد ارزش کالا. مرتبه سوم- فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب پارچه در محل واحد بعنوان محتکر. مرتبه چهارم- علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانههای گروهی به عنوان محتکر.
در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذیصلاح باشد مشمول احتکار نیست.
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
مجازاتجزا
واکنش کیفری قانون در برابر ارتکاب جرم که میتواند حد، قصاص، دیه یا تعزیر باشد.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
تاریخچهی قانون تعزیرات حکومتی۱ رویداد
تازهترین اصلاحها و الحاقهای ثبتشده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچهی کامل در صفحهی سند
- اصلاح۱۳۹۰/۰۴/۰۸اصلاح ۱۲ ماده
مادههای ۲۰، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۹، ۴۴
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.