در حال بارگذاری…
رأی وحدت رویه در مقام رفع اختلافِ رویه میان شعب صادر میشود و بهموجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در حکم قانون و برای دادگاهها لازمالاتباع است.
۶۱۵ رأی — صفحهی ۱۴ از ۳۱
رأی وحدت رویه شماره ۶۱۵ مورخ ۱۳۷۶/۰۱/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۲۷ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیرماه ۱۳۱۰ بهطور اطلاق پذیرش تقاضای ثبت «ابداع هر محصول صنعتی جدید و کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول» را جهت استفاده از مزایای م…
رأی وحدت رویه شماره ۶۱۴ مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه بند (ب) از فراز ۲ ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ برای شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او حق درخواست تجدیدنظر از احکام کیفری دادگاههای عمومی قائل شده است و این حق علیالاطلاق شامل ا…
رأی وحدت رویه شماره ۶۱۳ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مقصود قانونگذار از وضع ماده (۳۱) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ مجلس شورای اسلامی به قرینه عبارات مذکور در آن ممانعت از تضییع حقوق افراد و جلوگیری از اجرای احکامی است که به تشخیص دادستان کل کشور مغ…
رأی وحدت رویه شماره ۶۱۲ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بهموجب ماده ۱۶ آییننامه قانونی کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف مصوب ۱۳۶۵/۹/۳۰ ادارات حج و اوقاف و امور خیریه و همچنین اشخاص ذینفع که آراء هیئت تحقیق را به ضرر خود تشخیص میدهند، میتوانند در دادگاههای دادگ…
رأی وحدت رویه شماره ۶۱۱ مورخ ۱۳۷۵/۰۸/۰۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بهموجب ماده (۲۱) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ مرجع تجدیدنظر آرای دادگاههای عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است مگر در موارد مندرج در همان ماده که مرجع رسیدگی تجدیدنظر را…
رأی وحدت رویه شماره ۶۱۰ مورخ ۱۳۷۵/۰۸/۰۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
طبق تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ در مواردی که دادگاه حقوقی یک به دعاوی در صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ رسیدگی مینماید مرجع تجدیدنظر شعبه دیگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه دیگر نزدیکترین دادگاه …
رأی وحدت رویه شماره ۶۰۹ مورخ ۱۳۷۵/۰۶/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده (۱۹) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ مجلس شورای اسلامی بهویژه با لحاظ مستفاد از بندهای (۷ و ۸) آن بر غیر قابل تجدیدنظر بودن آرای دادگاههای عمومی در دعاوی که خواسته آن غیرمالی است دلالت ندارد ب…
رأی وحدت رویه شماره ۶۰۸ مورخ ۱۳۷۵/۰۶/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه صدور چکهای بلامحل و وعدهدار و تضمینی و غیره موضوع مواد (۳، ۷، ۱۰ و ۱۳) قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ و اصلاحی آن در سال ۱۳۷۲، درصورتیکه از جانب یک نفر انجام شده باشد از نوع جرایم مختلف نبوده بلکه جرایم مشاب…
رأی وحدت رویه شماره ۶۰۷ مورخ ۱۳۷۵/۰۶/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانونی خاص بوده و طبق آییننامه و مقررات مربوط به خود، دفتر آن محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی، که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره میشود نه به اعتبار محل کار و نیز …
رأی وحدت رویه شماره ۶۰۶ مورخ ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم عنوان حقوقی دارد، در مواردی که دادگاه ضمن رسیدگی به امر کیفری به دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم هم رسیدگی مینماید با توجه به اطلاق بند ۵ ماده (۲۱) قانون تشکیل دادگاههای عموم…
رأی وحدت رویه شماره ۶۰۵ مورخ ۱۳۷۵/۰۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به مدلول مادتین (۳ و ۴) قانون آیین دادرسی مدنی و عمومات قانونی و اینکه اساساً اختلاف بین دادگاهها در امر صلاحیت در مرجع قضایی عالیتر مطرح و حل اختلاف میگردد و ماده (۳۳) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب براین …
رأی وحدت رویه شماره ۶۰۴ مورخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به تعریف کارگر در ماده (۲) قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجامشده براساس قرارداد تنظیمی که مستلزم …
رأی وحدت رویه شماره ۶۰۳ مورخ ۱۳۷۴/۱۲/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجرا گذاشته نشده علی الاصول قانون مدنی و یا قوانین دیگر در خصوص ارتباط با اثبات مالکیت معتبر و مجری است و دادگاه نمیتواند اسناد و مدارکی را که خواهان برای اثبات دعوی …
رأی وحدت رویه شماره ۶۰۲ مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری که بر اساس اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردیده در ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰ معین و مشخصشده و مبتنی بر رسیدگی به شکایات و تظل…
رأی وحدت رویه شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۷۴/۰۷/۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی دادگاه حقوقی ۱ در مقام رسیدگی به شکایت از رأی قاضی موضوع «ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع» مصوب ۱۳۶۷ اصطلاحاً «رسیدگی به اعتراض» میباشد نه «تجدیدنظر» و عنوان «ت…
رأی وحدت رویه شماره ۶۰۰ مورخ ۱۳۷۴/۰۷/۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مفاد ماده (۲۱) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص آرایی که قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است به لحاظ اهمیت خاصی که قانونگذار به حفظ و صیانت دماء نفوس قائل است نظر به مجازات مندرج در قانون داشت…
رأی وحدت رویه شماره ۵۹۹ مورخ ۱۳۷۴/۰۴/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب بهمن ماه ۱۳۶۷ تغییر تاریخ تولد اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع میباشد و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از پنج سال نیز به تجویز تبصره همین قانون…
رأی وحدت رویه شماره ۵۹۸ مورخ ۱۳۷۴/۰۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون به صراحت قسمت اخیر ماده ۱۲ قانون تشکیل محاکم جنایی در مواردی که رئیس دادگاه، در اجرای ماده ۹ قانون مرقوم، برای متهم وکیل تسخیری تعیین مینماید، مدت اعتراض در هر حال اعم از اینکه متهم بعداً وکیل دیگر تعیین کند یا نه، …
رأی وحدت رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۱۳۷۴/۰۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مهلت یک سال مقرر در ماده ۲۸۶ قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده ۲۴۹ این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده، در مورد «ظهرنویس» به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را بهعنوان «ضامن» امضا نموده…
رأی وحدت رویه شماره ۵۹۶ مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۰۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به مقررات ماده (۴۶) قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در مواردی که خلاف آن مقرر گردد و چون طبق ماده (۳) در هر حوزه قضایی رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو م…
وقتی شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها از یک قانون برداشتهای متفاوت کنند، هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل جلسه میدهد و یکی از دو برداشت را میپذیرد. حاصلِ آن جلسه «رأی وحدت رویه» است.
این رأی فقط پروندهی خودش را حل نمیکند: بهموجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در حکم قانون است و تا وقتی با قانون بعدی یا رأی وحدت رویهی دیگری نسخ نشود، برای همهی شعب دیوان و دادگاهها لازمالاتباع میماند.
برای جستجوی همزمان در متن قوانین، آرا و نظریههای مشورتی از میزِ کارِ بانک استفاده کنید.
جستجو در بانک قوانین