در حال بارگذاری…
رأی وحدت رویه در مقام رفع اختلافِ رویه میان شعب صادر میشود و بهموجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در حکم قانون و برای دادگاهها لازمالاتباع است.
۶۱۵ رأی — صفحهی ۱۳ از ۳۱
رأی وحدت رویه شماره ۶۳۵ مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۰۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به صراحت ماده (۴۱) قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیشبینی و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیر فقط شروع به سرقتهای موضوع مواد (۶۵۱ الی ۶۵۴) جرم شناخ…
رأی وحدت رویه شماره ۶۳۴ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قرارهای مذکور در ذیل بند (ب) ماده (۱۹) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که به تبع حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدیدنظر میباشد، قرارهایی است که نوعاً در دعاوی حقوقی صادر میشوند و ارتباطی به امور جزایی ندارد. …
رأی وحدت رویه شماره ۶۳۳ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
گرچه طبق ماده (۱۰۸۵) قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده، در صورت حال بودن مهر، زن میتواند از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفاً به رابطه ح…
رأی وحدت رویه شماره ۶۳۲ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
گرچه به شرح ماده (۲) لایحه قانونی صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیجفارس مصوب ۱۳۵۸/۵/۱۵ صید ماهی خاویاری (تاسماهیان) تهیه خاویار همچنین عرضه، فروش، حمل، نگاهداری و صدور آنها بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع اعلام …
رأی وحدت رویه شماره ۶۳۱ مورخ ۱۳۷۸/۰۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با مستفاد از ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی که هرگاه بعد از صدور حکم معلوم شود محکومعلیه دارای محکومیتهای کیفری دیگری نیز بوده که در موقع انشاء رأی مورد توجه واقع نشده است. بهمنظور اعمال و اجرای مقررات مربوط به تعدد جرم،…
رأی وحدت رویه شماره ۶۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۰۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
جرائم انتسابی، زنای محصنه و محصن بوده که در صورت اثبات برحسب مقررات موضوعه مجازات آن رجم میباشد و بر طبق ماده (۲۱) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ۶۰۰ – ۱۳۷۴/۷/۴ هیئت عمومی دیوان عا…
رأی وحدت رویه شماره ۶۲۹ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
منظور مقنن از ذکر جمله «مرجع تجدیدنظر، رأی را نقض و رسیدگی مینماید» در تبصره ذیل ماده (۱۸) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب سال ۱۳۷۳، مرجعی است که نسبت به دادگاه صادرکننده رأیی که ادعای اشتباه در آن شده از حی…
رأی وحدت رویه شماره ۶۲۸ مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه کیفر حبس مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی حداقل یک سال و حداکثر ۷ سال تعیین شده و بهموجب تبصره یک ماده مرقوم، در صورت وجود علل و کیفیات …
رأی وحدت رویه شماره ۶۲۷ مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مقررات بند (ھ) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور عیناً در بند (و) تبصره (۱۷) قانون بودجه سالهای ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ کل کشور تکرار شده و شورای محترم نگهبان در مقام اظهارنظر، نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشو…
رأی وحدت رویه شماره ۶۲۶ مورخ ۱۳۷۷/۰۴/۰۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قطع نظر از اینکه دعاوی مطروحه با مقررات قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه مانند زلزله، سیل و آتشسوزی از بین رفتهاند (مصوب ۱۳۷۰/۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی) مطابقت ندارد، د…
رأی وحدت رویه شماره ۶۲۵ مورخ ۱۳۷۷/۰۲/۰۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بند ۳ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ناظر به احکام مصادره و ضبط اموالی است که بهموجب بند ۶ ماده ۵ قانون مذکور[2] و بهموجب اصل (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی در دادگاههای انقلاب اسلامی صادر میگردد و به …
رأی وحدت رویه شماره ۶۲۴ مورخ ۱۳۷۷/۰۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه بهموجب مواد ۷۵ تا ۸۲ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱ برای جعل و استفاده از سند مجعول مجازات جداگانه تعیین شده و بهعلاوه در ماده ۸۳ قانون مزبور نیز برای استفاده کننده از سند مجعول در مواردی که ج…
رأی وحدت رویه شماره ۶۲۳ مورخ ۱۳۷۷/۰۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به مقررات قسمت اخیر ماده ۲ قانون اصلاح مواد ۱، ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک سال ۱۳۶۵ و الحاق موادی به آن مصوب ۲۱ شهریور ماه ۱۳۷۰ (ماده ۱۴۸ اصلاحی) مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیئ…
رأی وحدت رویه شماره ۶۲۲ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مقررات ماده (۱۸) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۷۳ تضمینی است در جهت تأمین صحت آراء محاکم و عاری بودن احکام از اشتباه و مستفاد از بند (۲) ماده (۱۸) قانون مزبور به قرینه جمله شرطیه مندرج در قسمت اخیر آن ا…
رأی وحدت رویه شماره ۶۲۱ مورخ ۱۳۷۶/۰۹/۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
برحسب اطلاق قسمت «الف» بند (۲) ماده (۲۶) ناظر به ذیل ماده (۲۱) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مورد اعلام وقوع قتل عمدی چنانچه دادگاه بدوی قتل را غیرعمد تشخیص دهد و حکم محکومیت براین اساس صادر گردد تشخیص دادگاه …
رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۱۳۷۶/۰۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمیشود لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد مینماید که میتواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت …
رأی وحدت رویه شماره ۶۱۹ مورخ ۱۳۷۶/۰۸/۰۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضاء بدن دیه تعیین نشده باشد. در ماده ۴۴۲ قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آنکه بهبودی کامل یافته و یا عی…
رأی وحدت رویه شماره ۶۱۸ مورخ ۱۳۷۶/۰۶/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستنبط از ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۵ این است که قانون مزبور ناظر به عقود اجارهایست که بعد از تصویب آن قانون و ابتدائاً منعقد میشوند و شامل اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از ت…
رأی وحدت رویه شماره ۶۱۷ مورخ ۱۳۷۶/۰۴/۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بهموجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده ۱۶ و ماده ۱۷…
رأی وحدت رویه شماره ۶۱۶ مورخ ۱۳۷۶/۰۳/۰۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بهموجب ماده (۵) قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب اسفندماه سال ۱۳۳۶ و تبصره یک آن صادرکنندگان کالا بایستی در موقع صدور، متعهد شوند که ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانکهای …
وقتی شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها از یک قانون برداشتهای متفاوت کنند، هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل جلسه میدهد و یکی از دو برداشت را میپذیرد. حاصلِ آن جلسه «رأی وحدت رویه» است.
این رأی فقط پروندهی خودش را حل نمیکند: بهموجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در حکم قانون است و تا وقتی با قانون بعدی یا رأی وحدت رویهی دیگری نسخ نشود، برای همهی شعب دیوان و دادگاهها لازمالاتباع میماند.
برای جستجوی همزمان در متن قوانین، آرا و نظریههای مشورتی از میزِ کارِ بانک استفاده کنید.
جستجو در بانک قوانین