در حال بارگذاری…
بهموجب تبصره ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ به وزارتخانههای مذکور در این قانون اجازه داده شده برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل ما به التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به…
بهموجب تبصره ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ به وزارتخانههای مذکور در این قانون اجازه داده شده برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل ما به التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداختشده قبلی را مطابق آییننامه اجرایی مربوطه از دانشجویان بورسیه یا اعزامی یا ضامنهای آنان یا متضامناً دریافت نمایند و مفاد این تبصره با عنایت به قسمت اخیر ماده ۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ به گذشته تسری یافته و قراردادهای تنظیمی بین ضامن و وزارتخانههای مورد نظر قانون مورد بحث نیز با توجه به ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نمیتواند مانع حاکمیت مفاد تبصره مزبور باشد.
اختلاف رویه در خصوص برخی دیگر از متداعیین و غیرقابل تجزیه بودن رای با استنباط متفاوت از مواد ۳۵۹،۳۶۷ و ۴۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مستفاد از ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ این است که اگر بانکی دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج از بانک یا سهامداران، باید در دادگ…
اختلاف رویه در خصوص اینکه مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه است یا ماهانه
اختلاف رویه در خصوص اعلام بطلان معامله موضوع سند رسمی به دلیل عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل توسط وکیل
اختلاف رویه در خصوص قابلیت استماع یا عدم استماع دعوای ابطال مزایده و سند رسمی انتقال پس از احراز صحت جریان مزایده موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی
اختلاف رویه در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اختلاف بین شعب دادگاههای عمومی حقوقی و کیفری دو در یک استان با استنباط از ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.