ماده۳۱۸قانون تجارتمصوب ۱۳۱۱ · ماده ۳۱۸ از ۶۰۰
دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراضنامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت مبداءِ مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضای مهلت اعتراض شروع میشود.
مفاد این ماده در مورد بروات و چک و فته طلبهایی که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ صادر شده است قابل اجرا نبوده و این اسناد از حیث مرور زمان تابع مقررات مربوط به مرور زمان راجع به اموال منقوله است.
آرا، نظریهها و نشستهای مرتبط با این ماده
- وحدت رویهشماره ۶۲۳۱۳۴۵/۰۴/۲۰
رأی وحدت رویه شماره ۶۲۳ مورخ ۱۳۴۵/۰۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه
روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۵/۲
اداره حقوقی قوه قضاییه
نظریههای مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه شماره پرونده ۱۷۶۲ ـ ۱۱۵ ـ ۹۲ سؤال باتوجه به ماده۳۱۸ قانون تجارت و شمول مرور زمان درخصوص اسناد مذک…