رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۲۹۲ قانون تجارت

  • مصوب ۱۳۱۱
  • کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی — به اجازه‌ی قانون ۳۰ فروردین ۱۳۱۱
  • ماده ۲۹۲ از ۶۰۰
  • ۴ رأی و نظریه‌ی مرتبط
متنِ ماده

پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی‌علیه به عنوان تأمین توقیف نماید.

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

براتتجارت

سند تجاری که صادرکننده به محال‌علیه دستور می‌دهد مبلغ معینی را در سررسید بپردازد.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۲۹۲ قانون تجارت

۴ارتباط ثبت‌شده
۴ منبع
نظریه
شماره ۷/۱۴۰۱/۴۸۹

آیا چک‌هایی که پس از مهلت مقرر در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311، گواهی عدم پرداخت آن‌ها صادر می‌شود، سند مدنی تلقی می‌شوند یا این‌که همچنان سند تجاری محسوب و از امتیازات ویژه اسناد تجاری؛

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف) نظر اکثریت: در فرض سؤال که چک پس از مهلت مقرر در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شده است، وفق بند «ج» ماده 108 قانون آیین دادر…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 292

نظریه
شماره ۷/۱۴۰۰/۳۱۰

آیا دادگاه برابر بند «ج» ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به صرف تقاضای قرار تأمین خواسته با استناد به اسناد تجاری وا…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، ماده 292 قانون تجارت مصوب 1311، با عنایت به مواد 108 و 112 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نافی درخواست تأمین خواسته پ…

مستند قانونیجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 292

نظریه
شماره ۷/۹۷/۸۸۵

احتراما آیا مسئولیت تضامنی صادر کننده و ظهرنویس چک به شرح مذکور در مواد 292 و 248 و 249 قانون تجارت در مورد حواله ها و یا دستورهای پرداخت صادر شده از مؤسسات مالی و اعتباری دیگر نیز صادق می باشد یا خیر؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

حواله های صادره از سوی مؤسسه های مالی و اعتباری سند ذمه ای محسوب شده و مقررات اسناد تجاری از جمله ماده 315 قانون تجارت شامل آنها نمی شود.

مستند قانونیجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 292

نظریه
شماره ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

تیرماه ۱۴۰۰

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، ماده 292 قانون تجارت مصوب 1311، با عنایت به مواد 108 و 112 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نافی درخواست تامین خواسته پ…

مستند قانونیجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 292

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

تاریخچه‌ی قانون تجارت۲ رویداد

تازه‌ترین اصلاح‌ها و الحاق‌های ثبت‌شده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچه‌ی کامل در صفحه‌ی سند

  1. اصلاح۱۳۵۸/۱۰/۲۶
    اصلاح ۲ ماده

    ماده‌های ۲۸۶، ۲۸۷

  2. اصلاح۱۳۷۳/۱۲/۲۸
    اصلاح ۱ ماده

    ماده‌های ۱۱

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.