ماده۱۲قانون معادنماده ۱۲ از ۳۸
شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایهگذاری در این بخش با ترکیب زیر تشکیل میشود: (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲)
- وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس)
- یک نفر از قضات عالی رتبه به انتخاب رئیس قوه قضائیه
- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
- معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت (دبیر)
- رئیس سازمان جنگلها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
- یک نفر حقوقدان آشنا به قوانین حوزۀ صنعت و معدن با معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت
- رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور
- یک نفر از مدیران معدنی ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفی وزیر
- یک نفر از متخصصین صاحبنظر در امور معدنی به انتخاب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشور
- یک نفر از بهرهبرداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن
- یک نفر از بهرهبرداران باتجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
شورای عالی معادن میتواند اشخاص حقیقی یا حقوقی را به عنوان مطلع، ذینفع یا کارشناس بدون حق رأی برای حضور در جلسه دعوت نماید.
اعضاء انتخابی شورای عالی معادن برای مدت چهار سال تعیین میشوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
وظایف و اختیارات شورای عالی معادن به شرح ذیل است: الف ـ اتخاذ تصمیم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی در صورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن ب ـ تشخیص و اصلاح و تغییر کمیّت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدودههای بهرهبرداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج (اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۸/۱۴) پ ـ تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی ت ـ تأثیر محاسبه حقوق دولتی استخراج واقعی کمتر از میزان مندرج در پروانه بهرهبرداری ث ـ سایر موارد مندرج در این قانون و آییننامه اجرایی آن (اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۸/۱۴) ج ـ تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهرهبرداری از آنها (اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۸/۱۴)
تصمیمات شورای عالی معادن با حداقل چهار رأی، قطعی و لازمالاجراء است. ولی این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.
دبیرخانه شورای عالی معادن در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل میشود.
یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن و انتخاب مجلس شورای اسلامی، به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی معادن شرکت خواهد نمود.
مصوبات شورای عالی معادن پس از تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت قابل اجراء است.