تعریف واژههای به کار رفته در این قانون به شرح زیر است: (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲) الف ـ ماده معدنی (کانی): هر ماده یا ترکیب طبیعی که به صورت جامد یا گاز یا مایع و یا محلول در آب در اثر تحولات زمینشناسی به وجود آمده باشد. ب ـ معدن: به محدودهای اطلاق میشود که شامل ذخیره معدنی است. پ ـ منبع معدنی: تمرکز یا انباشت طبیعی یک یا چند ماده معدنی در زیر یا روی زمین و یا محلول در آب است. ت ـ عملیات معدنی: عبارت از اکتشاف، تجهیز، استخراج، کانهآرایی و فرآوری است. ث ـ صنایع معدنی: صنایعی که بخشی از ماده اولیه آنها را مواد معدنی تشکیل میدهد. ج ـ کانه (کانسنگ): مواد معدنی یا کانی های موجود در کانسار که دارای ارزش اقتصادی است. چ ـ ذخیره معدنی (کانسار): منبع معدنی که بهرهبرداری از آن سودآور و مقرون به صرفه است. ح ـ ذخیره: میـزان وزنی یا حجمی کانه (کانسنگ) موجـود در ذخیره معدنی (کانسار) است. خ ـ اکتشاف: مجموعه عملیات و تجسس ارادی که به منظور یافتن (کانسار) انجام میگیرد و شامل عملیاتی از جمله موارد زیر است:
- نمونه برداری و انجام آزمایشهای کمّی وکیفی
- بررسـی های زمینشناسی، سنـجش از راه دور، ژئوشیـمیایی، ژئوفـیزیکی و امثال آن
- حفاری روباز و زیرزمینی
- حفر گمانه و چاه پیمایی
- تعیین شکل، کیفیت و کمیت ذخیره معدنی و تعیین نقشههای مربوط د ـ استخراج: مجموعه عملیاتی است که به منظور جدا کردن کانه (کانسنگ) از ذخیره معدنی (کانسار) و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام میگیرد. ذ ـ محل انباشت مواد: محلی خارج از کارگاههای استخراج؛ تونلها و چاهها که مواد استخراج شده در آنجا انباشته میشود. ر ـ کانه آرایی: کلیه عملیات فیزیکی، شیمیایی و یا فیزیکی ـ شیمیایی که به منظور جدا کردن قسمتی از مواد باطله از کانه (کانسنگ) و یا تفکیک کانهها (کانسنگها) از یکدیگر انجام میگیرد. ز ـ فرآوری: عملیاتی که بر روی مواد خام معدنی یا مواد کانه آرایی شده، انجام و موجب تولید مواد اولیه صنعتی میشود. ژ ـ مواد باطله: موادی که در نتیجه استخراج یا کانه آرایی از کانه (کانسنگ) جدا میشود. س ـ خاک صنعتی: خاکی که به دلیل خواص فیزیکی و یا شیمیایی ویژه مصارف صنعتی مختلف دارد. ش ـ سنگ تزئینی: سنگهای متبلور و غیرمتبلور رسوبی آذرین و دگرگونی از قبیل مرمر، شبه مرمر (مرمریت)، تراورتن، گرانیت و امثال آنها که حاوی کانه (کانسنگ) قابل تفکیک در شرایط کنونی نیست و عملآوری آنها نظیر برش و صیقل، رایج و مقرون به صرفه است. ص ـ سنگ لاشه ساختمانی: سنگهای مختلف موجود در طبیعت که در شرایط کنونی حاوی کانه (کانسنگ) قابل تفکیک نبوده و عمل آوری آن رایج و معمول و یا مقرون به صرفه نباشد و بنا به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، سنگ تزئینی نیست و در پی یا دیوار چینی ساختمانها، راهسازی و دیوارهسازی و نظایر آن به کار میرود. ض ـ پروانه اکتشاف: مجوزی است که برای انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی در محدوده مشخص از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر میشود. ط ـ گواهی کشف: تأییدیه ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، پس از اتمام عملیات اکتشافی و کشف ذخیره به نام دارنده پروانه اکتشاف صادر میشود. ظ ـ کاشف: به شخصی اطلاق میشود که گواهی کشف به نام وی صادر شده است. ع ـ بهرهبرداری: مجموعه عملیاتی که به منظور استخراج و کانه آرایی و به دست آوردن مواد معدنی قابل فروش انجام میگیرد. غ ـ پروانه بهرهبرداری: مجوزی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهرهبرداری از معادن در محدودهای مشخص صادر می گردد. ف ـ بهرهبردار: شخص حقیقی یا حقوقی که دارای پروانه بهرهبرداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. ق ـ اجازه برداشت: مجوزی که از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز طرحهای عمرانی و برداشت واریزهها، ذخایر محدود کشف شده و برداشت جزئی از یک ذخیره معدنی و نیز عملیات آزمایشگاهی صادر میشود. ک ـ معادن بلامعارض: معادنی که فاقد بهرهبردار است یا واگذاری آن از نظر این قانون منعی ندارد. گ ـ حقوق دولتی: به سهم دولت که ناشی از استخراج، بهرهبرداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی است اطلاق میشود. ماده واحده ـ آیا منظور از ماده (۲۹) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۲/۲۷ مجلس شورای اسلامی لغو کلیه قوانین، تصویبنامهها و بخشنامههائی است که به هر نحوی از انحاء اخذ مبالغی غیر از مالیات و حقوق دولتی را از استخراج کنندگان مواد معدنی پیش بینی میکند؟ نظر مجلس: منظور از ماده (۲۹) قانون معادن مصوب ۲۷/ ۲ /۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی لغو کلیه قوانین، تصویبنامهها و بخشنامه هائی است که به هر نحوی از انحاء اخذ مبالغی غیر از مالیات و حقوق دولتی را از استخراج کنندگان مواد معدنی پیشبینی میکند و عوارضی که در هزینه تولید مؤثر نمی باشد، به قوت خود باقی خواهد بود. ماده واحده ـ نظر مجلس شورای اسلامی در مورد مادۀ (۳۳) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی چیست؟ نظر مجلس: منظور از ممنوعیت مصرّح در ماده (۳۳) قانون معادن مصوب ۲۷ /۲ /۱۳۷۷مجلس شورای اسلامی موارد مذکور در لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری (مصوب ۱۳۷۷/۱۰/۲۲) می باشد و ممنوعیت فوق شامل کارمندان غیررسمی اعم از قراردادی و خرید خدمت و بستگان نسبی یا سببی آنان نمی گردد.