تعریف واژههای به کار رفته در این قانون به شرح زیر است: (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲) الف ـ ماده معدنی (کانی): هر ماده یا ترکیب طبیعی که به صورت جامد یا گاز یا مایع و یا محلول در آب در اثر تحولات زمینشناسی به وجود آمده باشد. ب ـ معدن: به محدودهای اطلاق میشود که شامل ذخیره معدنی است. پ ـ منبع معدنی: تمرکز یا انباشت طبیعی یک یا چند ماده معدنی در زیر یا روی زمین و یا محلول در آب است. ت ـ عملیات معدنی: عبارت از اکتشاف، تجهیز، استخراج، کانهآرایی و فرآوری است. ث ـ صنایع معدنی: صنایعی که بخشی از ماده اولیه آنها را مواد معدنی تشکیل میدهد. ج ـ کانه (کانسنگ): مواد معدنی یا کانی های موجود در کانسار که دارای ارزش اقتصادی است. چ ـ ذخیره معدنی (کانسار): منبع معدنی که بهرهبرداری از آن سودآور و مقرون به صرفه است. ح ـ ذخیره: میـزان وزنی یا حجمی کانه (کانسنگ) موجـود در ذخیره معدنی (کانسار) است. خ ـ اکتشاف: مجموعه عملیات و تجسس ارادی که به منظور یافتن (کانسار) انجام میگیرد و شامل عملیاتی از جمله موارد زیر است:
- نمونه برداری و انجام آزمایشهای کمّی وکیفی
- بررسـی های زمینشناسی، سنـجش از راه دور، ژئوشیـمیایی، ژئوفـیزیکی و امثال آن
- حفاری روباز و زیرزمینی
- حفر گمانه و چاه پیمایی
- تعیین شکل، کیفیت و کمیت ذخیره معدنی و تعیین نقشههای مربوط د ـ استخراج: مجموعه عملیاتی است که به منظور جدا کردن کانه (کانسنگ) از ذخیره معدنی (کانسار) و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام میگیرد. ذ ـ محل انباشت مواد: محلی خارج از کارگاههای استخراج؛ تونلها و چاهها که مواد استخراج شده در آنجا انباشته میشود. ر ـ کانه آرایی: کلیه عملیات فیزیکی، شیمیایی و یا فیزیکی ـ شیمیایی که به منظور جدا کردن قسمتی از مواد باطله از کانه (کانسنگ) و یا تفکیک کانهها (کانسنگها) از یکدیگر انجام میگیرد. ز ـ فرآوری: عملیاتی که بر روی مواد خام معدنی یا مواد کانه آرایی شده، انجام و موجب تولید مواد اولیه صنعتی میشود. ژ ـ مواد باطله: موادی که در نتیجه استخراج یا کانه آرایی از کانه (کانسنگ) جدا میشود. س ـ خاک صنعتی: خاکی که به دلیل خواص فیزیکی و یا شیمیایی ویژه مصارف صنعتی مختلف دارد. ش ـ سنگ تزئینی: سنگهای متبلور و غیرمتبلور رسوبی آذرین و دگرگونی از قبیل مرمر، شبه مرمر (مرمریت)، تراورتن، گرانیت و امثال آنها که حاوی کانه (کانسنگ) قابل تفکیک در شرایط کنونی نیست و عملآوری آنها نظیر برش و صیقل، رایج و مقرون به صرفه است. ص ـ سنگ لاشه ساختمانی: سنگهای مختلف موجود در طبیعت که در شرایط کنونی حاوی کانه (کانسنگ) قابل تفکیک نبوده و عمل آوری آن رایج و معمول و یا مقرون به صرفه نباشد و بنا به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، سنگ تزئینی نیست و در پی یا دیوار چینی ساختمانها، راهسازی و دیوارهسازی و نظایر آن به کار میرود. ض ـ پروانه اکتشاف: مجوزی است که برای انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی در محدوده مشخص از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر میشود. ط ـ گواهی کشف: تأییدیه ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، پس از اتمام عملیات اکتشافی و کشف ذخیره به نام دارنده پروانه اکتشاف صادر میشود. ظ ـ کاشف: به شخصی اطلاق میشود که گواهی کشف به نام وی صادر شده است. ع ـ بهرهبرداری: مجموعه عملیاتی که به منظور استخراج و کانه آرایی و به دست آوردن مواد معدنی قابل فروش انجام میگیرد. غ ـ پروانه بهرهبرداری: مجوزی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهرهبرداری از معادن در محدودهای مشخص صادر می گردد. ف ـ بهرهبردار: شخص حقیقی یا حقوقی که دارای پروانه بهرهبرداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. ق ـ اجازه برداشت: مجوزی که از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز طرحهای عمرانی و برداشت واریزهها، ذخایر محدود کشف شده و برداشت جزئی از یک ذخیره معدنی و نیز عملیات آزمایشگاهی صادر میشود. ک ـ معادن بلامعارض: معادنی که فاقد بهرهبردار است یا واگذاری آن از نظر این قانون منعی ندارد. گ ـ حقوق دولتی: به سهم دولت که ناشی از استخراج، بهرهبرداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی است اطلاق میشود. ماده واحده ـ آیا منظور از ماده (۲۹) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۲/۲۷ مجلس شورای اسلامی لغو کلیه قوانین، تصویبنامهها و بخشنامههائی است که به هر نحوی از انحاء اخذ مبالغی غیر از مالیات و حقوق دولتی را از استخراج کنندگان مواد معدنی پیش بینی میکند؟ نظر مجلس: منظور از ماده (۲۹) قانون معادن مصوب ۲۷/ ۲ /۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی لغو کلیه قوانین، تصویبنامهها و بخشنامه هائی است که به هر نحوی از انحاء اخذ مبالغی غیر از مالیات و حقوق دولتی را از استخراج کنندگان مواد معدنی پیشبینی میکند و عوارضی که در هزینه تولید مؤثر نمی باشد، به قوت خود باقی خواهد بود. ماده واحده ـ نظر مجلس شورای اسلامی در مورد مادۀ (۳۳) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی چیست؟ نظر مجلس: منظور از ممنوعیت مصرّح در ماده (۳۳) قانون معادن مصوب ۲۷ /۲ /۱۳۷۷مجلس شورای اسلامی موارد مذکور در لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری (مصوب ۱۳۷۷/۱۰/۲۲) می باشد و ممنوعیت فوق شامل کارمندان غیررسمی اعم از قراردادی و خرید خدمت و بستگان نسبی یا سببی آنان نمی گردد.
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
مجلس شورای اسلامیاساسی
نهاد قانونگذاری کشور که نمایندگان آن با رأی مستقیم مردم انتخاب میشوند.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۱ قانون معادن
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.