به نظر پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد به کارمندان زن شاغل بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول قانون مزبور که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کارافتاد…نظریه مشورتی شماره ۹۱۰/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۹۱۰/۹۶/۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
به نظر پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد به کارمندان زن شاغل بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول قانون مزبور که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کارافتاده کلی می¬باشند و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از نظر مقنن منع قانونی نداشته پس بنابراین حقوق مکتسبه محسوب می¬شود و در این مورد پس از وصول اسناد و مدارک مثبته بنا به درخواست افراد مشمول و یا وجود الزام قانونی دادنامه های دیوان عدالت اداری و یا محکمه قضایی و.. چنانچه از نظر آن معاونت محترم ایرادی بر آن وارد نیست پس از بررسی نسبت به برقراری و صدور حکم کارگزینی مربوط اقدام شود تا از مراجعه و طرح شکایت این¬گونه افراد در دیوان عدالت اداری خودداری شود به نظر می¬رسد نظر آن معاونت محترم در نامه شماره فوق الذکر مبنی بر اینکه مستند قانونی در خصوص پرداخت وجه مزبور به کارکنان اناث مجرد وجود ندارد منظور کارکنان اناث مجردی است که تاکنون ازدواج ننموده اند می¬باشد با قبول نظر ان معاونت محترم علی¬ایحال با اعلام تمامی جزئیات و ادله های قانونی و عدم وجود مجوز قانونی و مخالفت صریح دیوان محاسبات کشور با این موضوع لیکن شعبات بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بدون در نظر گرفتن ادله های این معاونت و با در نظر گرفتن رأی شماره 820-9/11/91 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و استفساریه مورخ 18/11/90 مجلس شورای اسلامی و اقدامات سایر دستگاه¬های اجرایی نسبت به برقراری و پرداخت وجه مزبور هر چند نمی¬تواند ملاک عمل برای دستگاه قضایی باشد تصاویر احکام سایر دستگاههای اجرایی توسط شاکیان پیوست میباشد و با رد ادعای امور اداری و استخدامی کارکنان اداری و در تمامی موارد حکم به ورود شکایت و الزام دستگاه قضایی نسبت به برقراری و پرداخت آن در خصوص شاکیان پرونده صادر نمودهاند که در این خصوص نیز تقاضای اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و طرح مجدد موضوع هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است. نتیجه اینکه در حال حاضر امور اداری و استخدامی این معاونت به عنوان واحد اقدام کننده با تعداد کثیری از دادنامه های شعبات بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در چند مورد اعاده دادرسی هم مورد قبول واقع نگردیده مواجه است و همان طور که مطلعید عدم اجرای آن طبق قانون تشکیلات و آئین دادسی دیوان عدالت اداری مواد111-112-113 برای مستنکف مسئوولیت قانونی ایجاد خواهد نمود لذا این معاونت در اجرای وقانین و مقررت و حدود اختیارات مکلف به صدور احکام کارگزینی مربوط در خصوص افراد مشمول کمک هزینه عائله مندی و اولاد میباشد.
متن نظریه
با عنایت به قانون تفسیر بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 18/11/1390 مبنی بر اینکه کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کار افتاده کلی میباشد و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند، از مزایای کمک هزینه عائلهمندی و اولاد برخوردار میشوند و مطابق مشروح مذاکرات جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون مذکور، زنانی مشمول قانون هستند که ازدواج نکردهاند یا ازدواج کردهاند و از همسر خود جدا شدهاند، از کمک هزینه عائلهمندی و اولاد برخوردار خواهند شد و توجهاً به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 820 مورخ 9/11/1391، کارکنان اناث شاغل، بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول قانون مرقوم که ازدواج ننمودهاند یا ازدواج کردهاند و از همسر خود جدا شدهاند نیز از مزایای کمک هزینه عائلهمندی و اولاد موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار میشوند.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
مستند قانونی این نظریه
نظریههای دیگر دربارهی همین مواد
روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۳/۲۵
تیرماه ۱۴۰۰
از آنجا که کمیسیون های مستقر در شهرداری و یا در ادارات و یا سازمان های دیگر فاقد آیین دادرسی خاصی هستند، در مواردی می توان با اخذ ملاک گرفتن از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و یا قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و همچنین قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رفع مشکل کرد؛ اما در بعضی موارد در این خصوص با مقاومت کمیسیون و یا سیستم های نظارتی مواجه می شویم؛ از جمله اینکه تعدادی از آراء صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به صورت قلع بنا و یا اعاده به وضع سابق بوده که مالک از طریق دیوان عدالت اداری ابطال آن را درخواست میکند؛ اما دیوان مذکور نیز رای بر تایید آراء صادره از کمیسیون مذکور صادر میکند؛ اما در اجرای بعضی تخریبها و اعاده به وضع سابق به دلیل شرایط فنی که توسط کارشناس رسمی دادگستری تامین دلیل تایید می شود، اجرای رای موجبات تزلزل و ناپایداری و یا خسارت به دیگر قسمت های ساختمانی را در پی خواهد داشت. به عبارت دیگر عملاً امکان اجرای رای وجود ندارد. در موارد مشابه از جمله در ماده 115 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 پیشبینی شده است که چنانچه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان به موانع قانونی استناد شود و یا به جهتی امکان اجرای حکم نباشد، از موارد اعاده دادرسی است و در این صورت پرونده به شعبه صادر کننده رای قطعی ارجاع و رای مقتضی که قابلیت اجرا داشته باشد، صادر میکند؛ اما در آراء صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به دلیل فقدان آیین دادرسی ویژه، اعضای کمیسیون به ندرت موضوع اعاده دادرسی را میپذیرند. با توجه به مراتب فوق خواهشمند است این شهرداری را ارشاد فرمایید که در خصوص آرایی که از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری صادر می شود و پس از قطعیت با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری قابلیت اجراء ندارد، آیا می توان با وحدت ملاک از ماده 115 قانون تشکیلات و آیین دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قانون اجرای احکام مدنی تحت عنوان اعاده دادرسی پرونده را بار دیگر در کمیسیون ماده 100 یادشده مطرح و رای جدیدی صادر کرد؟
وفق ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری استنکاف اداره دولتی یا عمومی از اجرای دستور قضایی مستوجب انفصال توسط همان شعبه صادرکننده د…
وفق ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری استنکاف اداره دولتی یا عمومی از اجرای دستور قضایی مستوجب انفصال توسط همان شعبه صادرکننده دستور شناخته شده است در این صورت بفرمایید: الف- آیا عدم اجرای دستور قضایی توسط مدیر دولتی یا عمومی طبق مواد فوق جرم است یا تخلف انضباطی و اداری؟ ب- شیوه و آیین رسیدگی به تخلف مدیر اداره استنکاف چگونه است؟ ج- چنانچه ذی نفع خود راسا علیه مدیر دولتی یا عمومی مستنکف در دادسرا به اتهام عدم اجرای دستور قضایی طرح شکایت نماید تکلیف دادسرا چه می باشد آیا امکان صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار دادگاه حقوقی یا دیوان عدالت اداری در خصوص آن موضوع وجود دارد یا خیر./ع
به موجب دادنامه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 242-1/4/95 پرونده کلاسه 1032/94 مصوبه شماره 26 مورخ 28/10/93 شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عو…
به موجب دادنامه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 242-1/4/95 پرونده کلاسه 1032/94 مصوبه شماره 26 مورخ 28/10/93 شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره زیربنا اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی باطل گردیده است از آن جائی که متخلفین ساختمانی با استناد به دادنامه یاد شده و تسری آن به سایر عوارض قانونی صدور پروانه درصدد عدم پرداخت عوارض ساختمانی مختص به بنای غیر مجاز احداثی در کنار جریمه تعیین شده از سوی کمیسیونهای ماده صد میباشند در حالی که فلسفه و روح قانونی تعیین جریمه از سوی کمیسیون ماده صد قائل شدن تفاوت میان مالکینی که با احترام به قوانین و مقررات موضوعه نسبت به اخذ پروانه ساختمانی و احداث بنا مطابق مفاد پروانه اقدام مینمایند با مالکینی که بدون دریافت پروانه ساختمانی و یا مغایر مفاد آن تخلف می-نمایند به عنوان جزای نقدی و مازاد بر عوارض ساختمانی مقرر میباشد تا با اعمال تفاوت و مجازات مذکور از تکرار تخلفات ساختمانی پیشگیری شود مستند به رأی شماره 587/82-25/11/82 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با التفاوت به اینکه پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمان تکلیف قانونی مالکین و از اعم منابع درآمدی ذاتی شهرداریها میباشد چرا که از بودجه عمومی سالیانه دولت بی نصیب و خودگران بوده و عدم تمییز عوارض مورد ابطال از سوی هیأت عمومی با سایر عوارض اسباب بلاتکلیفی متقاضیان ورود خسارات غیر قابل جبران به شهرداریها خواهد شد.
با توجه به ماده واحد قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأت¬های واگذاری زمین وستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدال…
با توجه به ماده واحد قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأت¬های واگذاری زمین وستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده و یا بشود مصوب 4/9/72 مجمع تشخیص مصلحت نظام که رأی هیأت سه نفره موضوع ماده واحده را قطعی و غیر قابل تجدیدنظر اعلام نموده است. 1-آیا شعب ویژه محاکم عمومی حقوقی در خصوص دعاوی منابع طبیعی بر مبنای ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی صلاحیت نقض رأی هیات سه نفره موصوف و ورود در ماهیت موضوع را دارند؟ 2-آیا هیأت موصوف صلاحیت نقض آرای قطعی محاکم عمومی حقوقی را دارند یا خیر؟ 3-درصورت نقض آرای قطعی محاکم عمومی حقوقی ازسوی هیأت موصوف چه ضمانت اجرایی متصور است.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.