رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1-آیا ملاک پرداخت دیه (یوم الاداء) تاریخ قطعیت رأی است (سال94) یا زمان پرداخت از سوی شرکت بیمه گر سال 95 در صورتی که اجرای احکام به هر دلیلی با تاخیر دادنامه قط…نظریه مشورتی شماره ۸۹۲/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۸۹۲/۹۵/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۵/۰۴/۱۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1-آیا ملاک پرداخت دیه (یوم الاداء) تاریخ قطعیت رأی است (سال94) یا زمان پرداخت از سوی شرکت بیمه گر سال 95 در صورتی که اجرای احکام به هر دلیلی با تاخیر دادنامه قطعی و مدارک مربوط را به بیمه ارسال نماید آیا بیمه می¬تواند با ملاک قرار دادن تاریخ قطعیت رأی نسبت به پرداخت دیه به نرخ یوم الاداء امتناع نماید. 2-آیا مجازات های مقرر در مواد 4-5-8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نسبی است یا مطلق به عبارت دیگر مطابق بند 3 ماده 5 بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی تعیین شده است ملاک محاسبه مجازات اشد مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی در فرض تعدد جرم برای فردی که پانصد گرم مواد حمل نموده است پانزده میلیون ریال جزای نقدی است یا به نحو دیگری باید محاسبه شود. 3-مطابق بند پ ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری 92 در مورد آرای صادره از دو دادگاه باصلاحیت ذاتی متفاوت است باید پرونده به دیوان¬عالی کشور ارسال شود تا با نقض احکام صادره مرجع صادرکننده رأی ادغامی مشخص نماید در شهرستانی که یک شعبه کیفری دو وجود دارد و قاضی آن با حفظ سمت دادرس دادگاه انقلاب نیز می¬باشد آیا نیازی به طی این تشریفات می¬باشد یا اینکه می¬توان بدون رعایت موارد فوق مستقیماً بدون ارسال پرونده به دیوان مانند بندالف نسبت به ادغام آراء و اعمال قواعد تعدد اقدام نماید. 4-نسبت به رفع تصرف عدوانی و مجازات مرتکب رأی قطعی در اجرای احکام وجود دارد و از طرفی پرونده مربوط به این ملک در کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی مطرح و هنوز رأی آن قطعی نشده است آیا امکان اجرای دادنامه قطعی وجود دارد با لحاظ اینکه ممکن است پس از رفع ید درختان محکوم علیه خشک و سپس رأِی کمیسیون مذکور به نفع وی صادر شود.

شماره استعلام ۳۲۷-۱/۳-۹۵

متن نظریه

1- ملاک محاسبه دیه طبق ماده 490 قانون مجازات اسلامی 1392، قیمت زمان پرداخت است؛ مگر آنکه در خصوص مبلغ، طرفین توافق نمایند. با توجه به تصریح تبصره 2 ماده 4 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387، بیمه¬گر(شرکت بیمه) مکلف است کلیه خسارات و دیه متعلقه به زیان¬دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و به نرخ روز تا سقف تعهدات بیمه¬نامه پرداخت نماید و تکلیفی نسبت به مازاد بر آن ندارد و پرداخت مابقی دیه، خارج از سقف تعهدات بیمه¬نامه، بر عهده محکوم¬علیه که مقصر حادثه است، می-باشد. همچنین با توجه به مواد 10 و 13 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395، بیمه¬گر یا صندوق حسب مورد، مکلفند خسارت بدنی تعلق گرفته به شخص ثالث را بدون لحاظ جنسیت و دین به قیمت یوم¬الاداء و با رعایت این قانون و سایر قوانین مربوطه پرداخت نماید. 2- رعایت تناسب در تعیین مجازات جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، به این معناست که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و تطبیق اتهام با هر یک از بند¬های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر با توجه به سن، شخصیت متهم و سایر اوضاع و احوال قضیه، تعیین می¬نماید. اجرای مقررات مربوط به تعدد جرایم تعزیری موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 ، در صورت تعدد جرایم ارتکابی موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، به نوعی در راستای رعایت تناسب مجازات جرم است که با توجه به رأی وحدت رویه شماره 738 مورخ 30/10/1393 دیوانعالی کشور، در جرایم موضوع قانون صدر¬الذکر نیز باید اعمال گردد. چنانچه، تعدد جرایم، مشمول صدر ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 باشد، چون دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات برای هر یک از جرایم است، تناسب مجازات موقعیتی ندارد؛ ولی چنانچه بیش از سه جرم باشد، دادگاه با رعایت تناسب، مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر، مشروط به این که از حداکثر به اضافه نصف تجاوز نکند، تعیین می¬نماید. در واقع تعیین بین حداکثر مجازات قانونی تا حداکثر به اضافه نصف، محل رعایت تناسب است. 3- در فرض سؤال چون یکی از احکام قطعی، مربوط به دادگاه کیفری 2 و دیگری مربوط به دادگاه انقلاب است، یعنی از دو دادگاه کیفری با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده است، باید طبق بند پ ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 عمل شود؛ زیرا صلاحیت ذاتی مطرح است، هرچند قاضی صادرکننده هر دو حکم، یک نفر باشد و خارج از شمول بند الف ماده مذکور است. 4- رأی قطعی در امور کیفری، مادام که از طریق قانون، نقض نشده است، لازم¬الاجراء است و در فرض سؤال، صرف داشتن پرونده در کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی، مانع اجرای آن نیست.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۶ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۹/۱۶

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است.

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است. وی پس از محاکمه با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده و در نهایت به موجب رأی دادگاه به تحمل سیزده سال حبس تعزیری محکوم شده است؛ با فرجامخواهی وکیل تسخیری و لایحه فرجامخواهی خود وی، دادنامه صادره در دیوان عالی کشور به علت نقص تحقیقات نقض و به همان شعبه اعاده شده است. متهم در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و وجهالوثاقه وی مطابق مقررات به نفع دولت ضبط شده است. شعبه دیوان عالی کشور با لحاظ ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حضور متهم را در جلسه دادگاه بدوی ضروری دانسته و دادنامه بدوی را نقض کرده است. در فرض سؤال، چنانچه وضعیت متهم نامعلوم باشد و حیات و ممات وی مشخص نباشد و دادگاه جز تجدید جلسه و دعوت از متهم و وکیل تسخیری وی اقدام دیگری انجام ندهد و در جلسات متعدد نیز صرفاً وکیل تسخیری حضور یابد و با امضای صورتجلسه فرمی دادگاه را ترک کند، آیا دادگاه میتواند در اجرای ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 رأی غیابی صادر نماید؟ آیا دادگاه مکلف است متهم را به علت عدم حضور در جلسه دادگاه جلب کند؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۶۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.