رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

زوج دادخواست تنفیذ طلاق تقدیم و دادگاه پس از بررسی و احراز اصالت و صحت رأی خلیفه‌گری، رأی به تنفیذ طلاق صادر می‌کند.نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۸۹۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۹/۱۸۹۰
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۱۲/۱۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

زوج دادخواست تنفیذ طلاق تقدیم و دادگاه پس از بررسی و احراز اصالت و صحت رأی خلیفه‌گری، رأی به تنفیذ طلاق صادر می‌کند. زوجه با اشاره به این‌که طبق ماده 44 قانون احوال شخصیه ارامنه گریگئری و ری شورای خایفه‌گری، باید نصف دارایی زوج به زوجه تحویل شود.با توجه به این‌که تنفیذ طلاق جنبه اعلامی دادرد و شورای خلیفه، باید نصف دارایی زوج به زوجه تحویل شود. با توجه به این‌که تنفیذ طلاق جنبه اعلامی دارد و شورای خلیفه‌گری نیز قدرت اجرایی ندارد و نمی‌تواند دارایی زوج را از بانک و مؤسسات مالی استعلام کند، در این شرایط زوجه چگونه می‌تواند حقوق مالی خود را وصول کند

شماره استعلام ۹۹-۹/۱۶-۱۸۹۰ح

متن نظریه

صرف‌نظر از این‌که در ماده 44 مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوری مصوب 28/12/1380 در طلاق به درخواست زوج، ضرورت تملیک نصف دارایی زوج به زوجه به رسمیت شناخته نشده است و صرفاً در طلاق به سبب تقصیر زوج، تأمین هزینه معیشت زوجه به فراخور امکانات مالی و موقعیت خود تا زمان ازدواج مجدد یا مرگ وی و یا صدور حکم مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت مبلغ ثابتی به زوجه پیش‌بینی شده است: اولاً، وفق ماده 42 مقرره یاد شده، خلیفه‌گری مکلف است در حکم طلاق، شرایط طلاق از جمله حضانت فرزندان مشترک، نفقه زوجه و فرزندان و دیگر تعهدات مالی ناشی از رابطه زوجیت نسبت به یکدیگر و در صورت اقتضاء نحوه اجرای تعهدات مزبور را تصریح کند. لذا در صورت تعیین تکلیف در این خصوص، چنانچه دادگاه صحت حکم طلاق صادره از سوی خلیفه‌گری و انطباق آن با قواعد مسلمه متداول مذهبی آنان را احراز و حکم خلیفه‌گری را تنفیذ کند، با توجه به ذیل تبصره ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، اجرای این تصمیم از جمله راجع به حقوق مالی زوجه، هر چند تحت عنوان تنفیذ حکم خلیفه‌گری ارامنه باشد، بر عهده دادگاه تنفیذکننده آن است که وفق قوانین و مقررات عام حاکم بر موضوع صورت می‌گیرد. ثانیاً، حکم مقرر در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نسبت به مواردی نیز مجرا است که دادگاه خانواده در مقام رسیدگی به دعوای تنفیذ طلاق صادره از سوی مراجع عالی دینی اقلیت‌های دینی است و لذا دادگاه صرفاً آرایی را تنفیذ می‌کند که در خصوص امور مذکور در این ماده تعیین تکلیف شده باشد. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال که رأی صادره از مرجع عالی اقلیت دینی، تعیین حقوق مالی زوجه را به آینده موکول کرده است، قابلیت تنفیذ ندارد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۷

تکلیف دادسرا درخصوص درخواست خروج از کشور افراد زیر ۱۸ سال برای سفر اربعین

همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی «برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» و همچنین به موجب بند 3 این ماده برای زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست، گذرنامه صادر می شود، همچنین وفق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، مادر یا شخص که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد و در هر صورت موافقت به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن، تامین مناسبی اخذ می کند. با توجه به مستندات قانونی از پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه هر ساله در ماه محرم و ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، درخواست متعددی از سوی اداره مهاجرت و صدور گذرنامه برای اجازه خروج از کشور برای متقاضیان به دادسرا ارسال می شود و با توجه به حکم قوانین صدرالذکر و تکلیف دادگاه به شرح مذکور در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که موخر بر قانون گذرنامه وضع شده است، آیا در خصوص اشخاص کمتر از هیجده سال سن، دادسرا با تکلیفی مواجه است؟ 2- آیا سفر به کشور عراق برای زیارت عتبات عالیات، در زمره موارد اضطراری مد نظر قانونگذار در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار می گیرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۲۲۵
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۶

بازماندگان سردفتران و دفتریاران که پس از فوت پدر دارای شرایط دریافت مستمری می‌شوند

همانگونه که مستحضرید در ماده 76 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1399/12/28 با اصلاحات بعدی، تکلیف این قانون برای برقراری پوشش بیمه‌ای این اشخاص و افراد تحت تکفل آنها پیش‌بینی شده است؛ درج عبارت «تحت‌الکفاله» در تبصره این ماده مغایر حکم بند 3 ماده 48 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و موجب محدود شدن دایره شمول مقرره صدرالذکر و در مغایرت با حکم تبصره یک ماده 88 همان آیین‌نامه و بند یک اصل بیستم قانون اساسی به نظر می‌رسد. همچنانکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ از جمله آراء وحدت رویه شماره 1295 مورخ 1400/5/5 و 721 مورخ 1386/8/22، بر برقراری مجدد مستمری بازماندگان پدر تصریح شده است. بنا به مراتب یادشده و با لحاظ دیگر قوانین و مقررات حاکم بر موضوع، خواهشمند است در خصوص شمول یا عدم شمول ماده 76 آیین‌نامه صدرالذکر و تبصره آن به افرادی که پس از فوت پدر دارای شرایط دریافت مستمری می‌شوند و همچنین ضرورت یا عدم ضرورت درج عبارت «تحت‌الکفاله» در این تبصره، اعلام نظر فرمایید.

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۱۰۳

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.