با عنایت به اینکه تخلفات ساختمانی در محدوده شهرها و حریم آنها در خصوص پروانه ساختمانی و یا احداث مازاد بر پروانه در راستای اعمال ماده صد قانون شهرداری و تبصرهه…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۸۳۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۸/۸۳۵
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۸/۰۶/۱۲
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
با عنایت به اینکه تخلفات ساختمانی در محدوده شهرها و حریم آنها در خصوص پروانه ساختمانی و یا احداث مازاد بر پروانه در راستای اعمال ماده صد قانون شهرداری و تبصرههای آن به کمیسیون مندرج در ماده مذکور ارجاع و کمیسیون معنونه حسب مورد در مراحل اول و دوم رسیدگی نسبت به اتخاذ تصمیم اقدام مینماید در پاره ای از موارد آراء صادره بر خلاف موازین قانونی بوده و واجد تقاضای ابطال میباشد. مع الوصف با عنایت به اینکه برابر بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی هیات حل اختلاف کاگر و کارفرما کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری صرفا در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی بوده منصرف از دستگاههای دولتی است و دیوان عدالت اداری منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات و مخالفت با آنها به موضوع رسیدگی مینماید و اقامه دعوی ابطال آراء صادره از کمیسیون ماده 100 توسط ادارات دولتی در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است که به تمامی جهات موضوعی و حکمی دعوی برابر اصل 159 قانون اساسی و تخریج مناط از آراء وحدت رویه شماره 699 مورخ 22/3/1386 و 602 مورخ 26/10/1374 هیات عمومی دیوانعالی کشور رسیدگی مینمایند علی ایحال با توجه به اینکه اصل رسیدگی به دعوی ابطال آراء صادره از کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداری ابطال تصمیممیباشد و موضوع مذکور از جمله دعای غیر مالی است در پاره ای از موارد به لحاظ عدم وجود رویه ی واحد برخی از شعبات دادگستری دعوای مطروحه را مالی تلقی مینماید که این موضوع به دلیل هزینهی بالای ابطال تمبر و عدم وجود بودجه کافی دستگاههای دولتی موجبات عدم طرح دعوی ابطال آراء و تضییع حقوق بیت المال را فراهم میآورد در حالی اقامه دعوی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی در دیوان عدالت اداری با پرداخت هزینه دادرسی بسیار ناچیز صورت میپذیرد لذا خواهشمند است اعلام نمایند دعاوی ابطال آراء کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها در محاکم دادگستری مالی و یا غیر مالی محسوب میگردد.
متن نظریه
دعوای اعتراض دستگاه های دولتی نسبت به آرای قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری (مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی) در دادگاه عمومی حقوقی جنبه غیرمالی دارد؛ زیرا نتیجه چنین دعوایی، بطلان رأی صادره و یا رد دعوای اعتراض است. از این رو رسیدگی مزبور مستلزم ورود در مالکیت خواهان (شاکی) و اتخاذ تصمیم در خصوص دارایی وی (اشخاص یاد شده) نمی باشد و به عبارت دیگر در دعوای اعتراض نسبت به آرای قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، دادگاه حقوقی به امر مالی ورود نمی کند؛ بلکه به موضوع دعوایی که تشخیص وقوع یا عدم وقوع تخلفات ساختمانی است و منتهی به صدور رأی معترض عنه شده است، رسیدگی می نماید.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
مستند قانونی این نظریه
نظریههای دیگر دربارهی همین مواد
روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۳/۲۵
تیرماه ۱۴۰۰
از آنجا که کمیسیون های مستقر در شهرداری و یا در ادارات و یا سازمان های دیگر فاقد آیین دادرسی خاصی هستند، در مواردی می توان با اخذ ملاک گرفتن از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و یا قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و همچنین قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رفع مشکل کرد؛ اما در بعضی موارد در این خصوص با مقاومت کمیسیون و یا سیستم های نظارتی مواجه می شویم؛ از جمله اینکه تعدادی از آراء صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به صورت قلع بنا و یا اعاده به وضع سابق بوده که مالک از طریق دیوان عدالت اداری ابطال آن را درخواست میکند؛ اما دیوان مذکور نیز رای بر تایید آراء صادره از کمیسیون مذکور صادر میکند؛ اما در اجرای بعضی تخریبها و اعاده به وضع سابق به دلیل شرایط فنی که توسط کارشناس رسمی دادگستری تامین دلیل تایید می شود، اجرای رای موجبات تزلزل و ناپایداری و یا خسارت به دیگر قسمت های ساختمانی را در پی خواهد داشت. به عبارت دیگر عملاً امکان اجرای رای وجود ندارد. در موارد مشابه از جمله در ماده 115 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 پیشبینی شده است که چنانچه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان به موانع قانونی استناد شود و یا به جهتی امکان اجرای حکم نباشد، از موارد اعاده دادرسی است و در این صورت پرونده به شعبه صادر کننده رای قطعی ارجاع و رای مقتضی که قابلیت اجرا داشته باشد، صادر میکند؛ اما در آراء صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به دلیل فقدان آیین دادرسی ویژه، اعضای کمیسیون به ندرت موضوع اعاده دادرسی را میپذیرند. با توجه به مراتب فوق خواهشمند است این شهرداری را ارشاد فرمایید که در خصوص آرایی که از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری صادر می شود و پس از قطعیت با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری قابلیت اجراء ندارد، آیا می توان با وحدت ملاک از ماده 115 قانون تشکیلات و آیین دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قانون اجرای احکام مدنی تحت عنوان اعاده دادرسی پرونده را بار دیگر در کمیسیون ماده 100 یادشده مطرح و رای جدیدی صادر کرد؟
وفق ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری استنکاف اداره دولتی یا عمومی از اجرای دستور قضایی مستوجب انفصال توسط همان شعبه صادرکننده د…
وفق ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری استنکاف اداره دولتی یا عمومی از اجرای دستور قضایی مستوجب انفصال توسط همان شعبه صادرکننده دستور شناخته شده است در این صورت بفرمایید: الف- آیا عدم اجرای دستور قضایی توسط مدیر دولتی یا عمومی طبق مواد فوق جرم است یا تخلف انضباطی و اداری؟ ب- شیوه و آیین رسیدگی به تخلف مدیر اداره استنکاف چگونه است؟ ج- چنانچه ذی نفع خود راسا علیه مدیر دولتی یا عمومی مستنکف در دادسرا به اتهام عدم اجرای دستور قضایی طرح شکایت نماید تکلیف دادسرا چه می باشد آیا امکان صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار دادگاه حقوقی یا دیوان عدالت اداری در خصوص آن موضوع وجود دارد یا خیر./ع
به موجب دادنامه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 242-1/4/95 پرونده کلاسه 1032/94 مصوبه شماره 26 مورخ 28/10/93 شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عو…
به موجب دادنامه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 242-1/4/95 پرونده کلاسه 1032/94 مصوبه شماره 26 مورخ 28/10/93 شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره زیربنا اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی باطل گردیده است از آن جائی که متخلفین ساختمانی با استناد به دادنامه یاد شده و تسری آن به سایر عوارض قانونی صدور پروانه درصدد عدم پرداخت عوارض ساختمانی مختص به بنای غیر مجاز احداثی در کنار جریمه تعیین شده از سوی کمیسیونهای ماده صد میباشند در حالی که فلسفه و روح قانونی تعیین جریمه از سوی کمیسیون ماده صد قائل شدن تفاوت میان مالکینی که با احترام به قوانین و مقررات موضوعه نسبت به اخذ پروانه ساختمانی و احداث بنا مطابق مفاد پروانه اقدام مینمایند با مالکینی که بدون دریافت پروانه ساختمانی و یا مغایر مفاد آن تخلف می-نمایند به عنوان جزای نقدی و مازاد بر عوارض ساختمانی مقرر میباشد تا با اعمال تفاوت و مجازات مذکور از تکرار تخلفات ساختمانی پیشگیری شود مستند به رأی شماره 587/82-25/11/82 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با التفاوت به اینکه پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمان تکلیف قانونی مالکین و از اعم منابع درآمدی ذاتی شهرداریها میباشد چرا که از بودجه عمومی سالیانه دولت بی نصیب و خودگران بوده و عدم تمییز عوارض مورد ابطال از سوی هیأت عمومی با سایر عوارض اسباب بلاتکلیفی متقاضیان ورود خسارات غیر قابل جبران به شهرداریها خواهد شد.
با توجه به ماده واحد قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأت¬های واگذاری زمین وستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدال…
با توجه به ماده واحد قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأت¬های واگذاری زمین وستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده و یا بشود مصوب 4/9/72 مجمع تشخیص مصلحت نظام که رأی هیأت سه نفره موضوع ماده واحده را قطعی و غیر قابل تجدیدنظر اعلام نموده است. 1-آیا شعب ویژه محاکم عمومی حقوقی در خصوص دعاوی منابع طبیعی بر مبنای ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی صلاحیت نقض رأی هیات سه نفره موصوف و ورود در ماهیت موضوع را دارند؟ 2-آیا هیأت موصوف صلاحیت نقض آرای قطعی محاکم عمومی حقوقی را دارند یا خیر؟ 3-درصورت نقض آرای قطعی محاکم عمومی حقوقی ازسوی هیأت موصوف چه ضمانت اجرایی متصور است.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.