رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

احتراما همان‌گونه که مستحضرید حسب قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی با صدور حکم ورشکستگی این اداره قائم مقام قانونی ورشکسته می‌گردد نظر به اینکه به صراحت ذیل ماده…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۸۶۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۲۸۶۹
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۱۰/۱۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

احتراما همان‌گونه که مستحضرید حسب قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی با صدور حکم ورشکستگی این اداره قائم مقام قانونی ورشکسته می‌گردد نظر به اینکه به صراحت ذیل ماده 21 قانون فوق الاشعار اداره تصفیه می تواند تعیین نماید که تا چه مدت متوقف و خانواده اش می توانند در خانه ای که بوده اند سکنی نمایند فلذا مستنبط از این ماده این است که خانه مسکونی ورشکسته به عنوان مستثنیات دین تلقی نمی‌گردد علیهذا ضمن اعلام موارد فوق الذکر خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره محترم را در این خصوص اعلام فرمایید.

شماره استعلام ۹۶-۷۹-۲۲۴۴

متن نظریه

در قانون تجارت یا قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318، گرچه در موارد متعددی عبارت «مستثنیات دین» به کار رفته و بعضاً به برخی مصادیق آن اشاره شده است، اما در هیچ یک از مواد مرتبط احصا نشده است. بنابراین برای تعیین مستثنیات دین تاجر نیز باید به مانند سایر بدهکاران به مقررات مربوط از جمله ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394 مراجعه کرد. با این حال باید توجه داشت که این امر نافی اختیارات خاص مقرر برای مدیر یا اداره تصفیه مانند اختیارات مقرر در ذیل ماده 21 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی نمی باشد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۹/۱۱

در آذر ۱۴۰۳

در صورتی که پس از ختم عملیات تصفیه ورشکسته (شرکت تجاری) و پرداخت دیون آن به صورت کامل از طریق فروش ماشین آلات، مقداری اراضی باقی بماند و شرکا تحویل آن اراضی بر اساس میزان سهام خود را درخواست کنند نحوه اجرا و تصفیه چگونه است؟ آیا اداره تصفیه امور ورشکستگی میتواند بر فروش اراضی و تحویل وجه به شرکا اصرار کند؟ در صورتی که عقیده بر تحویل اموال باقی مانده به شرکا در صورت عدم اختلاف است آیا اداره تصفیه امور ورشکستگی میتواند به عنوان سهم صندوق (الف) هفت تا نه درصد را مطالبه کند؟ توضیح آنکه حکم مقرر در ماده ۵۲ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ و تصویب نامه شماره | ۱۷۰۳ مورخ ۱۳۱۹/۲/۱۴ هیأت وزیران و آیین نامه درآمد صندوق (الف) مصوب مرداد ۱۳۱۹ است مشخص نیست که عبارت حاصل دارایی ورشکسته … برای مواردی است که دیون از دارایی بیشتر است و یا ناظر به فرضی که دارایی از دیون بیشتر باشد نیز میشود و مبنای صندوق (الف) مجموع دارایی شناسایی شده است؛ هر چند مازاد داشته باشد این توضیح ضروری است برخی قضات معتقدند عبارت قانون از باب غلبه و راجع به ورشکسته ای است که دیون وی از میزان دارایی بیشتر است و از آنجا که اداره تصفیه امور ورشکستگی دشواری های شناسایی دارایی و غیره را بر عهده داشته است میزان هفت تا نه درصد حداقل دارایی مذکور ملاک است و نه دیون؛ اما در جایی که شرکت و یا فرد ،تاجر ورشکسته واقعی نیست و دارایی مازاد دارد و اداره تصفیه امور ورشکستگی زحمتی برای فروش متحمل نشده است باید به همان میزان دارایی موجب استهلاک دیون اکتفا شود و مازاد آن به مالک ورشکسته یا سهامداران تحویل داده شود و اداره تصفیه حق السهمی در آن ندارد و بر این اساس در چنین فرضی محاسبه هفت تا نه درصد برای دارایی مازاد نوعی دارا شدن بلاجهت است.

نظریه ۷/۱۴۰۳/۷۲۵
اداره حقوقی۱۴۰۱/۰۵/۲۹

در خصوص جواز یا عدم جواز ممنوع‌الخروجی اشخاص حقیقی ورشکسته و همچنین مدیران شرکت‌های تجاری ورشکسته از سوی ادارات تصفیه امور ورشکستگی بین همکاران قضایی اختلاف نظر وجود دارد.

در خصوص جواز یا عدم جواز ممنوع‌الخروجی اشخاص حقیقی ورشکسته و همچنین مدیران شرکت‌های تجاری ورشکسته از سوی ادارات تصفیه امور ورشکستگی بین همکاران قضایی اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند آزادی رفت و آمد از حقوق اساسی اشخاص است و سلب آن مستلزم وجود نص قانونی است؛ اما به منظور تصفیه امور ورشکستگی چنین حکمی در قانون تجارت مصوب 1311 و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 و دیگر قوانین پیش بینی نشده است؛ بر این اساس صدور قرار ممنوع‌الخروجی شخص حقیقی ورشکسته و نیز مدیران شرکت‌های تجاری ورشکسته مجوز قانونی ندارد. گروه دوم معتقدند از آن جا که وفق ماده ۲۱ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 متوقف مکلف است در مدت تصفیه خود را در اختیار اداره تصفیه قرار دهد و حتی بازداشت وی در این مدت امکان‌پذیر است و با توجه به این که این امکان وجود دارد که برخی اموال و اسناد در اختیار تاجر ورشکسته باشد و از تحویل آن‌ها خودداری کند، می‌توان وی را ممنوع‌الخروج کرد. خواهشمند است در خصوص هر یک از این دیدگاه‌ها اعلام نظر فرمایید.

نظریه ۷/۱۴۰۱/۲۳۰
اداره حقوقی۱۴۰۱/۰۸/۱۸

همچنان که حضرت عالی نیز مستحضر می باشید ادارت تصفیه امور ورشکستگی به عنوان یکی از مراجع قانونی مستقر در دادگستری متکفل تصفیه پرونده های ورشکستگی در سراسر کشور م…

همچنان که حضرت عالی نیز مستحضر می باشید ادارت تصفیه امور ورشکستگی به عنوان یکی از مراجع قانونی مستقر در دادگستری متکفل تصفیه پرونده های ورشکستگی در سراسر کشور می باشند ولی در برخی از اوقات در مقام ایفای وظایف قانونی خود در تفسیر قوانین با ابهاماتی روبرو می گردد از جمله در خصوص اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ماده 565 قانون تجارت تصریح می دارد: تجار ورشکسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل درمدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی می توانند اعتبار خود را اعاده نمایند رویه متداول در اداره تصفیه امور ورشکستگی بر اساس ماده فوق الذکر و پس از تحقق دو شرط صحت عمل در مدت معینه و اتمام مدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی می توانند اعتبار خود را اعاده نمایند رویه متداول در اداره تصفیه امور ورشکستگی بر اساس ماده فوق الذکر و پس از تحقق دو شرط صحت عمل در مدت معینه و اتمام مدت پنج سال و در صورت درخواست تاجر ورشکسته استوار بوده است که اقدامات لازم جهت اعاده اعتبار شخص را از طریق شعبه صادر کننده حکم ورشکستگی معمول می دارد اخیرا از طرف اشخاص ورشکسته درخواست های مبنی بر اعاده اعتبار قبل از انقضای مدت پنج سال به این اداره واصل گردیده است لهرا سوالی که پیش می آید این است که آیا در فرض عدم اتمام مدت مندرج در قانون امکان اعاده اعتبار مقدور می باشد؟ و سوال دوم اینکه آیا با وحدت ملاک از ماده مذکور امکان تسری اعاده اعتبار اشخاص حقیقی به اشخاص حقوقی نیز ممکن بوده است؟ برابر رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که علام می دارد با توجه به اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمی تواند بیش از میزان مسئولیت مضمون عنه باشد خسارت تأخیر تأدیه فوق الذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست و از طرف دیگر ماده 19 قانون صدور چک مسئولیت پرداخت وجه چک را متضامنا متوجه شرکت ورشکسته و امضاأ کننده آن بار می کند حال سوال اینجاست که آیا مسئولیت پیش بینی شده در قانون موصوف نیز مشمول وحدت رویه مذکور می باشد؟ مطابق قسمت اخیر ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی پس از صدور حکم ورشکستگی کلیه اقدامات اجرایی بر علیه ورشکسته متوقف گردیده و تمام پرونده های اجرایی جهت ادامه عملیات اجرایی بر اساس مقررات ورشکستگی به ادارات تصفیه ارسال می گردد با نایت به این امر که در اکثر موارد احکام صادره قبلی تحت شعاع حکم صادره قرار گرفته و موارد همچون تأخیر تأدیه و ... مندرج در دادنامه های قبلی که خلاف مقررات ورشکستگی من جمله رأی وحدت رویه 155 دیوان عالی کشور بوده مردود و مابقی مبالغ مورد تصدیق این اداره قرار می گیرد توجها به مراتب معروضه و نیز با توجه به تعداد بالای موارد اعلامی آیا این اداره ملزم به طرح مجدد موضوع به طرق قانونی در محاکم قبلی می باشد؟ بر اساس مادتین 423 و 557 قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره 561 دیوان عالی کشور کلیه قراردادها و معاملات و نیز عملایت اجرایی و به طور کلی تمامی اقدامات ورشکسته بعد از تاریخ توقف که به ضرر غرماء بوده به حکم قانون ابطال و بلااثر می گردد نظر به کثرت بالای موارد اعلامی و با توجه به این امر که ابطال صورت گرفته به حکم قانون بوده آیا ضرورتی برای طرح دعوی با موضوع ابطال قراردادها و معاملات مشابه در دادگاه ها دارد؟

نظریه ۷/۱۴۰۱/۲۸۰
اداره حقوقی۱۴۰۲/۱۰/۰۳

با توجه به بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که یکی از موارد رد دادرس را چنین بیان کرده است «دادرس سابقاً در مو…

با توجه به بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که یکی از موارد رد دادرس را چنین بیان کرده است «دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد» و نیز ماده 3 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 که بیان داشته است «موارد رد رئیس و قائم او و محاسبین اداره تصفیه همان است که در رد دادرس در اصول محاکمات حقوقی ذکر شده است...» و با عنایت به اینکه در حال حاضر رؤسای ادارات تصفیه امور ورشکستگی از بین قضات دادگستری استان انتخاب و با عنوان مستشار قضایی متصدی انجام امر تصفیه ورشکسته می‌شوند و در مواردی پیش از انتصاب به ریاست اداره به عنوان دادرس دادگاه در پرونده درخواست ورشکستگی اظهارنظر ماهوی کرده‌اند و یا آنکه خود حکم ورشکستگی تاجر را صادر کرده‌اند، آیا در چنین مواردی اظهار نظر به عنوان دادرس در پرونده دادگاه در مرحله رسیدگی به درخواست ورشکستگی، از موارد رد دادرس برای همان قاضی است که فعلاً متصدی انجام امر تصفیه ورشکستگی در اداره تصفیه امور ورشکستگی شده است؟

نظریه ۷/۱۴۰۲/۴۲۰
اداره حقوقی۱۴۰۰/۱۱/۱۳

بر اساس رویه حاکم در ادارات تصفیه امور ورشکستگی کشور، مطالبات غیر ریالی مورد ادعای بستانکاران ورشکسته مانند ارز، طلا، آهن‌آلات و خودرو تقویم و به ریال تبدیل شده و به بستانکاران پرداخت می‌شود؛

بر اساس رویه حاکم در ادارات تصفیه امور ورشکستگی کشور، مطالبات غیر ریالی مورد ادعای بستانکاران ورشکسته مانند ارز، طلا، آهن‌آلات و خودرو تقویم و به ریال تبدیل شده و به بستانکاران پرداخت می‌شود؛ اما در این که مبنای محاسبه ریالی چه تاریخی است، اختلاف نظر وجود دارد و شش تاریخ متصور است. تاریخ توقیف؛ تاریخ اعلام طلب؛ تاریخ تصدیق طلب؛ تاریخ انتشار صورت طلبکاران؛ تاریخ قطعیت صورت طلبکاران و تاریخ واریز به حساب طلبکاران. خواهشمند است نظر آن اداره کل محترم را بیان فرمایید.

نظریه ۷/۱۴۰۰/۷۹۴
اداره حقوقی۱۳۹۷/۰۵/۱۷

بعضی از دادگاه‌های عمومی حقوقی در جریان رسیدگی به اعتراض خارج از مهلت مقرر تاجر ورشکسته نسبت به صورت طبقه بندی بستانکاران موضوع ماده 36 قانون تصفیه امور ورشکستگ…

بعضی از دادگاه‌های عمومی حقوقی در جریان رسیدگی به اعتراض خارج از مهلت مقرر تاجر ورشکسته نسبت به صورت طبقه بندی بستانکاران موضوع ماده 36 قانون تصفیه امور ورشکستگی با صدور دادنامه قطعی ضمن ابطال تصدیق طلب‌های مربوطه به ماده 5 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی استناد جسته اند ظاهراً با تفسیر خاصی که از ماده 5 قانون موصوف داشته مبنای تصمیم خود را نظارت عام دادگاه ناشی از ماده 5 قانون مذکور اعلام می‌فرمایند در حالی که اصولا در ماده 36 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به صراحت نسبت به اعتراض اشخاص به صورت طبقه بندی بستانکاران و مهلت 20 روزه آن تعیین تکلیف گردیده و به نظر ماده 5 قانون موصوف ناظر به اقدامات اداری و مالی و اجرایی اداره تصفیه امور ورشکستگی از قبیل مکاتبات با ادارات و موسسه های مختلف در مورد ورشکسته پرداخت هزینه های تعمیر ضروری اموال و نگهداری آنها و درخواست های مسدودی حساب های بانکی ورشکسته توقیف اموال منقول و غیرمنقول تصمیم ادامه فعالیت کارخانه ورشکسته تعیین و نصب ناظر و یا حافظ اموال مزایده و جراح اموال می‌باشد و شامل تصمیم قضایی تصدیق مطالبات و یا رد مطالبات بستانکاران و اعتراض به صورت طبقه بندی بستانکاران موضوع ماده 36 قانون مذکور نخواهد بود بنابراین مراتب جهت کسب نظریه مشورتی به حضور تقدیم می‌گردد.

نظریه ۷/۹۷/۱۵۶۹

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.