رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با توجه به ابهامات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب سال 95 مستدعی است این دادگاه را در قضیه ای که به شرح ذیل می‌آید ارشاد فرمائید.نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۷۷۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۶/۲۷۷۸
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۱۱/۱۱
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با توجه به ابهامات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب سال 95 مستدعی است این دادگاه را در قضیه ای که به شرح ذیل می‌آید ارشاد فرمائید. حسب بند ب ماده 4 و ماده 21 قانون یاد شده جبران خسارت‌های بدنی وارده در صورت انطباق قضیه با مصادیق احصاء شده از جمله انقضاء بیمه نامه خودروی مقصر در تاریخ حادثه بر عهده صندوق تأمین خسارات بدنی قرار گرفته و مواد 30 و 32 این قانون امکان مراجعه مستقیم زیان دیده را پس از قطعییت مبلغ خسارت به صندوق تأمین خسارات بدنی پذیرفته است همچنین ماده 50 قانون یاد شده تمامی مراجع رسیدگی کننده را حتی در فرض طرف دعوی نبودن صندوق و یا شرکت بیمه حسب صلاحیت‌های تعیین شده هر یک از دو نهاد یاد شده مکلف به دعوت از نمایندگان ایشان نموده است که این امر ظهور در امکان محکومیت شرکت بیمه و صندوق دارد. آنچه موضوع سوال قرار گرفته این است مسئولیت همزمان راننده مقصر و صندوق تأمین چگونه با هم جمع می‌شود با این توضیح که در صورت انقضای بیمه نامه راننده مقصر و پس از برگزاری جلسه رسیدگی با حضور نماینده صندوق تأمین جمع میان بندهای الف و ب ماده 4 قانون یاد شده که مسئولیت جبران خسارت شرکت بیمه و یا صندوق تامین را نافی مسئولیت راننده مقصر ندانسته و از سوی در مواد 21،30 و 32 همان قانون صندوق تأمین را مکلف به جبران خسارت دانسته است چگونه صورت می‌پذیرد که مستدعی است ارشاد شود کدام یک از فروض ذیل مورد نظر قانونگذار می‌باشد. 1-راننده مقصر و صندوق تأمین هر دو متضامناً نسبت به جبران خسارت محکوم می‌گردند. 2-مسئولیت صندوق در طول مسئولیت راننده مقصر و معلق بر پرداخت نشدن دیه از سوی مقصر محقق می‌شود. 3-دادگاه ضمن احراز رابطه سبیت خسارات وارده با عمل راننده مقصر از باب قائم مقامی تنها بر مسئولیت صندوق تأمین در پرداخت پرداخت خسارات حکم می‌نماید. 4-ضمن صدور حکم بر محکومیت راننده مقصر تنها به خاطر نشان ساختن و جلب توجه صندوق تأمین به تکلیف قانونی خود در صورت عدم پرداخت دیه از سوی راننده مقصر اکتفاء می‌شود.

شماره استعلام ۹۶-۱۶/۱۰-۱۵۰۶

متن نظریه

مفاد بند ب ماده 4 و ماده 21 قانون «بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» نشان می‌دهد «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» برای حمایت از زیان‌دیده در نظر گرفته شده است تا در کوتاه‌‌ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه، خسارت‌های وارده به او جبران شود. مواد 30، 31 و مقررات مربوط به نحوه پرداخت خسارت توسط این صندوق نشان می‌دهد نباید مسئولیت صندوق را از سنخ مسئولیت مدنی وارد کننده زیان دانست؛ بلکه باید مسئولیت صندوق را در جهت حمایت از زیان دیده تفسیر کرد. قانون‌گذار صریحاً در ماده 25 این قانون مقرر داشته است: «صندوق مکلف است بدون اخذ تضمین از زیان دیده یا مسبب زیان، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح زیر به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت شده را بازیافت کند...». بنابراین، به نظر می‌رسد هیچ یک از چهار فرض مطروحه در متن سؤال، صحیح نیست.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۵/۰۵

افت قیمت خودروی مسبب حادثه

آیا بیمه‌گر در بیمه بدنه خودرو مسؤولیتی در خصوص افت قیمت خودروی مسبب حادثه دارد؟ توضیح آنکه، هرگاه مالک خودرویی که راننده آن مقصر در وقوع حادثه بوده است و خود این خودرو هم دچار خسارت و افت قیمت شده، دارای بیمه‌نامه مربوط به بدنه خودرو باشد، آیا می‌تواند به استناد قراردادی که با شرکت بیمه دارد، مطالبه افت قیمت نماید؟ آیا تعهدات شرکت‌های بیمه‌گر در بیمه‌های بدنه،‌ صرفاً خسارات فیزیکی وارده به خودرو را در بر می‌گیرد یا افت قیمت خودرو را نیز شامل می‌شود؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۸۳
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۵/۱۷

از اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره روزه‌خواری

در برخی از موارد دستورهایی توسط مقامات قضایی به خصوص دادسرا راجع به برخورد و توقیف وسایل نقلیه اشخاص در موضوع‌هایی چون دوچرخه سواری بانوان، بانوان بد حجاب و بد پوشش، آلودگی صوتی، رانندگی نامتعارف، مزاحمت برای نوامیس، رفتار خلاف عفت عمومی، سگ گردانی و روزه خواری به ماموران پلیس صادر می‌شود برخی از اشخاص که به قوانین آگاهی دارند راجع به رفتار ماموران پلیس در این دادسرا شکایاتی را مطرح می‌کنند با توجه به ابهام‌ها و سوال‌های پیش آمده این مرجع را در موارد ذیل ارشاد فرمایید. ۱-قطع نظر از این که برخی از رفتارهای ذکر شده در بالا مانند دوچرخه سواری بانوان، آلوگی صوتی و رانندگی نامتعارف جرم نیست آیا با استناد به عبارت «آلات و ادوات جرم» درصدر ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 10 آیین اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده مصوب 1394/10/26 قانونا امکان توقیف وسایل نقلیه مانند خودرو، موتورسیکلت و دوچرخه و یا سگ همراه شخص در مصادیق ذکر شده وجود دارد یا خیر؟ و دستور قضایی صادر شده قانونی است؟ 2-در فرضی که دستور مقام قضایی بر خلاف نص مقررات راجع به توقیف است چنانچه پلیس بر اساس آن مبادرت به توقیف کند آیا مامور پلیس بر اساس ماده 570 قانون تعزیرات ماده 159 قانون مجازات اسلامی و ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری مرتکب جرم شده است؟ 3-در صورت مثبت بودن پاسخ سوال دوم صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی مامور پلیس با توجه به غیر قانونی بودن دستور قضایی در صلاحیت دادسرای عمومی است یا دادسرای نظامی؟ چون برخی بر این عقیده‌اند که با توجه به تبصره 4 ماده 597 چنانچه جرایم ارتکابی ضابطان در حین انجام وظایفی باشد که بر خلاف قوانین است و یا در راستای دستور غیر قانونی مقام قضایی دادگستری باشد موضوع از شمول تبصره ذکر شده خارج است و جرم ارتکابی توسط ضابط دادگستری چنانچه از نیروهای مسلح باشد در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است؟ به بیان دیگر دستور مقام قضایی یا رفتار غیر قانونی ضابط دادگستری ایجاد صلاحیت نمی‌کند.

نظریه ۱۱۲۳/۹۶/۷
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

1-با توجه به تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 تکلیف دادگاه در خصوص تعیین شخص پرداخت کننده معادل تفاوت دیه تا سقف دیه کامله مرد در جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، چیست؟ به عبارت دیگر، آیا دادگاه باید شرکت بیمه مربوطه را مکلف به پرداخت کند یا صندوق تامین خسارت های بدنی را؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

آیا حکم مقرر در بند «ت» ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، خاص سارق است یا می توان آن را به هر متصرف غیر قانونی اعم از غاصب، در حکم غاصب، ید ضمانی، خائن در امانت و شخصی که با اکل مال به باطل کلاهبرداری مالی به دست آورده و یا منتقل الیه عقد باطل تسری داد؟ ایا می توان این اشخاص را که در حادثه رانندگی مداخله داشته و مسبب حادثه به علت تقصیر بوده اند را در مقابل ثالث زیان دیده مسئول تلقی کرد؟ آیا در چنین فروضی زیاندیده می تواند از بیمه مذکور استفاده کند؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

مواد 417 و 418 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379،زمانی مصوب شده که دادگاه ها عمومی بوده و دادسرا و دادگاه جزائی مستقل وجود نداشته است. در حال حاضر که دادسراها و دادگاه های کیفری یک و دو احیاء شده اند، آیا مفاد مواد 417 و 418 از قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به پرونده های کیفری، عمومی، انقلاب، تجدیدنظر و کیفری حاکمیت خود را از دست داده و منسوخ شده اند ؟ به عبارت دیگر، آیا با تصویب تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری، آیا مراجعه به مواد 417 و 418 از قانون آیین داردسی مدنی در پرونده های کیفری مجاز است در صورت منفی بودن پاسخ، در مواردی که تبصره 2 ماده 148 یا تبصره 1 ماده 215 مذکور شامل مورد نمی شود، آیا امکان مراجعه به مواد 417 و 418 در امر کیفری ممکن است ؟و یا اینکه در حال حاضر در مورد پرونده های کیفری فقط باید به موارد و مصادیق تبصره 1 ماده 215 و تبصره 2 ماده 148 اکتفاء کرد؟ مثال هایی برای این وضعیت عبارت است از: اعتراض شرکت بیمه گر و صندوق تامین خسارت های بدنی به رای قطعی با موضوع خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که در ماده 50 قانون بیمه اجباری به قانون آیین دادرسی مدنی احاله داده است، یا اعتراض شرکت های بیمه نسبت به دیات ناشی از قصور یا تقصیر پزشکان و یا کارفرمایان که مقررات حکومتی و ایمنی را مراعات نکرده اند و منجر به صدمه به بیمار یا کارگر و محکومیت پزشک یا کارفرما شده است.

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.