رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

احتراما به استحضار می‌رساند در موارد ذیل محکوم‌علیهم دارای حداقل دو محکومیت قطعی در اجرای احکام کیفری بوده که قاعدتاً یا باید مشمول قواعد تعدد یا تکرار موضوع مو…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۲/۱۰۷
تاریخ نظریه
۱۴۰۲/۰۷/۱۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

احتراما به استحضار می‌رساند در موارد ذیل محکوم‌علیهم دارای حداقل دو محکومیت قطعی در اجرای احکام کیفری بوده که قاعدتاً یا باید مشمول قواعد تعدد یا تکرار موضوع مواد 134 و 137 قانون مجازات اسلامی و 510 و 511 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی واتقلاب در امور کیفری گردند؛ ولی به علل ذیل قواعد تعدد یا تکرار حسب مورد شامل‌شان نمی‌گردد و اجرای حکم دو پرونده با مشکل مواجه شده و مشخص نیست که آیا باید هر دو مجازات اجرا گردند یا قاعده خاصی شامل‌شان گردد. در پرونده اول، پرونده در راستای اعمال ماده 511 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در جهت اتخاذ تصمیم مناسب ارسال گردید احکام صادره بدین شرح می‌باشد: 1- به موجب دادنامه شماره ..... مورخ 1401/6/15 صادره از یکی از شعب کیفری دو در مقام رد درخواست واخواهی به اتهام سرقت موبایل به تحمل 6 ماه حبس و تحمل 30 ضربه شلاق تعزیری و پرداخت رد مال در حق شاکی محکوم گردیده است (تاریخ وقوع جرم 1400/3/10). 2- ایشان همچنین به موجب دادنامه تجمیعی شماره ... مورخ 1399/12/28 صادره از یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری به اتهام نگهداری 1/80 گرم هروئین به تحمل 2 سال و 2 ماه حبس و 30 ضربه شلاق تعزیری و پرداخت 12600000 ریال جزای نقدی (به تاریخ وقوع جرم 1398/7/17) و به اتهام نگهداری 10 عدد قرص متادون به پرداخت 150000 ریال جزای نقدی و به اتهام 14/80 گرم شیشه و هرویین به تحمل 6 سال حبس و 55 ضربه شلاق تعزیری و پرداخت مبلغ 45000000 ریال جزای نقدی و به اتهام نگهداری یک گرم گراس و 6 عدد قرص متادون به تحمل 1 ضربه شلاق تعزیری و پرداخت مبلغ 160000 ریال جزای نقدی (به تاریخ وقوع جرم 1398/4/2) محکوم شده است. پرونده پس از ارسال به دادگاه کیفری دو، دادگاه مؤخر برابر اعمال قواعد تکرار بیان داشتند که با عنایت به نوع جرم که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده و اینکه قواعد تکرار جرم در این‌گونه بزه‌ها مطابق قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر تابع نظام و قواعد خاص و رسیدگی افتراقی می‌باشد و امکان اعمال تکرار جرم در این‌گونه موارد از سوی کیفری دو منتفی می‌باشد پرونده را اعاده نموده است. 2- در پرونده دوم در خصوص محکوم‌علیه پرونده در راستای اعمال ماده 511 قانون آیین دادرسی به یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین جهت اتخاذ تصمیم مناسب ارسال گردید. احکام صادره بدین شرح می‌باشد: 1- به موجب دادنامه شماره .... مورخ 1399/7/23 صادره از یکی از شعب دادگاه انقلاب به اتهام نگهداری مواد مخدر از نوع هرویین به میزان 7/30 و از نوع شیشه به میزان یک گرم به تحمل 3 سال و 9 ماه حبس و تحمل 35 ضربه شلاق تعزیری و پرداخت 13300000 ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و ضبط کلیه مواد مخدر محکوم گردیده است. تاریخ وقوع جرم 1399/4/25. 2- ایشان همچنین به موجب دادنامه شماره .... مورخ 1401/9/3 صادره از یکی از شعب دادگاه انقلاب به اتهام نگهداری 20 گرم هرویین به تحمل 11 سال و 8 ماه حبس و تحمل 44 ضربه شلاق تعزیری و پرداخت 40000000 تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده است که در دادنامه ... مورخ 1401/10/14 یک چهارم از مجازات‌های وی کسر شده است. تاریخ وقوع جزم 1400/11/8. پس از ارسال به شعبه گزینه دو بیان داشتند با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 776 مورخ 1398/2/10 دادنامه صادره این شعبه مشمول قواعد تکرار جرم نمی‌گردد. 3- در پرونده سوم در راستای اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی به یکی از شعب دادگاه جهت اتخاذ تصمیم مناسب ارسال گردد. احکام صادره بدین شرح می‌باشد: 1- ایشان به موجب دادنامه شماره ... مورخ 1397/7/11 صادره از یکی از شعب دادگاه به اتهام نگهداری 1 کیلو و 990 گرم شیشه به تحمل 25 سال و 1 ماه حبس و پرداخت 1 میلیارد و 500 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است که در دادنامه ... مورخ 1397/8/29 در مقام اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری یک چهارم از مجازات وی کسر شده است. تاریخ وقوع جرم 1397/7/8. 2- همچنین به موجب دادنامه شماره ... مورخ 1400/6/17 صادره از یکی از شعب دادگاه انقلاب به اتهام نگهداری و فروش 4 کیلو شیشه و 170 گرم و 90 سانت قرص بوپرنورفین به تحمل 30 سال حبس تعزیری و پرداخت 5 میلیارد و 600 میلیون ریال جزای نقدی برای نگهداری شیشه و 25 میلیون ریال جزای نقدی بدل 6 ماه حبس تعزیری برای نگهداری قرص بوپرنورفین ضبط کلیه مواد مخدر محکوم گردیده است که با توجه به اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در دادنامه ... مورخ 1400/8/23 یک چهارم مجازات وی کسر گردیده است. تاریخ وقوع جرم 1399/7/15. که پس از ارسال پرونده به شعبه (هر دو رأی را یک شعبه صادر نموده است) بیان داشتند در صورت اعمال قواعد تکرار نسبت دادنامه دوم مجازات اخیرالذکر تبدیل به اعدام می‌گردد؛ فلذا مشمول قواعد تکرار نمی‌گردد. 4- در پرونده بعدی، پرونده در راستای اعمال ماده 511 قانون آیین دادرسی به یکی از شعب دادگاه انقلاب جهت اتخاذ تصمیم مناسب ارسال گردد. احکام صادره بدین شرح می‌باشد: 1- ایشان همچنین به موجب دادنامه شماره ... مورخ 1397/10/11 صادره از یکی از شعب دادگاه انقلاب شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان قزوین به اتهام نگهداری 13 گرم هرویین و یک عدد پایپ به تحمل 7 سال حبس و تحمل 35 ضربه شلاق تعزیری و پرداخت 36000000 ریال جزای نقدی و به اتهام نگهداری یک عدد پایپ به تحمل 20 ضربه شلاق محکوم شده است که در دادنامه ... مورخ 1397/11/24 یک چهارم از مجازات کسر شده است. تاریخ وقوع جرم 1396/10/27. 2- به موجب دادنامه شماره ... مورخ 1398/12/13 صادره از یکی از شعب دادگاه انقلاب به اتهام نگهداری 1/20 گرم هرویین و 50 سانتی گرم شیشه به تحمل دو سال و 8 ماه حبس و تحمل 39 ضربه شلاق تعزیری و پرداخت مبلغ 16200000 ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و ضبط کلیه مواد مخدر محکوم گردیده است. تاریخ وقوع جرم 1398/11/4. که دادگاه بیان داشته نظر به رأی وحدت رویه شماره 776 مشمول قواعد تکرار نمی‌گردد؛ فلذا از شما مقام محترم درخواست ارشاد نسبت به اینکه در موارد بالا و مشابه آن کدام یک از مجازات‌ها و طبق کدام قاعده اجرا گردند را دارم.

شماره استعلام ۱۴۰۲-۱۸۶-۱۰۷ک

متن نظریه

اصل بر این است که هرکس برای ارتکاب جرمی محکوم شود مجازات مندرج در آن حکم در مورد وی اجرا می‌شود و عدم اجرای مجازات، امری استثنایی و نیازمند تصریح قانونی است که در مورد تعدد جرم این تصریح قانونی وجود دارد؛ ولی در مورد تکرار جرم، چنین استثنایی مقرر نشده است؛ بنابراین در فرض سؤال، در تعدد جرایم تعزیری برابر بندهای «ث» و «ح» ذیل ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه یا مجازات اشد مقرر در حکم تجمیعی با شرایط مقرر در بندهای یاد‌شده اجرا می‌شود و چنانچه مرتکب، محکومیت کیفری دیگری که مشمول مقررات تکرار جرایم تعزیری است نیز داشته باشد، مجازات اخیر نیز در مورد وی اجرا می‌شود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۳ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۹/۱۶

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است.

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است. وی پس از محاکمه با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده و در نهایت به موجب رأی دادگاه به تحمل سیزده سال حبس تعزیری محکوم شده است؛ با فرجامخواهی وکیل تسخیری و لایحه فرجامخواهی خود وی، دادنامه صادره در دیوان عالی کشور به علت نقص تحقیقات نقض و به همان شعبه اعاده شده است. متهم در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و وجهالوثاقه وی مطابق مقررات به نفع دولت ضبط شده است. شعبه دیوان عالی کشور با لحاظ ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حضور متهم را در جلسه دادگاه بدوی ضروری دانسته و دادنامه بدوی را نقض کرده است. در فرض سؤال، چنانچه وضعیت متهم نامعلوم باشد و حیات و ممات وی مشخص نباشد و دادگاه جز تجدید جلسه و دعوت از متهم و وکیل تسخیری وی اقدام دیگری انجام ندهد و در جلسات متعدد نیز صرفاً وکیل تسخیری حضور یابد و با امضای صورتجلسه فرمی دادگاه را ترک کند، آیا دادگاه میتواند در اجرای ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 رأی غیابی صادر نماید؟ آیا دادگاه مکلف است متهم را به علت عدم حضور در جلسه دادگاه جلب کند؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۶۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.