به استحضار میرساند دادستان محترم کل کشور طی بخشنامه شماره 9000/44633/1400/140 مورخ 1400/6/13 مرقوم داشته است که برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی سند مالکیت محسوب و مردم جهت نقل و انتقال خودرو ضرورتی به حضور در دفاتر اسناد رسمی ندارند. این امر مورد اعتراض سردفتران اسناد رسمی و بسیاری از حقوقدانان قرار گرفته و حسب اظهارات کانون سردفتران و دفتریاران برخی اشخاص که نسبت به تفویض وکالت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی اقدام نمودهاند، درخواست استرداد وجوهی را دارند که از بابت حقوق دولتی و یا حقالتحریر پرداخت کردهاند. بخشنامه یادشده دارای ایراداتی به شرح زیر است:
اولاً، صدور بخشنامه در خصوص تلقی یا عدم تلقی برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی به عنوان سند مالکیت و ضرورت یا عدم ضرورت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی یا در نیروی انتظامی، خارج از صلاحیت دادستانی کل کشور است؛ ضمن اینکه دادستانی کل کشور مرجع تفسیر قانون عادی نیست تا بخشنامه تفسیری صادر کند.
ثانیاً، دادستان محترم کل کشور در این بخشنامه برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی را که هنگام نقل و انتقال خودرو صادر میشود، سند مالکیت تلقی و مرقوم داشته است ضرورتی به حضور مردم در دفاتر نیست و مستند نظر خود را رأی وحدت رویه شماره 1863 مورخ 1399/2/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ذکر کرده است؛ در حالی که رأی وحدت رویه یادشده منصرف از این موضوع بوده و راجع به ابطال بندهایی از بخشنامه معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که دفاتر اسناد رسمی را از صدور وکالت نقل و انتقال و یا تفویض پلاک خودرو منع کرده بود؛ در این رأی مقرر شده است:
«… بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالتهای تعویض پلاک و وکالتنامههای فروش خودرو است و همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال میتوانند به عنوان مالک برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند مغایر قوانین یاد شده و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور هستند به بند 1 و ماده 12 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود».
ملاحظه میشود منطوق و مفهوم رأی مذکور راجغ به وکالت است.
ثالثاً، بخشنامه صادره موجب تضییع حقوق بیتالمال می شود؛ زیرا دفاتر اسناد رسمی هنگام صدور سند مالکیت اقدام به اخذ حقوق قانونی بیتالمال از قبیل مالیات نقل و انتقال و حق الثبت اسناد مینمایند و حدود نود درصد از مبالغی که از مردم اخذ میشود، به خزانه واریز میشود؛ در حالی که نیروی انتظامی نسبت به اخذ مالیات و حقالثبت اقدام نمیکند و در واقع با صدور این بخشنامه هر سال هزاران میلیارد تومان فرار مالیاتی صورت میگیرد.
رابعاً، بخشنامه دادستان محترم کل کشور مغایر بخشنامه شماره 100/6900/9000 مورخ 1395/12/21 ریاست محترم وقت قوه قضاییه و اظهارات حضرتعالی در تاکید بر مفاد آن بخشنامه است؛ زیرا جنابعالی در زمان صدور آن بخشنامه در مقام سخنگویی قوه قضاییه بر صحت آن تأکید داشته و برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی را سند رسمی مالکیت تلقی نکردهاید.
خامساً، با فرض اینکه برگ سبزی را که نیروی انتظامی هنگام تحویل خودرو توسط کارخانه سازنده و یا برگ ترخیص گمرکی برای خودروهای ساخت خارج صادر میکند، سند مالکیت خودرو بدانیم، با توجه به صراحت ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1386 که مقرر داشته است: نقل وانتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ابتدا در ادارات راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسایل نقلیه هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند و نقل و انتقال بعدی وسایل نقلیه باید در دفاتر اسناد رسمی صورت بگیرد و این وضعیت نیز به مانند نقل و انتقال اموال غیر منقول است؛ زیرا سند اولیه املاک توسط واحدهای ثبتی انجام میشود و دفاتر اسناد رسمی در این خصوص نقشی ندارند؛ اما پس از صدور سند مالکیت طبق مقررات هر گونه نقل و انتقال بعدی ملک باید در دفاتر اسناد رسمی انجام گیرد و مردم برای ثبت نقل وانتقال ملک خود به واحدهای ثبتی مراجعه نمیکنند؛ همچنین نظریه شماره 7/94/2910 مورخ 1394/10/26 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز بر این امر دلالت دارد.
بنا به جهات فوقالذکر و با عنایت به اینکه بخشنامه دادستان محترم کل کشور مبنی بر اینکه برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی سند رسمی مالکیت محسوب میشود، مغایر بخشنامه ریاست محترم وقت قوه قضاییه است، خواهشمند است دستور فرمایید با ارجاع موضوع به هیأتی از کارشناسان مورد وثوق و یا به هر طریقی که صلاح میدانید، نظر قوه قضاییه را در این خصوص در اسرع وقت اعلام نمایند.
شماره استعلام ۱۴۰۰-۱۶/۱۱-۹۶۰ ح
متن نظریه
اولاً، برابر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، تعویض پلاک باید پیش از مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی انجام گیرد و صدر ماده یادشده، دارنده پلاک جدید را مالک خودرو تلقی کرده است. از سوی دیگر تعویض پلاک به نام مالک جدید مستلزم تنظیم اسناد مربوط است و در این راستا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه موسوم به «برگ سبز خودرو» صادر میشود. همچنین برابر ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 17/6/1388، مسؤولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است؛ لذا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه صادره از اداره راهنمایی و رانندگی سندی است که طبق قسمت اخیر ماده 1287 قانون مدنی در زمره اسناد رسمی محسوب میشود. شایسته ذکر است رسمی بودن برگ سبز خودرو در سنوات مختلف و در قالب نظریههای متعددی از جمله شماره 2910/94/7 مورخ 26/10/94 و 1135/97/7 مورخ 15/5/1397 و 935/99/7 مورخ 19/8/99 پیشتر اعلام شده است.
ثانیاً، در خصوص لزوم یا عدم لزوم تنظیم سند رسمی نقل و انتقال در دفترخانههای اسناد رسمی متعاقب صدور شناسنامه مالکیت خودرو از سوی اداره راهنمایی و رانندگی، با توجه به ابهام موجود در ماده 29 فوقالاشعار در این اداره کل دو دیدگاه وجود دارد؛
دیدگاه نخست:
با توجه به تعابیر به کار گرفته شده در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 و لحاظ آنکه قانونگذار دارنده پلاک جدید را مالک خودرو تلقی کرده است و شناسنامه خودرو (برگ مالکیت) صادره از نیروی انتظامی نیز سند رسمی تلقی میشود و به عبارتی انتقال رسمی با تعویض پلاک و صدور شناسنامه مالکیت خودرو تحقق یافته است، لذا عبارت «قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتراسناد رسمی» مندرج در صدر ماده 29 یادشده را باید حمل بر تنظیم اسنادی همچون مبایعهنامه رسمی، صلحنامه رسمی و ناظر بر مواردی دانست که طرفین بر انجام آن توافق داشته یا ملتزم شده باشند.
دیدگاه دوم:
اگر چه شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه، مشهور به برگ سبز خودرو، صادره از اداره راهنمایی و رانندگی سندی است که طبق قسمت اخیر ماده 1287 قانون مدنی در زمره اسناد رسمی محسوب میشود، ولی نظر به اینکه مطابق صدر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود، از عبارت بعدی این ماده که به نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی تصریح دارد و همچنین از تبصره یک ماده 29 یادشده که به اختیار نیروی انتظامی برای همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت فراهمآوردن موجبات استقرار دفاتر اسناد رسمی به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک خودرو تصریح دارد، چنین مستفاد است که مقصود از صدر ماده یادشده، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است؛ اما نسبت به اولین خریدار خودرو از شرکت تولیدکننده یا فروشنده از آنجا که معمولاً سند رسمی تنظیم نمیشود، شناسنامه مالکیت خودرو (برگ سبز) صادره از اداره راهنمایی و رانندگی که بر اساس سند مالکیت خودرو صادره از شرکت تولیدکننده یا فروشنده صادر میشود، سند رسمی و دلیل مالکیت است. با وجود این و نظر به تشتت و اختلاف دیدگاههای موجود پیرامون قضیه، تعیین تکلیف آن از طریق مداخله مقنن ضروری به نظر میرسد. در پایان یادآور میشود مراتب ابهام ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 1389 و ضرورت اخذ نظر تفسیری مجلس شورای اسلامی در این خصوص طی نامه 1471/99/7 مورخ 13/5/1400 به قائممقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه اعلام شده است.
یکی از خواستههای مربوط به اختلافات ناشی از روابط بین وکیل و موکل ارائه حساب دوران ایام وکالت بر اساس ماده 668 قانون مدنی میباشد. در این زمینه، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
1-دادگاه در رسیدگی به چینین خواستهای آیا باید صرفاً با احراز رابطه وکالت و روابط مالی طرفین، وکیل را به ارائه حساب دوران ایام وکالت محکوم کند و یا بر اساس فراز اخیر ماده 668 قانون مدنی باید با اقدامات قضایی مانند حسابرسی و احراز میزان واقعی استحقاق موکل، وکیل را به دادن مالی محکوم کند؟ در این صورت آیا دادگاه خارج از خواسته اقدام کرده است؟ توضیح آنکه در چنین دعوایی احراز واقعی اقدامات وکیل بدون همکاری وی قابل احراز نیست.
2- آیا صرف دعوای الزام وکیل به ارائه حساب ایام وکالت، دعوای مالی است یا غیر مالی؟
3- اگر دادگاه پس از صدور حکم و قطعیت آن، اجراییهای مبنی بر الزام محکومعلیه با ارائه حساب ایام وکالت صادر و در مرحله اجرا، محکومعلیه همکاری نکند و حساب دوران ایام وکالت را ارائه ندهد، آیا پرونده اجرایی قابلیت اجرا دارد؟ چگونه اجرا میشود؟ چنانچه اعلام شود اجرای…….مستلزم همکاری و ارائه حساب توسط محکومعلیه است و با عدم همکاری وی اجراییه قابلیت اجرا ندارد، آیا محکومله بابت خسارات قراردادی ناشی از عدم اجرای قرارداد میتواند به دادگاه مراجعه کند؟
4- چنانچه محکومعلیه در اجرای حکم، حساب ایام وکالت را ارائه کند و محکومله مدعی عدم صحت آن باشد، آیا واحد اجرای احکام مدنی میتواند اقدامی انجام دهد؟ آیا محکومله برای طرح دعوای جبران خسارت بایدبه طرح دعوای مستقل ارشاد شود؟
همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی «برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» و همچنین به موجب بند 3 این ماده برای زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست، گذرنامه صادر می شود، همچنین وفق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، مادر یا شخص که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد و در هر صورت موافقت به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن، تامین مناسبی اخذ می کند.
با توجه به مستندات قانونی از پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:
1- با توجه به اینکه هر ساله در ماه محرم و ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، درخواست متعددی از سوی اداره مهاجرت و صدور گذرنامه برای اجازه خروج از کشور برای متقاضیان به دادسرا ارسال می شود و با توجه به حکم قوانین صدرالذکر و تکلیف دادگاه به شرح مذکور در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که موخر بر قانون گذرنامه وضع شده است، آیا در خصوص اشخاص کمتر از هیجده سال سن، دادسرا با تکلیفی مواجه است؟
2- آیا سفر به کشور عراق برای زیارت عتبات عالیات، در زمره موارد اضطراری مد نظر قانونگذار در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار می گیرد؟
چنانچه خواهان دارای دو وکیل دادگستری بوده و وکلا هم اختیار وکالت در توکیل داشته باشند و یکی از وکلا، به وکیل دادگستری دیگری اعطای وکالت نماید و وکیل یادشده به جای نام خواهان به عنوان موکل در قرارداد وکالت، نام خود را درج کند، خواهشمند است در این خصوص به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
اولاً، با توجه به ممنوعیت اخذ بیش از دو وکیل دادگستری در دعاوی حقوقی، آیا وکالت وکیل سوم به وکالت از شخص خواهان تلقی میشود و نمیتوان به این وکالت ترتیب اثر داد و یا آنکه وکیل سوم، صرفاً وکیل خود وکیل خواهان تلقی میشود و چنین فرضی با ایراد ممنوعیت معرفی بیش از دو نفر وکیل موضوع ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مواجه نمیباشد؟
ثانیاً، چنانچه وکیل سوم، وکیل وکیل خواهان تلقی شود و نه وکیل خواهان، آیا شیوه اخیر در اعلام وکالت در دادگستری صحیح است و آیا وکالت وی به عنوان وکیل وکیل خواهان باید مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد و یا آنکه باید در ستون موکل به جای نام یکی از وکلای خواهان، باید نام اصیل (خواهان) درج شود؟
در صورتی که پس از انعقاد عقد نکاح، کاشف به عمل آید که یکی از زوجین دوجنسه (ترنس) میباشد، عقد نکاح چه حکمی دارد؟ آیا باطل است و یا آنکه طرف دیگر، صرفاً حق فسخ عقد نکاح را دارد؟
وفق ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 این قانون مصوب 1376 و همچنین ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینههای طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب 1386، کلیه قراردادهایی که بانکها در راستای اجرای مفاد این قوانین منعقد و مبادله میکنند، در حکم سند رسمی و لازمالاجرا و تابع آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و بانکها میتوانند مطالبات خود از تسهیلاتگیرندگان؛ اعم از اصل، سود، خسارت تأخیر تأدیه و هزینههای قانونی را به استناد قراردادهای یادشده وصول کرده و از مزایای اسناد تجاری؛ از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی برخوردار باشند.
در اجرای تبصره ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به تهیه فرمها و قراردادهای متحدالشکل و ابلاغ آنها به تمامی بانکها نموده و آنها را مکلف کرده است صرفاً در قالب فرمهای متحدالشکل ابلاغی، قرارداد اعطای تسهیلات با مشتریان منعقد کنند.
با عنایت به اینکه تمامی مندرجات قرارداد؛ اعم از مشخصات، اقامتگاه و تلفن (ثابت و همراه) تسهیلاتگیرنده و متعهدین در قسمتهای مربوطه درج میشود و به امضای طرفین میرسد و مشتری متعهد میشود در صورت هرگونه تغییر اطلاعات خود، مراتب را فوراً اعلام کند و در صورت عدم اطلاع بانکها از تغییرات مربوطه، اطلاعات مندرج در قرارداد مقرون به بقا و صحت تلقی میشود و ارسال مکاتبات و اخطاریهها و برقراری تماس تلفنی و اطلاعرسانی از طریق تلفن ثابت یا همراه مندرج در قرارداد، «ابلاغ» محسوب میشود و مسؤولیت و عواقب ترک فعل رأساً بر عهده مشتری بوده و قانوناً تکلیفی متوجه بانکها نمیباشد.
بهرغم درج چنین قیودی در فرمهای یادشده، برخی محاکم، اخطاریههای ارسالی بانک با مضمون عدم پرداخت تسهیلات، به نشانی مندرج در قرارداد را نپذیرفته و رأی بر ابطال عملیات اجرایی به علت عدم اطلاع مدیونین صادر میکنند.
با عنایت به مراتب یادشده و نظر به اختلاف دیدگاه و رویه در مراجع قضایی و ثبتی در این خصوص و تحمیل خسارات بسیار بر نظام بانکی کشور، خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
چنانچه در سند نکاحیه تعدادی سکه بهار آزادی بدون درج نوع سکه؛ اعم از بانکی یا غیر بانکی به عنوان مهریه درج شده باشد، با توجه به اینکه در حال حاضر سکههای طلای بانکی و غیر بانکی موجود در بازار دارای اختلاف قیمت بسیار است و بهای سکه بانکی مشخص است؛ اما بهای سکه غیر بانکی بر اساس قیمت روز طلا توسط طلافروشیها محاسبه میشود، تحویل و یا پرداخت بهای کدام یک از اقسام سکه (بانکی یا غیر بانکی) ایفای دین محسوب میشود؟
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.
