رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1-در صورتی که فردی به موجب حکم صادره از دادگاه که قطعیت یافته صرفاً محکوم به پرداخت دیه شده و در مرحله تحقیقات و رسیدگی به لحاظ عجز از تودیع تامین بازداشت باشد و در مرحله اجرا نیز مهلت پرداخت دیه فرا نرسیده باشد.نظریه مشورتی شماره ۴۹۸/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۴۹۸/۹۶/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۰۳/۰۱
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1-در صورتی که فردی به موجب حکم صادره از دادگاه که قطعیت یافته صرفاً محکوم به پرداخت دیه شده و در مرحله تحقیقات و رسیدگی به لحاظ عجز از تودیع تامین بازداشت باشد و در مرحله اجرا نیز مهلت پرداخت دیه فرا نرسیده باشد. اولاً: آیا امکان بازداشت محکومٌ¬علیه قبل از رسیدن موعد پرداخت دیه وجود دارد؟ ثانیاً: در صورتی که محکومٌ¬علیه قبل از موعد پرداخت دیه آزاد شود آیا نیاز به اخذ تامین وجود دارد؟ 2-با توجه به تبصره 2 ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری در صورتی که محکومٌ‌علیه پس از تحمل حبس بدل از جزای نقدی مطابق قانون از زندان آزاد گردیده و کل مبلغ جزای نقدی با تحمل حبس مستهلک نشود آیا امکان اجرای باقی ماده محکومیت جزای نقدی از اموال به دست آمده از محکومٌ-علیه در آینده وجود دارد؟ 3-در صورتی که فردی به لحاظ عدم پرداخت جزای نقدی در حال تحمل حبس بدل از جزای نقدی بوده و مدت یک سوم حبس مذکور را تحمل نماید آیا امکان پیشنهاد تعلیق مجازات یا آزادی مشروط نسبت به محکومیت باقی مانده توسط اجرای احکام کیفری وجود خواهد داشت؟ 4-مجازات محکومٌ‌علیه به موجب دستورالعمل عفو موردی اعلامی از جانب مقام معظم رهبری مشمول عفو قرار گرفته در این فرض در صورتی که محکومٌ‌علیه دارای مجازات‌های دیگری با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی باشد آیا نوبت به اجرای مجازات بعدی خواهد رسید و یا اینکه با اعلام عفو اجرای کل مجازات موقوف خواهد شد.

شماره استعلام ۳۲۴-۱/۱۶۸-۹۶

متن نظریه

1) اولاً و ثانیاً: با توحه به مواد 226 و 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، لغو قرار تأمین کیفری و آزادی محکوم علیه حکم غیرقطعی که به لحاظ صدور قرار تأمین مزبور در بازداشت بسر می برد (و موعد پرداخت دیه او فرا نرسیده و یا در هر صورت حکم صادره نسبت به وی لازم الاجرا نمی باشد) منوط به معرفی کفیل یا تودیع وثیقه و... و یا اجرای کامل رأی صادره (پرداخت محکوم به) می باشد و مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 23/3/1394، مجوز آزادی محکوم علیه بدون تعیین تکلیف قانونی در خصوص قرار تأمین کیفری نمی‌باشد. 2) چنانچه میزان جزای نقدی مورد حکم از مبلغ مورد استهلاک از طریق بازداشت محکومٌ علیه بیشتر باشد، درفرض شناسائی اموال محکومٌ علیه در آینده و بعد از تحمل حبس بدل از جزای نقدی، توقیف اموال مزبور برای استیفای باقی مانده جزای نقدی مورد حکم توجیه قانونی ندارد، مگر درخصوص جرایم مشمول قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 که در این جرایم برابر تبصره 2 ماده 60 این قانون جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی درصورت شناسایی اموالی از محکوم‌علیه، حتی پس از اتمام حبس وصول می‌گردد. 3) نظر به اینکه مقنن، آزادی مشروط را منحصراً برای کسی در نظر گرفته است که به حبس محکوم شده باشد نه محکومان به سایر مجازاتها، بنابراین کسی که به موجب حکم قطعی دادگاه در امر جزائی به پرداخت جزای نقدی محکوم شود و آن را نپردازد و یا مالی از او بدست نیاید و بازداشت شود، از شمول مقررات آزادی مشروط به شرح مذکور در ماده‌ی 58 قانون مجازات اسلامی 1392، خارج است و از آن جا که حبس بدل از جزای نقدی موضوع ماده‌ی 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، ناشی از الزام قانونی است و مجازات اصلی نیست، به نظر می‌رسد که از شمول اجرای مقررات تعلیق اجرای مجازات، خروج موضوعی دارد. 4) عفو، از موارد اجرای مجازات است؛ کما این که مطابق تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392، « در عفو، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت¬های فوق از زمان عفو رفع می¬شود». بنابراین در صورت شمول عفو نسبت به مجازات اشد، چون عفو از موارد اجرای مجازات است، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد. درصورت شمول عفو نسبت به بخشی از مجازات، باقی مانده مجازات اشد اجرا می¬شود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۶ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۳/۰۸

مستثنیات دین

در صورتی‌که محکوم‌علیه دارای سه دانگ مشاعی از یک فروند لنج باری باشد و وسیله مذکور برای امرار و معاش محکوم‌علیه لازم باشد و به عنوان مستثنیات دین معرفی شود، آیا می‌توان با وحدت ملاک از تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، یک دانگ یا کمتر و یا بیشتر از سهم محکوم‌علیه را جهت وصول دین توقیف کرد؟ آیا می‌توان نسبت به توقیف فیزیکی یا سیستمی سهمی که مازاد بر نیاز و شأن عرفی محکوم‌علیه است، اقدام کرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۲/۸۸۰
اداره حقوقی۱۴۰۱/۰۹/۲۹

مستثنیات دین

شخصی از سال 1395 تاکنون به لحاظ قصور در امر پزشکی در حالت زندگی نباتی قرار دارد و پس از صدور حکم حجر، برای وی قیم تعیین شده است؛ تمام دارایی این فرد حدود سیصد و پنجاه میلیون تومان سپرده بانکی (دیه مربوط به قصور پزشکی) و یک دستگاه کامیون است که هزینه‌های بیماری و زندگی وی از محل اصل و سود سپرده مذکور تأمین می‌شود و وفق نظر کارشناس هزینه‌های پزشکی (به استثناء هزینه پرستار) جهت ادامه حیات این فرد ماهیانه حدود هفده میلیون تومان است؛ در پرونده اجرایی مربوط به مطالبه مهریه، خودروی محجور (محکوم‌علیه) توقیف شده است و محکوم‌لها تقاضای مزایده خودرو و همچنین برداشت سپرده بانکی را دارد. با عنایت به مراتب یادشده، آیا پرداخت مهریه همسر اولویت دارد یا تأمین هزینه‌های زندگی و بقای حیات شخص؟ در صورت اولویت پرداخت دین، با توجه به این که تنها راه درآمد محکوم‌علیه در زمان بهبودی همین یک دستگاه کامیون بوده است، آیا در حال حاضر با توجه به شرایط وی می‌توان آن را جزء مستثنیات دین قلمداد کرد؟ آیا سپرده بانکی شخص مذکور با توجه به این‌که سود آن صرف هزینه‌های ضروری این فرد می‌شود، را می‌توان به عنوان ممر درآمد و مستثنیات دین محسوب کرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۱/۳۳۵
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.