رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در خصوص پرسش¬های مربوط به مقررات ناظر بر ارث و سهم الارث اقلیت¬های مذهبی کلیمی در جمهوری اسلامی ایران 1-آیا این مطلب صحت دارد که در خصوص یک تبعه در گذشته جمهوری اسلامی ایران با دین یهودی قانون ارث به کار می¬رود؟نظریه مشورتی شماره ۳۳۶۴/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۳۳۶۴/۹۵/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۵/۱۲/۲۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در خصوص پرسش¬های مربوط به مقررات ناظر بر ارث و سهم الارث اقلیت¬های مذهبی کلیمی در جمهوری اسلامی ایران 1-آیا این مطلب صحت دارد که در خصوص یک تبعه در گذشته جمهوری اسلامی ایران با دین یهودی قانون ارث به کار می¬رود؟ 2-چه اداره یا چه دادگاهی مسئول صدور گواهی انحصار وارثت است؟ 3-ورثه چطور باید در برابر مرجع مسئول صدور گواهی انحصار وراثت یهودی بودن مورث را ثابت کنند به خصوص این پرسش مطرح است که چه اسناد و مدارکی باید ارائه شود. 4-آیا مرجع مسئول صدورگواهی انحصار وراثت رأساً در خصوص تعیین وراث عمل می¬کند یا اینکه نظر مراجع دیگر از قبیل کنیه یا دادگاه عالی ربی¬ها را هم جویا می¬شود؟ 5-آیا مرجع مسئول صدور گواهی انحصار وراثت در پیوند با قانون ارث ایرانی –یهودی از احکام دادگاه¬های عالی ربی¬ها پیروی می¬کند؟ اگر نه آیا مرجع مسئول صدور گواهی انحصار وراثت در زمینه قانون ارث ایرانی- یهودی از مواضح و نظرات مرکز دیگری بهره می¬برد؟ اگر جواب مثبت است نام آن مرکز یا مرجع چیست و مقر آن در کجاست؟ 6- آیا بر اساس قانون ارث ایرانی- یهودی احکام دادگاه عالی ربی¬ها برای شما تبعه های ایرانی یهودی لازم¬الاجرا است؟ به خصوص ایرانی¬هایی که جزو یهودی¬های سفاردی هستند؟ 7-بر طبق قانون ارث ایرانی یهودی وضعیت ارث بری به چه صورت است اگر از مورث یک همسر خانم3 پسر و1 دختر بر جای مانده باشند؟ آیا درکنار پسران خانمش و دخترش هم ارث می¬برند.

شماره استعلام ۱۸۸۰-۱/۷-۹۵

متن نظریه

1- مطابق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 10 مرداد 1312و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب 3/4/1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده مقررات متداول مذهبی آنان اجرا می¬شود و دین یهود از جمله ادیان به رسمیت شناخته شده به موجب اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و مقررات ارث یهودی درگذشته تبعه ایران تابع مقررات دین یهود است. 2- در حال حاضر برابر ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مرجع صدور گواهی حصر وراثت در ایران شورای حل اختلاف می¬باشد. 3- اظهارات و شناسنامه و اسناد سجلی متوفی نمایانگر دیانت وی می¬باشد. 4- مرجع رسیدگی کننده ( شورای حل اختلاف) احکام ناظر به وراثت را از مرجع ذیربط (انجمن کلیمیان تهران) استعلام می¬کند ولی تطبیق مصداق و تعیین وراث بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. 5- در ایران دادگاه عالی ربی ها وجود ندارد و انجمن کلیمیان طی نامه شماره 8355-17/9/1378 اعلام کرده است که هیچ کتاب یا متن ترجمه شده به زبان فارسی در احوال شخصیه و حقوق ارثیه کلیمیان در ایران وجود ندارد و به فرض وجود نیز دارای اعتبار شرعی نیست و در مواردی که به موجب اصل سیزدهم قانون اساسی اعلام نظر مرجع دینی کلیمیان در احوال شخصیه به موجب قوانین فقهی کلیمیان ضرورت پیدا کند واز طرف دادگاه در این مورد خاص سؤال شود، مرجع دینی کلیمیان با مراجعه و استناد به کتب فقهی هالاخا- جواب را برای دادگاه ارسال می¬کند. 6- همانطور که گفته شد در ایران دادگاه عالی ربی¬ها وجود ندارد و اگر این دادگاه خارج از ایران در خصوص مورد استعلام رأی داده باشد، رأی صادره باید مورد تأیید انجمن کلیمیان تهران قرار گیرد. 7- انجمن کلیمیان تهران طی نامه شماره8317-17/8/1387 اعلام کرده است که قوانین مربوط به حق الارث کلیمیان از سال 1355 تغییراتی نموده و از این سال به بعد تقسیم ماترک متوفی به شرح ذیل است: I- فرزند ذکور دو برابر هر یک از دختران و یا همسر متوفی، حق الارث خواهد داشت و در مورد (یک پسرو دو دختر و یک همسر) به طور مثال ماترک او بعد از وضع حقوق قانونی به پنج قسمت مساوی تقسیم می¬گردد و فرزند ذکور دو سهم و دختران و همسر متوفی هر یک از مال الارث یک سهم خواهد داشت. II – در صورتی که دختران در زمان حیات پدر ازدواج کرده باشند مبلغ جهیزیه از سهم آنها کسر می¬گردد. III – در صورتی که مبلغ مهریه همسر متوفی از سهم الارث باشد سایر وراث موظفند مهریه را پرداخت نمایند.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۵/۰۴/۱۰

نحوه تعیین بهای خواسته در دعاوی مطالبه دیه یا استرداد طلاجات

نظر به وجود اختلاف در محاکم حقوقی و صلح در خصوص ضرورت تعیین میزان دقیق خواسته یا اختیار خواهان در تقویم خواسته در خصوص دعوی نظیر استرداد طلاجات یا مطالبه دیه ارشاد فرمایید لزوماً می‌بایست توسط خواهان معادل ریالی آن تعیین و بر اساس آن هزینه دادرسی و صلاحیت تعیین شود یا اینکه خواهان در خصوص خواسته‌های مذکور اختیار تقویم دارد.

نظریه ۷/۱۴۰۵/۱۷۷
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۹/۱۴

صلاحیت دادگاه صلح درخصوص دعاوی راجع‌به مهریه و نفقه

با توجه به اینکه به موجب بند 3 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 رسیدگی به دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند یک این ماده در صلاحیت دادگاه صلح است؛ اولاً، منظور از دعاوی راجع به مهریه چیست؟ آیا رسیدگی به درخواست ابطال اجراییه و عملیات اجرایی ثبتی راجع به مهریه تا نصاب مقرر در بند یک این ماده و یا اعسار از پرداخت اجراییه ثبتی در مورد مهریه و یا دعاوی با موضوع ابطال مهریه، تعیین مهریه، بذل مهریه و مانند آن در صلاحیت دادگاه صلح است؟ ثانیاً، آیا منظور از نفقه، دعاوی مربوط به نفقه زوجه است یا نفقه اقارب را نیز شامل می‌شود؟ تهیه کتاب قانون شوارهای حل اختلاف هوشیار

نظریه ۷/۱۴۰۳/۴۸۷
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۹/۰۴

یک نظریه مشورتی درباره دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح

1- با توجه به حکم مقرر در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، خواهشمند است اعلام فرمایید کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح است؟ آیا همانند ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 صرفاً دعاوی منقول تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح است یا تمامی دعاوی منقول و غیر منقول را شامل می‌شود؟ 2- در تبصره یک ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 قیمت واقعی خواسته ملاک تعیین صلاحیت بود؛ با توجه به عدم ذکر چنین قیدی در قانون مصوب 1403 و از آنجا که به موجب تبصره ذیل بند یک ماده 12 این قانون ریاست محترم قوه قضاییه می‌تواند نصاب مذکور را هر سه سال یک بار تعدیل کند، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا قیمت واقعی خواسته ملاک تعیین صلاحیت است و یا آنکه خواهان می‌تواند ارزش خواسته را به کمتر از نصاب مقرر تعیین کند؟ 3- با توجه به تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 که رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول که فاقد سند رسمی هستند را صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی دانسته است و نظر به اینکه این تبصره ذیل ماده 20 قانون در فصل سوم آمده است و در قانون جدید صلاحیت شورا صرفاً اقدامات سازشی می‌باشد، آیا منظور از عبارت «رسیدگی» در تبصره مذکور دادگاه صلح است یا شورای حل اختلاف؟ مقصود از مرجع صالح در این تبصره دادگاه صلح است یا دادگاه عمومی حقوقی؟ [/box] تهیه کتاب قانون شوارهای حل اختلاف هوشیار

نظریه ۷/۱۴۰۳/۵۲۶
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۹/۰۴

فرجام‌‌خواهی از آرای دادگاه صلح

با توجه به قطعیت احکام مالی دادگاه صلح تا نصاب پانصد میلیون ریال، آیا این احکام قابل فرجام‌خواهی است و یا آنکه صرفاً احکام بیش از پانصد میلیون ریال قابل فرجام‌خواهی است؟ [/box] تهیه کتاب قانون شوارهای حل اختلاف هوشیار

نظریه ۷/۱۴۰۳/۵۵۸
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۲/۳۱

یک نظریه مشورتی درباره نحوه رسیدگی به جرایم در دادگاه صلح

با توجه به این‌که به موجب تبصره یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 به جرایم مذکور در ماده در دادگاه صلح به طور مستقیم و بدون کیفرخواست رسیدگی می‌شود، آیا فرآیند رسیدگی در دادگاه صلح نیز مانند سایر محاکم کیفری (زمانی که به طور مستقیم به جرایم رسیدگی می‌نمایند) می‌بایست در دو مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی انجام پذیرد و بنا بر حکم مقرر در آخر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه صلح مطابق مقررات مربوط در مرحله تحقیقات مقدماتی انجام شود؟ (به عنوان نمونه مقررات ناظر به صدور و ابقای قرارهای تأمین موضوع ماده 242 قانون مذکور و مهلت اعتراض به آن‌ها)

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۲۸

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.