رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1-همچنان که در ماده4 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی جدید قید شده (هزینه¬های اجرای) آیا برای نیم عشریه دولتی که جزو هزینه های اجرایی می¬باشد امکان اعمال ماده…نظریه مشورتی شماره ۱۹۹۰/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۱۹۹۰/۹۵/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۵/۰۸/۱۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1-همچنان که در ماده4 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی جدید قید شده (هزینه¬های اجرای) آیا برای نیم عشریه دولتی که جزو هزینه های اجرایی می¬باشد امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی بازداشت محکومٌ¬علیه در صورت عدم پرداخت نیم عشریه دولتی وجود دارد یا خیر؟ 2-در ماده4 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی جدید با توجه به اینکه در قانون سابق به محض معرفی مال از سوی محکومٌ¬علیه تا زمان برگزاری مزایده و فروش مال امکان بازداشت محکومٌ¬علیه وجود نداشت اما در قانون جدید قید شده چنانچه با نظر کارشناسی مال معرفی شده تکافوی محکومٌ¬به را ننماید آیا امکان اعمال ماده3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی با نظر کارشناسی چنانچه تکافوی محکومٌ به را ننماید وجود دارد یا خیر؟ 3-نظر به اینکه به صراحت ماده 29 قانون شورای حل اختلاف مصوب 94 صرفا آرای قطعی در امور مدنی پس از صدور اجرائیه در اجرای احکام مدنی شورا قابل اجرا می¬باشد آیا قرار تامین خواسته و دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف که حکم نمی¬باشند و اجرائیه نیز صادر نمی¬شود در اجرای احکام باید ثبت شود و یا از طریق شعب صادرکننده باید اقدام گردد؟ 4-درتبصره ماده3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی راجع به اخذ کفالت و وثیقه در صورت صدور حکم به قبولی اعسار مثلاً تقسیط آیا به محض صدور حکم قبولی اعسار کفالت و یا وثیقه آزاد می¬شود و یا خیر؟ کفالت و یا وثیقه تا کی باقی خواهد داشت./

شماره استعلام ۱۱۶۰-۱/۳-۹۵

متن نظریه

1-عبارت هزینه¬های اجرایی مذکور در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394، منصرف از نیم عشر اجرایی است، زیرا نیم عشر اجرایی از حقوق دولتی است که هیچ گاه محکوم¬علیه را نمی¬توان به لحاظ عدم پرداخت آن به ویژه به درخواست محکوم¬له که در آن (نیم عشر) ذی نفع نیست، بازداشت نمود. 2- چنانچه مال معرفی¬شده، بر اساس نظریه کارشناس تنها تکافوی بخشی از محکوم¬به را نماید، نسبت به الباقی آن و با وجود سایر شرایط مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی 1394، حبس محکوم¬علیه امکان پذیر خواهد بود. 3-اولاً: با توجه به اینکه در ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و تبصره آن، واحد اجرای احکام برای این شوراها پیش¬بینی شده است، به نظر می¬رسد مقصود مقنن آن است که امر اجرا به طور کلی در این شوراها به واحد مزبور سپرده شود. زیرا، وجود دو قسمت اجرایی در یک مرجع به لحاظ نیاز به ملزومات و مأموران اجرایی متفاوت موجب صرف هزینه مضاعف، سردرگمی ارباب رجوع و حتی اشکال در امر اجرا می¬شود؛ به عنوان مثال، قرار تأمین خواسته به این لحاظ صادر می¬شود که در صورت صدور حکم به نفع خواهان، اجرای آن با اطمینان وسهولت اجرا شود در حالی که برابر ماده 29 یاد شده اجرای احکام مدنی بر عهده واحد اجرای احکام شوراهای حل اختلاف است، چگونه ممکن است اجرای تأمین خواسته در یک قسمت (دفتر شعبه صادر کننده قرار) و ادامه عملیات اجرایی پس از صدور حکم در قسمت دیگر (واحد اجرای احکام شورا) به عمل آید؟ ثانیاً:ماده 29 قانون یاد شده در مقام احصاء شرح وظایف واحد اجرای احکام شورا نیست بلکه تا جایی که مربوط به امور مدنی است در مقام بیان چهار مطلب است، یکی این که صدور اجرائیه بر عهده قاضی شورا است دوم آن که پس از صدور اجرائیه، دستور اجرا نیز بر عهده قاضی یاد شده است و سوم آن که در امر اجرای آرای مزبور، رعایت مقررات اجرای احکام مدنی لازم است و چهارم آن که امر اجراء توسط قاضی اجرای احکام شورا به عمل می¬آید. بنابراین با توجه به مراتب به نظر می¬رسد، کلیه امور اجرایی شورای حل اختلاف از جمله اجرای قرار تأمین خواسته و دستور تخلیه در واحد اجرای احکام این شورا به صورت متمرکز صورت می¬گیرد. 4- مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 23/3/1394، این است که تعهد کفیل یا وثیقه گذار (غیر محکوم¬علیه) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم¬علیه بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکوم¬علیه ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید، بنابراین هرگاه دعوای اعسارمحکوم¬علیه مورد پذیرش واقع و حکم به تقسیط محکوم¬به صادر شده است، عدم پرداخت اقساط محکوم¬به از موارد بقای قرار تأمین کیفری نمی¬باشد و موجب قانونی جهت استیفای محکوم¬به از محل وثیقه یا وجه¬الکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت، وجود ندارد./

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۵/۰۴/۱۰

نحوه تعیین بهای خواسته در دعاوی مطالبه دیه یا استرداد طلاجات

نظر به وجود اختلاف در محاکم حقوقی و صلح در خصوص ضرورت تعیین میزان دقیق خواسته یا اختیار خواهان در تقویم خواسته در خصوص دعوی نظیر استرداد طلاجات یا مطالبه دیه ارشاد فرمایید لزوماً می‌بایست توسط خواهان معادل ریالی آن تعیین و بر اساس آن هزینه دادرسی و صلاحیت تعیین شود یا اینکه خواهان در خصوص خواسته‌های مذکور اختیار تقویم دارد.

نظریه ۷/۱۴۰۵/۱۷۷
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۹/۱۴

صلاحیت دادگاه صلح درخصوص دعاوی راجع‌به مهریه و نفقه

با توجه به اینکه به موجب بند 3 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 رسیدگی به دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند یک این ماده در صلاحیت دادگاه صلح است؛ اولاً، منظور از دعاوی راجع به مهریه چیست؟ آیا رسیدگی به درخواست ابطال اجراییه و عملیات اجرایی ثبتی راجع به مهریه تا نصاب مقرر در بند یک این ماده و یا اعسار از پرداخت اجراییه ثبتی در مورد مهریه و یا دعاوی با موضوع ابطال مهریه، تعیین مهریه، بذل مهریه و مانند آن در صلاحیت دادگاه صلح است؟ ثانیاً، آیا منظور از نفقه، دعاوی مربوط به نفقه زوجه است یا نفقه اقارب را نیز شامل می‌شود؟ تهیه کتاب قانون شوارهای حل اختلاف هوشیار

نظریه ۷/۱۴۰۳/۴۸۷
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۹/۰۴

یک نظریه مشورتی درباره دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح

1- با توجه به حکم مقرر در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، خواهشمند است اعلام فرمایید کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح است؟ آیا همانند ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 صرفاً دعاوی منقول تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح است یا تمامی دعاوی منقول و غیر منقول را شامل می‌شود؟ 2- در تبصره یک ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 قیمت واقعی خواسته ملاک تعیین صلاحیت بود؛ با توجه به عدم ذکر چنین قیدی در قانون مصوب 1403 و از آنجا که به موجب تبصره ذیل بند یک ماده 12 این قانون ریاست محترم قوه قضاییه می‌تواند نصاب مذکور را هر سه سال یک بار تعدیل کند، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا قیمت واقعی خواسته ملاک تعیین صلاحیت است و یا آنکه خواهان می‌تواند ارزش خواسته را به کمتر از نصاب مقرر تعیین کند؟ 3- با توجه به تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 که رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول که فاقد سند رسمی هستند را صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی دانسته است و نظر به اینکه این تبصره ذیل ماده 20 قانون در فصل سوم آمده است و در قانون جدید صلاحیت شورا صرفاً اقدامات سازشی می‌باشد، آیا منظور از عبارت «رسیدگی» در تبصره مذکور دادگاه صلح است یا شورای حل اختلاف؟ مقصود از مرجع صالح در این تبصره دادگاه صلح است یا دادگاه عمومی حقوقی؟ [/box] تهیه کتاب قانون شوارهای حل اختلاف هوشیار

نظریه ۷/۱۴۰۳/۵۲۶
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۹/۰۴

فرجام‌‌خواهی از آرای دادگاه صلح

با توجه به قطعیت احکام مالی دادگاه صلح تا نصاب پانصد میلیون ریال، آیا این احکام قابل فرجام‌خواهی است و یا آنکه صرفاً احکام بیش از پانصد میلیون ریال قابل فرجام‌خواهی است؟ [/box] تهیه کتاب قانون شوارهای حل اختلاف هوشیار

نظریه ۷/۱۴۰۳/۵۵۸
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۲/۳۱

یک نظریه مشورتی درباره نحوه رسیدگی به جرایم در دادگاه صلح

با توجه به این‌که به موجب تبصره یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 به جرایم مذکور در ماده در دادگاه صلح به طور مستقیم و بدون کیفرخواست رسیدگی می‌شود، آیا فرآیند رسیدگی در دادگاه صلح نیز مانند سایر محاکم کیفری (زمانی که به طور مستقیم به جرایم رسیدگی می‌نمایند) می‌بایست در دو مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی انجام پذیرد و بنا بر حکم مقرر در آخر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه صلح مطابق مقررات مربوط در مرحله تحقیقات مقدماتی انجام شود؟ (به عنوان نمونه مقررات ناظر به صدور و ابقای قرارهای تأمین موضوع ماده 242 قانون مذکور و مهلت اعتراض به آن‌ها)

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۲۸

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.