رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در مواردی که آراء صادره از شورای به واسطه تجدیدنظرخواهی به محاکم حقوقی و کیفری دو همان شهرستان ارسال می¬گردد در فروض ذیل دادگاه کیفری دو یا حقوقی با چه تکلیفی مواجه می¬باشد؟نظریه مشورتی شماره ۱۸۰۸/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۱۸۰۸/۹۶/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۰۸/۰۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در مواردی که آراء صادره از شورای به واسطه تجدیدنظرخواهی به محاکم حقوقی و کیفری دو همان شهرستان ارسال می¬گردد در فروض ذیل دادگاه کیفری دو یا حقوقی با چه تکلیفی مواجه می¬باشد؟ 1-چنانچه نظر به تایید رأی صادره از شورای حل اختلاف داشته باشد تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از طرفین ضروری است و یا امکان تایید رأی در وقت فوق العاده امکان¬پذیر است؟ 2-در مواردی که دادگاه نظر به نقض دادنامه شورای حل اختلاف دارد آیا ابتدا باید رأی شورا را نقض سپس با دعوت از طرفین وتشکیل جلسه رسیدگی مبادرت به صدور رأی نماید و یا بدون نقض رأی شورا و با تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از طرفین در خاتمه دادرسی در قالب یک رأی علاوه بر نقض دادنامه شورا اظهارنظر ماهوی می¬نماید؟ 3- چنانچه دادگاه نقصی در فرآیند تحقیقات و رسیدگی شورای حل اختلاف مشاهده نماید با استفاده از ملاک موجود در مقررات آئین دادرسی کیفری و مدنی بدون نقض یا تایید رأی صادره از شورای حل اختلاف امکان اعاده پرونده به مرجع صادرکننده رأی به منظور رفع نقص وجود دارد یا خیر.

شماره استعلام ۱۹۸۷-۲۱۸-۹۵

متن نظریه

1- دادگاه عمومی حقوقی و کیفری دو در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آراء صادره از شورای حل اختلاف تابع مقررات آئین دادرسی ناظر به دادگاه تجدیدنظر استان نمی‌باشند چنانکه در تجدید نظرخواهی درامور حقوقی تبادل لوایح نیز پیش بینی نشده است، بنابراین دادگاه عمومی حقوقی و کیفری دو مطابق عمومات، علی الاصول باید وقت رسیدگی تعیین کنند مگر آن که قاضی مربوط تجدید نظرخواهی از رأی قاضی شورای حل اختلاف را موجه نداند و معتقد به رد آن باشد که در این صورت به نظر می‌رسد تشکیل جلسه و استماع پاسخ تجدیدنظرخوانده، ضرورت ندارد و دادگاه بدون آن، می‌تواند تجدیدنظرخواهی را رد نماید. 2- در مواردی که دادگاه نظر به نقض رأی قاضی شورای حل اختلاف دارد، پس از انجام رسیدگی ماهوی ضمن نقض رأی بدوی، مبادرت به صدور رأی جدید می‌نماید. 3- مستفاد از ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 آن است که دادگاه با ملاحظه اعتراض به عمل آمده و بررسی آن باید رأساً وارد رسیدگی شود و مجاز به اعاده پرونده به شورای حل اختلاف با استناد به نقص تحقیقات نیست.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۵/۰۴/۱۰

نحوه تعیین بهای خواسته در دعاوی مطالبه دیه یا استرداد طلاجات

نظر به وجود اختلاف در محاکم حقوقی و صلح در خصوص ضرورت تعیین میزان دقیق خواسته یا اختیار خواهان در تقویم خواسته در خصوص دعوی نظیر استرداد طلاجات یا مطالبه دیه ارشاد فرمایید لزوماً می‌بایست توسط خواهان معادل ریالی آن تعیین و بر اساس آن هزینه دادرسی و صلاحیت تعیین شود یا اینکه خواهان در خصوص خواسته‌های مذکور اختیار تقویم دارد.

نظریه ۷/۱۴۰۵/۱۷۷
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۹/۱۴

صلاحیت دادگاه صلح درخصوص دعاوی راجع‌به مهریه و نفقه

با توجه به اینکه به موجب بند 3 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 رسیدگی به دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند یک این ماده در صلاحیت دادگاه صلح است؛ اولاً، منظور از دعاوی راجع به مهریه چیست؟ آیا رسیدگی به درخواست ابطال اجراییه و عملیات اجرایی ثبتی راجع به مهریه تا نصاب مقرر در بند یک این ماده و یا اعسار از پرداخت اجراییه ثبتی در مورد مهریه و یا دعاوی با موضوع ابطال مهریه، تعیین مهریه، بذل مهریه و مانند آن در صلاحیت دادگاه صلح است؟ ثانیاً، آیا منظور از نفقه، دعاوی مربوط به نفقه زوجه است یا نفقه اقارب را نیز شامل می‌شود؟ تهیه کتاب قانون شوارهای حل اختلاف هوشیار

نظریه ۷/۱۴۰۳/۴۸۷
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۹/۰۴

یک نظریه مشورتی درباره دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح

1- با توجه به حکم مقرر در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، خواهشمند است اعلام فرمایید کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح است؟ آیا همانند ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 صرفاً دعاوی منقول تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح است یا تمامی دعاوی منقول و غیر منقول را شامل می‌شود؟ 2- در تبصره یک ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 قیمت واقعی خواسته ملاک تعیین صلاحیت بود؛ با توجه به عدم ذکر چنین قیدی در قانون مصوب 1403 و از آنجا که به موجب تبصره ذیل بند یک ماده 12 این قانون ریاست محترم قوه قضاییه می‌تواند نصاب مذکور را هر سه سال یک بار تعدیل کند، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا قیمت واقعی خواسته ملاک تعیین صلاحیت است و یا آنکه خواهان می‌تواند ارزش خواسته را به کمتر از نصاب مقرر تعیین کند؟ 3- با توجه به تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 که رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول که فاقد سند رسمی هستند را صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی دانسته است و نظر به اینکه این تبصره ذیل ماده 20 قانون در فصل سوم آمده است و در قانون جدید صلاحیت شورا صرفاً اقدامات سازشی می‌باشد، آیا منظور از عبارت «رسیدگی» در تبصره مذکور دادگاه صلح است یا شورای حل اختلاف؟ مقصود از مرجع صالح در این تبصره دادگاه صلح است یا دادگاه عمومی حقوقی؟ [/box] تهیه کتاب قانون شوارهای حل اختلاف هوشیار

نظریه ۷/۱۴۰۳/۵۲۶
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۹/۰۴

فرجام‌‌خواهی از آرای دادگاه صلح

با توجه به قطعیت احکام مالی دادگاه صلح تا نصاب پانصد میلیون ریال، آیا این احکام قابل فرجام‌خواهی است و یا آنکه صرفاً احکام بیش از پانصد میلیون ریال قابل فرجام‌خواهی است؟ [/box] تهیه کتاب قانون شوارهای حل اختلاف هوشیار

نظریه ۷/۱۴۰۳/۵۵۸
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۲/۳۱

یک نظریه مشورتی درباره نحوه رسیدگی به جرایم در دادگاه صلح

با توجه به این‌که به موجب تبصره یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 به جرایم مذکور در ماده در دادگاه صلح به طور مستقیم و بدون کیفرخواست رسیدگی می‌شود، آیا فرآیند رسیدگی در دادگاه صلح نیز مانند سایر محاکم کیفری (زمانی که به طور مستقیم به جرایم رسیدگی می‌نمایند) می‌بایست در دو مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی انجام پذیرد و بنا بر حکم مقرر در آخر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه صلح مطابق مقررات مربوط در مرحله تحقیقات مقدماتی انجام شود؟ (به عنوان نمونه مقررات ناظر به صدور و ابقای قرارهای تأمین موضوع ماده 242 قانون مذکور و مهلت اعتراض به آن‌ها)

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۲۸

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.