رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در ماده 73 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1364 اشعار می‌دارد: مقامات اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچ یک از دواطل…نظریه مشورتی شماره ۱۷۴۰/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۱۷۴۰/۹۶/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۰۷/۳۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در ماده 73 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1364 اشعار می‌دارد: مقامات اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچ یک از دواطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت تخلف از این قانون جرم محسوب می شود در ادامه در ماده 94 و تبصره‌ی آن از قانون پیش گفته تنها برای عدم رعایت بی طرفی از سوی مقامات نظارت شورای نگهبان مجازات انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال و یا شش ماه تا یک سال حبس تعیین کرده است لذا علی رغم تاکید مقنن در ماده 73 نسبت به جرم بودن عدم رعایت بی طرفی تبلیغ له یا علیه هر یک از داوطلبان انتخابات از سوی مقامات اجرایی به صراحت مجازاتی برای آن در قانون تعیین نشده است از سوی دیگر مطابق با ماده 94 همان قانون که بر عدم انحصار مجازات‌های این قانون به انواع مذکور و تجویز تعیین مجازات منطبق با تعزیرات تاکید می‌کند جرم دیگری در سایر قوانین تعزیری که عنصر مادی آن منطبق با جرم موضوع ماده 73 قانون انتخابات ریاست جمهوری باشد وجود ندارد که بتوان تبلیغ له یا علیه هر یک از دواطلبان ریاست جمهوری از سوی مقامات اجرایی را به استناد آن مجازات کرد بنابراین تعیین و صدور مجازات برای مقامات اجرایی که مرتکب جرم موضوع ماده 73 شده اند محل ابهام است آیا در این خصوص می توان به حکم ذیل تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 استناد کرد و مجازات مورد نظر قانون گذار برای نقص ماده 73 قانون انتخابات ریاست جمهوری از سوی مقامات اجرایی را از نوع درجه هفت محسوب کرد و یا اینکه به استناد اصل قانونی بودن مجازات عدم تصریح به مجازات دراین موضوع را مستمسک حکم برائت قرار دهیم؟ هر چند که هدف مقنن با توجه به تعیین مجازات برای عدم رعایت بی طرفی ناظرین شورای نگهبان و همچنین نظم عمومی انتخابات تعیین مجازات برای مقامات اجرایی در موارد عدم رعایت استقلال و بی طرفی در انتخابات بوده است.

شماره استعلام ۱۳۰۶-۱/۱۸۶-۹۶

متن نظریه

ماده 73 قانون انتخابات ریاست جمهوری، تبلیغ مقامات اجرایی و نظارت انتخابات مذکور، له یا علیه داوطلبین را ممنوع و این عمل را جرم‌انگاری کرده است و به شرح ماده 93 قانون مرقوم برای مقامات نظارت بر انتخابات که مرتکب تخلف مذکور شوند، مجازات تعیین کرده است. لیکن قوانین در مورد میزان مجازات مقامات اجرایی ماده اخیرالذکر که مرتکب همان جرم شوند، ساکت است. در نتیجه موضوع می‌تواند با رعایت سایر شرایط قانونی، مشمول ماده 69 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باشد. برای این‌گونه موارد، مجازات جایگزین حبس پیش‌بینی شده است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.