رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در اجرای قوانین و مقررات مربوط به وکالت تکالیفی برای وکلای دادگستری مقرر گردیده از جمله تکالیف وکلای دادگستری به موجب ماده‌ی 32 قانون وکالت و ماده‌ی 103 قانون م…نظریه مشورتی شماره ۱۶۶۳/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۱۶۶۳/۹۶/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۰۷/۲۲
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در اجرای قوانین و مقررات مربوط به وکالت تکالیفی برای وکلای دادگستری مقرر گردیده از جمله تکالیف وکلای دادگستری به موجب ماده‌ی 32 قانون وکالت و ماده‌ی 103 قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت مالیات و ضمیمه نمودن قرارداد مالی می‌باشد و قریب به اتفاق وکلای دادگستری نیز تعرفه دریافتی خود را سیصد هزار ریال و یا تبرعاً بر مبنای دعوی غیر مالی اعلام می‌دارند واحدهای فروش تمبر دادگستری استان نیز بدون اطلاع از قوانین و مقررات بر اساس اعلام وکیل تمبر مالیاتی را ابطال می‌نمایند و در دادسراها و دادگاه های کیفری نیز رویه های متفاوتی وجود دارد و بعضی از دادسراها قرارداد مالی مطالبه و بعضاً بدون قرارداد مالی و صرفاً بر مبنای اعلام وکیل دعوی غیرمالی برابر با سیصد هزار ریال و بدون اعلام رفع نقص اجازه ورود به پرونده ها را صادر می‌نمایند به موجب ماده‌ی یک آئین‌نامه تعرفه حق الوکاله وکلاء و مشاورین حقوقی موضوع ماده ی 187 قرارداد حق الوکاله بین وکیل و موکل معتبر است در تعیین حق الوکاله در صورتی که قرارداد دربین نباشد در مورد محکومٌ‌علیه مالیات و سهم تعاون این تعرفه معتبر خواهد بود آن چه از ماده‌ی یک احراز می‌گردد: چنانچه قرارداد در بین نباشد مالیات می‌بایست براساس تعرفه موضوع این آئین نامه پرداخت گردد و به موجب بند ب ماده‌ی 8 آئین‌نامه در دعاوی کیفری مستلزم مجازات شلاق جزای نقدی سرقت مشمول حد قصاص عضو و دیه عضو حبس کمتر از ده سال حداکثر 5 میلیون ریال و در دعاوی مستلزم قصاص نفس محاربه حدود مستوجب قتلف دیه نفس حبس ده سال و بیشتر حداکثر مبلغ 10 میلیون ریال که به موجب ماده‌ی 103 قانون مالیات های مستقیم 5% مالیات بر مبنای60% حق الوکاله در مرحله‌ی بدوی و 40% در مرحله تجدیدنظر می‌بایست پرداخت گردد. 2-چنانچه قرارداد در بین باشد ولی مبلغ کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد در مورد محکومٌ‌علیه مبلغ کمتر ملاک خواهد بود و تاثیری در پرداخت مالیات بر مبنای تعرفه حق الوکاله نخواهد داشت و باز هم با توجه به میزان محکومیت موضوع بندهای یک و دو مالیات پرداخت خواهد شد در صورتی که قرارداد فی‌مابین بیشتر از تعرفه باشد ملاک برای پرداخت مالیات خواهد بود که با وصف فوق به نظر می‌رسد حداقل تعرفه دعوی کیفری 5 میلیون ریال می‌باشد که60% حق الوکاله مقرر به مرحله نخستین و40% بقیه به مرحله تجدیدنظر تعلق می‌گیرد.

شماره استعلام ۸۶۰-۹۷-۹۶

متن نظریه

مطابق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید و معادل 5% آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند. رقم حق الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می نمایند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد. چنانچه رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت (که معمولاً به صورت برگ های چاپی از سوی کانون وکلاء در اختیار وکلا قرار می گیرد) معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد، مبنای ابطال تمبر مالیاتی، تعرفه مقرر در آئین نامه تعرفه حق الوکاله... مصوب 27/4/1385 خواهد بود. بنابراین در صورتی که تعرفه ملاک ابطال تمبر مالیاتی باشد، مبنای احتساب مالیات در امور کیفری مفاد بند ب ماده 8 آیین نامه تعرفه حق‌الوکاله وکلاء ومشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون توسعه برنامه سوم و قرارداد حق‌الوکاله در امور کیفری است و در مورد جرایم مستلزم مجازات شلاق، جزای نقدی، سرقت مشمول حد قصاص عضو و دیه عضو و حبس کمتر از ده سال حداکثر 5 میلیون ریال و در دعاوی مستلزم حبس ده سال و غیره و بیش از آن، تعرفه حق‌الوکاله حداکثر مبلغ ده میلیون ریال می‌باشد و با عنایت به ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم باید 5% آن به عنوان علی‌الحساب مالیاتی وصول شود. این مبلغ در مرحله بدوی به نسبت 60% و در مرحله تجدیدنظر به نسبت 40% پرداخت خواهد شد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۵/۰۸

یک نظریه مشورتی جدید درباره محاسبه تمبر مالیاتی وکلا

نظر به این‌که آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/12/۲۸ در خصوص نحوه محاسبه حق‌الوکاله خوانده دعوا در فرضی که خواسته‌ها و خواندگان متعدد می‌باشند، سکوت کرده است و در برخی موارد وکیل خوانده مدعی است صرفاً قصد دفاع و وکالت از خواسته مشخصی را دارد و در دیگر موارد قصد دفاع ندارد، آیا دادگاه می‌تواند ادعای تفکیک دفاع و ابطال تمبر مالیاتی صرفاً نسبت به خواسته مورد ادعایی را بپذیرد؟ توضیح آنکه، در رویه فعلی از وکیل خواندگان به مثابه وکیل خواهان و بر اساس تعرفه تمبر مالیاتی اخذ و ابطال می‌شود.

نظریه ۷/۱۴۰۳/۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۳۰

ریاست محترم کل دادگستری استان فارس بازنگری در مواد آیین‌نامه را درخواست نموده است در حالی که این آیین‌نامه به نوبه خود نسبت به آیین‌نامه های قبلی به مراتب کامل‌تر و جامع‌تر است.

ریاست محترم کل دادگستری استان فارس بازنگری در مواد آیین‌نامه را درخواست نموده است در حالی که این آیین‌نامه به نوبه خود نسبت به آیین‌نامه های قبلی به مراتب کامل‌تر و جامع‌تر است. 2-این آیین‌نامه مانند هر مقرره مصوب دیگر سوالاتی را به دنبال خود دارد و این سوالات تفاسیر و تحلیل‌های مختلفی را موجب می‌شود که نمونه‌هایی از آن به مکاتبه رئیس محترم کل دادگستری استان فارس ضمیمه شده است. 3-به هر حال سوالات مطروحه در پیوست نامه دادگستری استان فارس نیازمند پاسخ برای تمام مراجع قضایی به عنوان رویه واحد است. در تاریخ 99/2/10 جلسه‌ای با حضور اعضای امضاء کننده زیر در خصوص آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 98/12/28 رئیس محترم قوه قضاییه تشکیل است در خصوص ابهاماتی که در نحوه اجرای آیین‌نامه وجود دارد مطالب زیر مطرح و نظریات به شرح صورت‌جلسه به تصویب رسید: سؤال 1- نظر به اینکه برابر ماده 2 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله حق‌المشاوره و هزینه سفر و کلای دادگستری مصوب 98/12/28 رئیس محترم قوه قضاییه اعلام شده است در صورتی که حق‌الوکاله وجه نقد نباشد وکیل موظف است ضمن درج اصل حق‌الوکاله معادل ارزش ریالی آن را در وکالت‌نامه اظهار نماید و چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالت‌نامه مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد ..... مبلغ علی‌الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم و سهم کانون و مرکز و صندوق می‌باشد آیا: اولا: چنانچه وکیل میزان حق‌الوکاله اعلامی را در وکالت‌نامه که برابر ماده 3 آیین‌نامه مکلف به اعلام در فرم وکالت‌نامه است کمتر از میزان خواسته یا تقویم خواسته در دعاوی مالی یا حداقل تعرفه در دعاوی غیر مالی موضوع مواد 9 و 13 آیین‌نامه در وکالت‌نامه یا قرارداد اعلام نماید ملاک اخذ تمبر مالیاتی ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم چگونه است؟ ثانیا: چنانچه میزان حق‌الوکاله اعلامی در وکالت‌نامه بیشتر از تعرفه باشد لیکن وکیل اظهار نماید مبلغی را علی‌الحساب از موکل اخذ نموده است ملاک اخذ تمبر مالیاتی در دعاوی مالی که موضوع خواسته وجه نقد می‌باشد و در دعاوی مالی که موضوع خواسته وجه نقدی نباشد چگونه است؟ جواب: اولا در مواردی که وکیل مبلغ کمتر از تعرفه را نسبت به بهای خواسته اعلام می‌کند ملاک اخذ تمبر مالیاتی میزان خواسته دعاوی بر اساس تعرفه قانونی است. ثانیا: در خصوص مواردی که میزان حق‌الوکاله اعلام شده در وکالت‌نامه بیشتر از تعرفه باشد ملاک تمبر مالیاتی میزان حق‌الوکاله اعلامی در وکالت‌نامه است لیکن در مواردی که وکیل اعلام می‌دارد علی‌الحساب مبلغی را اخذ کرده است نظریات زیر اعلام شد. نظریه اکثریت: الف-در مواردی که موضوع خواسته وجه نقد باشد ملاک اخذ تمبر مالیاتی مطابق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم 5 درصد میزان حق‌الوکاله اعلامی در وکالت‌ نامه است و مبلغ علی‌الحساب اعلامی از ناحیه وکیل تاثیری در تمبر مالیاتی کل حق‌الوکاله اعلامی ندارد. ب) در مواردی که موضوع خواسته وجه نقد نباشد به لحاظ صراحت ماده 3 آئین نامه که وکیل مکلف به درج اصل حـق‌الوکاله و معادل ارزش ریالی آن می‌باشـد، تمـبر مالـیاتی به مـیزان ارزش ریـالی علی‌الحساب اعلامی اخذ و متعاقب تعیین ارزش ریالی موضوع حق‌الوکاله بر اساس همان مبلغ مالیات اخذ خواهد شد. نظریه اقلیت: در مواردی که موضوع خواسته وجه نقد باشد، ملاک اخذ تمبر مالیاتی مطـابق مـاده 103 قـانون مالیات¬های مستقیم تا مبلغ خواسته مطابق میزان خواسته می¬باشد و چنانچه میزان حق¬الوکاله بیشتر از میزان خواسته تعیین شده باشد و علی¬الحساب مبلغی از ناحیه وکیل اعلام شود، تمبر مالیاتی بر اساس مبلغ علی¬الحساب اخذ و پس از اتخاذ تصمیم نهایی برابر کل مبلغ حق¬الوکاله اخذ خواهد شد. سؤال 2 – نظر به اینکه در ماده 4 آئین نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 اعلام شده است: «‌در صورتیکه وکیل کسری تمبر مالیاتی داشته باشد دفتر شعبه مکلف به قبول وکالت نامه وی است و در اجرای ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی بدواً جهت ابطال تمبر مالیاتی به وکیل اخطار صادر می‌گردد تا زمان تکمیل تمبر مالیاتی کلیه اخطاریه‌ها (به جز نقص تمبر مالیاتی) به موکل به عمل می‌آید.» آیا عدم رفع نقص در موعد قانونی از ناحیه وکیل موجب قرار رد دادخواست مدیر دفتر دادگاه مطابق ماده 54 ق.آ.د.م می‌باشد یا خیر؟ نظریه اکثریت: برابر مواد 39 و 40 قانون آئین دادرسی مدنی هرچند دادخواست از ناحیه وکیل تقدیم شده باشد دفتر صرفاً موارد نقص را به وکیل اطلاع داده و دادرسی را با ابلاغ اوراق به اصیل ادامه می‌دهد. مگر در مواردی که در مستندات دادخواست علاوه بر تمبر مالیاتی، در سایر موارد مندرج در ماده 51 ق.آ.د.م نقص وجود داشته باشد که در این صورت پس از اخطار رفع نقص ماده 54 ق.آ.د.م اقدام خواهد شد. نظریه اقلیت: در مواردی که دادخواست از ناحیه وکیل ارائه شده است، وکالت نامه جزء مستندات دعوی موضوع ماده 53 ق.آ.د.م می‌باشد و براساس رأی وحدت رویه مشاره 780- 26/6/98 دفتر دادگاه نقص کسری تمبر مالیاتی را به وکیل اعلام نموده و در صورت عدم اقدام به موقع مطابق ماده 54 ق.آ.د.م اقدام خواهد کرد. سؤال 3 – نظر به اینکه برابر ماده 12 آئین نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 اعلام شده است: «در صورت فسخ یا نقض قرارهای موضوع این ماده و اعاده پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهوی حق‌الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق می‌گیرد.» چنانچه وکیل در مرحله بدوی وکالت داشته باشد برای اعتراض به قرارهای نهایی دادگاه، نیاز به حق‌الوکاله و تمبر مالیاتی مجدد به میزان مندرج در ماده 12 می‌باشد یا با همان حق‌الوکاله و تمبر مرحله بدوی کفایت می‌کند. نظریه: چنانچه وکیل در مرحله بدوی وکالت داشته باشد برای اعتراض به قرار نهایی دادگاه، براساس همان حق¬الوکاله و وکالت¬نامه سابق، موضوع را ادامه می‌دهد لیکن چنانچه در مرحله اعتراض به قرار وارد پرونده شود، حق¬الوکاله وی در مرحله اعتراض به قرار از یک میلیون ریال تا یکصد میلیون می‌باشد و در صورت نقض قرار و دستور ادامه دادرسی در ماهیـت، وکیـل مکلـف به پرداخـت تمـبر مالیـاتی حق‌الوکاله همان مرحله می‌باشد. سؤال 4- برابر بند الف ماده 14 آئین نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/98 حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/98 رئیس محترم قوه قضائیه اعلام شده است: «جرائم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاههای کیفری یک، نظامی یک و دادگاه انقلاب» آیا کلیه جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب مشمول این بند از ماده 14 آئین نامه می‌باشد یا جرائمی که جلسه دادگاه برابر ماده 297 ق.آ.د.ک با حضور رئیس و دو مستشار رسمیت می‌یابد؟ جواب: برابر بند الف ماده 14 آئین نامه حق الوکاله جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری یک، نظامی یک و دادگاه انقلاب که مشمول جرائم 1 و 2 و 3 و سایر جرائم می‌باشد،‌منظور از جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب، جرایمی است که جلسه دادگاه برابر ماده 297 ق.آ.د.ک با حضور رئیس و دو مستشار رسمیت می‌یابد و حق الوکاله سایر جرائم دادگاه انقلاب از حیث میزان حق‌الوکاله و تمبر مالیاتی مشمول بند «ب» ماده 14 می‌باشند. سؤال 5- برابر بند «پ» از ماده 14 آئین نامه اعلام شده است:«اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یک صد و پنجاه میلیون ریال» آیا قرارهای نهایی موضوع ماده 270 ق.آ.د.ک مورد نظر است یا کلیه قرارهای موضوع مواد 81-100-104-114-190-235-341-342-424 ق.آ.د.ک را شامل می‌شود. نظریه اکثریت: قرارهای موضوع ماده 270 ق.آ.د.ک (قرارهای نهایی) مورد نظر است. نظریه اقلیت: علاوه بر قرارهای موضوع ماده 270 ق.آ.د.ک، کلیه قرارهای قابل اعتراض در دادگاه موضوع مواد 81 – 100-104-114-191-235-341-342-424 ق.آ.د.ک نیز مورد نظر می‌باشد. سؤال 6 – برابر تبصره 3 ماده 14 آئین نامه اعلام شده است: «در صورتی که پرونده دارای چند موضوع اتهامی باشد، ملاک تعرفه اتهامی است که دارای جرم اشد است و به ازای هر جرم اضافه‌تر 20 درصد همان حق‌الوکاله به تعرفه اضافه می‌گردد.» آیا منظور از 20 درصد همان حق‌الوکاله، حق‌الوکاله همان جرن است یا جرم اشد؟ جواب: در تبصره 3 ماده 14 آئین نامه اعلام شده است: در صورتیکه پرونده دارای چند موضوع اتهامی باشد، ملاک تعرفه، اتهامی است که دارای جرم اشد است و به ازای هر جرم اضافه‌تر 20 درصد همان حق¬الوکاله به تعرفه اضافه می‌گردد، منظور از 20 درصد، جرم اضافه می‌باشد نه جرم اشد. سؤال 7 – برابر ماده 16 آئین نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/98 رئیس محترم قوه قضائیه اعلام شده است: «حق‌الوکاله در دیوان عالی کشور در دعاوی مالی و غیرمالی براساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است.» آیا منظور این است که برای وکالت در مرحله دیوان عالی‌کشور علاوه بر تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر در مرحله دیوان نیز به اندازه مرحله تجدیدنظر به وکیل حق‌الوکاله تعلق می‌گیرد و باید تمبر مالیاتی ابطال کند یا همان تعرفه‌ای که در مرحله تجدیدنظر به وکیل تعلق گرفته و به میزان آن تمبر باطل کرده است کفایت می‌کند؟ جواب: در ماده 16 آئین نامه اعلام شده است حق‌الوکاله در دیوان عالی‌کشور در دعاوی مالی و تمبر مالی براساس مرحله تجدیدنظر است منظور این است که برای وکالت در دیوان عالی‌کشور علاوه بر تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر در مرحله دیوان نیز به اندازه مرحله تجدیدنظر باید تمبر مالیاتی ابطال نماید. سؤال 8 – در مواردی که قرارداد وکیل با موکل قبل از تاریخ تصویب آئین نامه مصوب 28/ 12/98 بوده است و اجازه وکالت در مرحله بالاتر از ناحیه موکل به وکیل داده شده است آیا برای وکالت وکیل در مراحل بالاتر باید ملاک را آئین نامه مصوب سال 1385 در نظر گرفت یا ملاک آئین‌نامه مصوب 28/12/98 می‌باشد؟ نظریه اکثریت: ملاک تاریخ اقدام است بنابراین برای مراحل بعدی ملاک آئین نامه سال 1398 می‌باشد. نظریه اقلیت: با توجه به اینکه قرارداد وکیل با موکل و اجازه وکالت در مراحل بعدی قبل از تصویب آئین نامه سال 1398 بوده است بنابراین در مراحل بالاتر نیز ملاک حق‌الوکاله سال 1385 می‌باشد.

نظریه ۴۷۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۷/۰۳/۰۶

ماده 12 آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب 1385 ریاست قوه قضائیه بیانتگر این است که وکلای دادگستری در دعاوی با خواسته مالی می باید قیمت واقعی خواسته را ملاک تعیین…

ماده 12 آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب 1385 ریاست قوه قضائیه بیانتگر این است که وکلای دادگستری در دعاوی با خواسته مالی می باید قیمت واقعی خواسته را ملاک تعیین حق الوکاله و ماخذ ابطال تمبر مالیات قرار دهند با توجه به ماده یک همین تعرفه نسبت به محاسبه مالیات آیین نامه ملاک عمل است و کمتر از تعرفه مقرر در آیین نامه وکلا نباید ابطال تمبر نمایند حال آنکه در تقویم خواسته یک ملک که ممکن است یک میلیارد ریال ارزش داشته باشد وکیل خواهان آن را به دو میلیون یک تومان تقویم می نماید و بر همین اساس حق الوکاله را به مبلغ 72 هزارتومان طبق تعرفه اعلام نموده و فقط 3600 تومان ابطال تمبر مالیات می نماید که مخالف با متن و روح آیین نامه و قانون مالیاتهای مستقیم است با این توضیح که تقویم بهای خواسته مطابق مواد 61 تا 63 قانون آیین دادرسی مدنی صرفا جهت تعیین مقدار هزینه دادرسی و صلاحیت ملاک عمل است و در تعیین میزان تمبر مالیاتی موثر نمی باشد سوال: در صورت اقدام وکیل به شرح اخیر الذکر در مثال فوق آیا اقدام وی قانونی است یا باید مطابق قیمت واقعی ابطال تمبر مالیاتی نماید؟

نظریه ۷/۹۷/۳۸۸
اداره حقوقی۱۴۰۰/۱۱/۱۷

الف- همان‌گونه که مستحضرید بند 2 ماده ۲۲۴ قانون مالیات مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع بند ۲ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2…

الف- همان‌گونه که مستحضرید بند 2 ماده ۲۲۴ قانون مالیات مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع بند ۲ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2) مقرر می‌دارد: «بند 2- یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوق‌دانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان». توضیح این‌که در قانون سابق بند ۲ این ماده مقرر می‌داشت: «یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستان‌ها یا مراکز استان‌ها وجود نداشته باشد، بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه قضاییه یک نفر قاضی شاغل را برای عضو هیأت معرفی می‌کند.» با هنایت به مقرر فوق‌الذکر، خواهشمند است اعلام نظر بفرمایید آیا «حقوقدان مطلع» شامل قضات شاغل است؟ ب- در قسمتی از تبصره ۲ این ماده نیز آمده است: «انشای رأی با رعایت اصل عدالت و بی‌طرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه، توسط نماینده بند (2) این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا می‌رسد.» پرسش این است که در صورت اختلاف نظر بین اعضا، نظر قاضی انشا‌کننده رأی قاطع است یا اکثریت آراء ملاک اتخاذ تصمیم و انشای رأی است؟

نظریه ۷/۱۴۰۰/۱۳۹۰
اداره حقوقی۱۴۰۱/۱۱/۱۷

با توجه به تکلیف مندرج در صدر بند «ش» تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور در سال 1399 در خصوص راه‌اندازی سامانه ثبت قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل در اجرای مواد 103…

با توجه به تکلیف مندرج در صدر بند «ش» تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور در سال 1399 در خصوص راه‌اندازی سامانه ثبت قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل در اجرای مواد 103 و 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تخصیص شناسه یکتا به هر قرارداد مالی بین وکیل و موکل و مبنا قرار دادن این شناسه‌ها به منظور استخراج اطلاعات مالی در قرارداد وکیل و موکلانش و ابطال تمبر مالیاتی در ذیل این بند و نظر به فلسفه تخصیص «شناسه یکتا» به این موضوع، خواهشمند است به سؤالات زیر پاسخ مستند و مستدل عنایت فرمایید. ۱) آیا استفاده از یک قرارداد الکترونیک با یک شناسه یکتا در چند مرجع قضایی برای طرح چند دعوای مجزا از نظر قانون صدرالذکر مجاز است؟ به عبارت دیگر با توجه به این‌که قرارداد مالی حق‌الوکاله باید برای هر دعوا و هر مرحله طبق تعرفه و توافق طرفین تعیین شود، آیا وکیل مجاز است با شناسه یکتای مذکور که تمبر آن را در اولین دعوای مطروحه پرداخت کرده است، دعوای دیگری مطرح کند و یا آن‌که برای دعوای جدید باید شناسه یکتای جدید اخذ و توافق جدیدی با موکل در سامانه ثبت و تمبر توافق جدید و شناسه جدید در دعوای دوم یا سوم یا چندم را پرداخت کند؟ ۲) در صورت مجاز بودن اقدام مذکور، «یکتا» بودن شناسه مذکور به چه معنی است؟

نظریه ۷/۱۴۰۱/۷۶۵
اداره حقوقی۱۴۰۲/۰۸/۱۶

در خصوص پرونده مطروحه در یکی از شعب بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل، اداره امور مالیاتی استان اردبیل ضمن تقدیم شکواییه‌ای علیه سه شخص، دایر بر…

در خصوص پرونده مطروحه در یکی از شعب بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل، اداره امور مالیاتی استان اردبیل ضمن تقدیم شکواییه‌ای علیه سه شخص، دایر بر اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن برای فرار از پرداخت مالیات اعلام شکایت کرده و توضیح داده است: «در سال‌های اخیر افراد سودجو با روشهای مختلف از جمله تأسیس شرکت‌های صوری و صدور فاکتورهای غیر واقعی و جعلی، اقدام به ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی و فرار از پرداخت مالیات می‌نمایند. یکی از این روش‌ها سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی می‌باشد؛ به این صورت که بعضی از این اشخاص از طرق مختلف افراد بی‌بضاعت را شناسایی نموده و با پرداخت مبالغ اندک به آنها اقدام به اخذ کارت بازرگانی و بعضاً تشکیل شرکت‌های صوری به نام آن اشخاص نموده و سپس از طریق تنظیم وکالت‌نامه مبادرت به واردات کالا در حجم بسایر بالا می‌نمایند که در نهایت منجر به تشخیص مالیات‌های سنگین به نام صاحبان این گونه کارت‌ها گردیده و عملاً به لحاظ عدم تمکن مالی صاحبان کارت و بلاوصول ماندن مالیات متعلقه، موجبات تضییع حقوق حقه دولت و فرار مالیاتی فراهم می‌گردد ...». با عنایت به این که تمامی فعالیت‌های مشتکی‌عنهم مربوط به سال 1384 تا 1388 می‌باشد و قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1394 با اصلاحات در ماده 274 موضوع اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد و سایر موارد مصرح در ماده مذکور را جرم‌انگاری کرده است و از آن جایی که پرونده‌های زیادی در خصوص موضوع و موارد مشابه مطرح‌شده، سؤالاتی در ارتباط با موضوع به شرح ذیل مطرح می‌باشد که نظریه آن اداره کل در این خصوص مورد تقاضا است. 1- با توجه به زمان اقدامات مشتکی‌عنهم و اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به شرح معنون، آیا اساساً موضوع جرم می‌باشد؟ (عطف به ماسبق شدن یا نشدن قانون اخیرالذکر) 2- آیا با توجه به مقررات و مواد دیگر قانون مالیات‌های مستقیم از جمله ماده 201 مصوب 1366 نیز می‌توان موضوع را تحت پیگرد قرار داد؟ 3- اگر موضوع جرم می‌باشد بر اساس کدام قانون باید عمل شود؟ 4- با توجه به اعلام شکایت شاکی دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی، آیا موضوع می‌‌تواند با عنوان مجرمانه مذکور تطبیق داشته باشد؟

نظریه ۷/۱۴۰۲/۵۸۵

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.