ماده۱۰۳قانون مالیاتهای مستقیممصوب ۱۳۶۶ · ماده ۱۰۳ از ۲۸۴
وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد: الف - در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله. ب - در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله بنظردادگاه است پنج درصد حداقل حق الوکاله مقرر در آئیننامه حق الوکاله برای هر مرحله. ج - در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده. د (اصلاحی 12/09/1404) - در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می شود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر: تا هشتصد میلیون (000 /000 /800) ریال مابه الاختلاف، پنج درصد تا دو میلیارد و چهارصد میلیون (000 /000 /400 /2) ریال مابه الاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد هشتصد میلیون (000 /000 /800) ریال از دومیلیارد و چهارصدمیلیون (000 /000 /400 /2) ریال مابه الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد دو میلیارد و چهارصد میلیون (000 /000 /400 /2) ریال منظور میشود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد. مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام نمایند (ولو این که وکیل دادگستری نباشد) نیز جاری است جز در مورد کارمندان مؤدی یا پدر - مادر - برادر - خواهر - پسر - دختر - نواده و همسر مؤدی.
در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در هیچیک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمیباشند.
وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلفند از وجوهی که بابت حقالوکاله به وکلا پرداخت میکنند پنج درصد آن را کسر و بابت علیالحساب مالیاتی وکیل ظرف تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.
در صورتیکه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود.
در مواردی که دادگاهها حقالوکاله یا خسارت حقالوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته استتعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابهالتفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.
آرا، نظریهها و نشستهای مرتبط با این ماده
- نظریهشماره ۷/۱۴۰۳/۹۰۱۴۰۳/۰۵/۰۸
یک نظریه مشورتی جدید درباره محاسبه تمبر مالیاتی وکلا
اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به عمومات حاکم بر عقد وکالت و از آنجا که وکالت ممکن است برای امر یا امور خاصی اعطا شود (ماده 660 قانون مدنی) و با عنایت به اینکه وکالت در دادگاهها شامل…