رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
نظریهمعتبرمشورتی

رییس واحد کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی طی نامه مورخ 1392/9/25 سوال کرده است تکلیف قانونی آن واحد در فرضی که کارفرمایان علی رغم دعوت قان…نظر مشورتی شماره ۵۲/۱۱۲ کمیسیون مشورتی کار و کارگری دیوان عدالت اداری

شماره نظریه
۵۲/۱۱۲
تاریخ نظریه
۱۳۹۳/۰۳/۲۸
مرجع صادرکننده
کمیسیون مشورتی کار و کارگری دیوان عدالت اداری

متن نظریه

رییس واحد کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی طی نامه مورخ 1392/9/25 سوال کرده است تکلیف قانونی آن واحد در فرضی که کارفرمایان علی رغم دعوت قانونی در جلسات رسیدگی هیات های رسیدگی موضوع ماده ٢٩ آیین نامه مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد- تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران (مصوب سال ١٣٧٣ ) هیات وزیران شرکت نمی کنند چیست؟ پس از بررسی نظر مشورتی به شرح زیر اعلام گردید: «با توجه به سکوت آیین نامه مذکور در خصوص موارد امتناع کارفرما یا نماینده تام الاختیار از حضور در جلسات هیات های رسیدگی علی رغم صدور دعوت نامه و ابلاغ و الصاق قانونی آن، نظر به اینکه حکم ماده ١٦٢ قانون کار ٢ که مقرر می دارد، عدم حضور هر یک از طرفین یا نماینده تام الاختیار آن ها در جلسات هیات حل اختلاف اداره کار مانع از رسیدگی و صدور رای توسط هیات مذکور نیست مگر آنکه هیات حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد، در جایی است که طرفین دعوا یا نماینده تام الاختیار آن ها به عنوان عضو هیات قلمداد نمی شوند، بنابراین، به نظر می رسد که هیات های رسیدگی موضوع ماده ٢٩ آیین نامه مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در چنین مواردی بتوانند به استناد تکلیف قانونی مذکور در تبصره ماده ٣٠ که هیات را موظف به رسیدگی و اعلام نظر ظرف ده روز از تاریخ دریافت شکایت نموده و همچنین به استناد ماده ٣١ که امکان اعتراض را برای طرفین نسبت به تصمیمات هیات رسیدگی پیش بینی نموده است، تصمیم مقتضی را در صورت حصول رای اتخاذ و چنانچه حضور کارفرما یا نماینده تام الاختیار وی ضرورت داشته باشد، با توجه به ماده ١٦٢ قانون کار فقط برای یک بار تجدید دعوت نمایند. ضمناً، در خصوص اینکه آیا رای مذکور، غیابی محسوب می شود یا خیر، باید متذکر این نکته شد که کارفرما یا نماینده تام الاختیار وی به عنوان یک عضو هیات رسیدگی برای شرکت در جلسات رسیدگی دعوت می شوند و نه به عنوان شاکی یا مشتکیٌ عنه و لذا احکام مربوط به آراء غیابی و حضوری در اینجا موضوعیت ندارد و کارفرما تنها در چارچوب ماده ٣١ ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ فرصت اعتراض خواهد داشت.» Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۲۶

مرجع صالح رسیدگی به آسیب بدنی اتباع خارجی فاقد پروانه کار در حادثه ناشی از کار

آیا رسیدگی به دعوای مربوط به حادثه ناشی از کار که در نتیجه آن، کارگر دارای تابعیت بیگانه فاقد پروانه کار دچار آسیب ‌بدنی شده است، در صلاحیت دادگاه صلح است؟ کدام یک از حوادث ناشی از کار مشمول قانون کار مصوب 1369 نبوده و در صلاحیت دادگاه صلح نیست؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۱۱۹
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۳۰

با عنایت به ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که اعلام نموده گزارش اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها بر ع…

با عنایت به ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که اعلام نموده گزارش اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری می‌باشد آیا اعمال ماده 3 نسبت به آراء صادره از هیات تشخیص هیات حل اختلاف اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی قابل تسری می‌باشد یا خیر؟ چنانچه قابل تسری می‌باشد جلب و بازداشت محکوم علیه می‌بایست توسط شعبه صادرکننده اجراییه یا قاضی اجرای احکام حقوقی تجویز گردد./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۴۴۴
اداره حقوقی۱۳۹۵/۱۰/۰۴

با توجه به اینکه قوانین سنواتی کل کشور از جمله قوانین بودجه سالهای 93و 95 در جداول مربوطه به تعرفه های خدمات قضائی جدول شماره16 مبالغ جدیدی را به عنوان جزای نقد…

با توجه به اینکه قوانین سنواتی کل کشور از جمله قوانین بودجه سالهای 93و 95 در جداول مربوطه به تعرفه های خدمات قضائی جدول شماره16 مبالغ جدیدی را به عنوان جزای نقدی در جرائم مختلف مطرح نموده که در صورت تلقی آنه به عنوان مجازات قانونی جرم درجه جرائم موضوع آنها دچار تغییر شده و بالتبع مرجع صالح به رسیدگی نیز از این جهت که قابل طرح تقسیم در دادگاه است یا خیر متفاوت خواهد بود لذا ممتنی است ضمن اعلام نظر در این خصوص که آیا به طور کلی مبالغ جزای نقدی موضوع بندهای مختلف جدول شماره 16 قانون بودجه مجازات قانونی جرم تلقی می¬گردد یا خیر؟ به طور مشخص اعلام فرمائید جرائم ذیل الذکر با توجه به قانون یاد شده در حال حاضر درجه چند محسوب می¬شوند؟ 1-نقض حقوق مالکیت های صنعتی اختراع –طرح صنعتی-علامت و نام تجاری موضوع ماده 61 قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب86 2-مزاحمت تلفنی موضوع ماده 641 قانون تعزیرات اسلامی مصوب 75 3-ممانعت از ملاقات طفل موضوع ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 91 4-به کارگیری اتباع بیگانه مجوز کار موضوع ماده 181 قانون کار مصوب 69./

نظریه ۲۵۰۱/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۳۹۷/۰۵/۱۶

1- آیا قرار تعطیل و لاک و مهر کارگاه که در راستای تبصره یک ماده 105 قانون کار بر عهده دادستان شهرستان می باشد می تواند با تشکیل پرونده از سوی اداره کار و ارجاع به شعبه بازپرسی توسط بازپرس این قرار صادر شود؟

1- آیا قرار تعطیل و لاک و مهر کارگاه که در راستای تبصره یک ماده 105 قانون کار بر عهده دادستان شهرستان می باشد می تواند با تشکیل پرونده از سوی اداره کار و ارجاع به شعبه بازپرسی توسط بازپرس این قرار صادر شود؟ 2- شخصی به قتل می رسد و تنها ورثه وی طفلی ولد الزنا می باشد آیا طفل ولد الزنا می تواند به عنوان ولی دم تقاضای قصاص قاتل را بنماید؟ در هر دو فرض که مقتول زانی باشد یا زانیه پاسخ دهید؟

نظریه ۷/۹۷/۱۴۲۳
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۷/۲۲

همان‌طور که مستحضرید مطابق مدلول ماده 95 قانون کار چنانچه بر اثر عدم رعایت مقررات فنی و بهداشتی در کارگاه حادثه‌ای رخ دهد شخص کارفرما مشمول مجازات‌های مندرج در…

همان‌طور که مستحضرید مطابق مدلول ماده 95 قانون کار چنانچه بر اثر عدم رعایت مقررات فنی و بهداشتی در کارگاه حادثه‌ای رخ دهد شخص کارفرما مشمول مجازات‌های مندرج در قانون کار خواهد شد مضافاً بر این وفق مواد 3 و7 همان قانون که در مقام تعریف کارفرما وضع شده است کارفرما شخصی است که با کارگر رابطه قراردادی داشته و حق السعی کارگر را پرداخت می‌نماید همچنین مطابق نص صریح ماده 13 قانون کار در پیمان‌هایی که صاحب کار در قالب تشریفات مناقصه پیمان را به شرکت‌های پیمانکار واگذار می‌نماید صاحب کار با عنوان مقاطعه دهنده شناسایی شده است در واقع شخصیت مقاطعه دهنده از شخصیت کارفرما تفکیک گردیده است خواهشمند است مشخص فرمایید که در صورت وقوع حادثه ای برای کارگران پیمانکار مقاطعه کار آیا مقاطعه دهنده مشمول عنوان کارفرمای مندرج در ماده 95 قانون کار می‌باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا مجازات مذکور در ماده 95 قانون کار با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی به مقاطعه دهنده هم تسری پیدا می‌کند یا اینکه صرفاً مقاطعه کار (کارفرمای کارگر) مشمول مجازات مذکور می‌گردد.

نظریه ۱۶۶۴/۹۶/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.