ماده۵قانون مجازات عمومی (منسوخ — مصوب ۱۳۰۴)مصوب ۱۳۰۴ · ماده ۵ از ۳۰۶
(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷) – بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموالی را که دلیل جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند که مسترد و یا ضبط یا معدوم شود و نیز مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء فوقالذکر را صادر نماید:
- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
- اشیاء و اموال بلامعارض باشد.
- در شمار اشیاء و اموالی که باید ضبط یا معدوم گردد نباشد در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم ازاینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد نسبت به اشیاء و اموالی که دلیل جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که مسترد یا ضبط و یا معدوم شود.
متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه میتواند از تصمیم بازپرس یا دادستان یا دادگاه راجع به اشیاء و اموال مذکور دراین ماده شکایت خود را با توجه به مواعد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاههای جزایی تعقیب و حسب مورد تقاضای پژوهش و فرجام نماید هر چند حکم یا قرار مربوط به امر جزایی قابل شکایت نبوده یا در این مورد از آن شکایت نشده باشد.
مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایعشدنی و سریعالفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری تودیع خواهد شد.