ماده۳قانون مجازات عمومی (منسوخ — مصوب ۱۳۰۴)مصوب ۱۳۰۴ · ماده ۳ از ۳۰۶

(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷) – الف (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت ایران (‌اعم از زمینی و دریائی و هوایی) مرتکب جرم شوند اعمال می‌گردد مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ب (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– هر گاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در خارج واقع و نتیجه آن در ایران حاصل شود آن جرم واقع شده در ایران محسوب است. ج (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– هر ایرانی یا بیگانه‌ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر شود طبق قانون ایران مجازات می‌شود و هر گاه نسبت بآن جرم در خارج مجازات شده باشد بابت مجازاتی که در دادگاه‌های ایران تعیین می‌گردد احتساب خواهد شد:

اقدام علیه حکومت مشروطه سلطنتی و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال کشور ایران.
جعل فرمان یا دستخط و یا مهر و یا امضا رئیس مملکت یا استفاده از آن‌ها.
جعل نوشته رسمی نخست‌وزیر یا هر یک از روسای مجلسین سنا و شورای ملی و یا هر یک از وزیران یا استفاده از آن‌ها.
جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادر شده از طرف بانک‌ها و یا اسناد تعهدآور‌ بانک‌ها و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادر و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه‌سازی و هر گونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله. د (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– جنحه یا جنایتی که مستخدمان دولت یا اتباع بیگانه که در خدمت دولت ایران هستند به مناسبت شغل و وظیفه خود مرتکب می‌شوند همچنین جنحه یا جنایت ماموران سیاسی و کنسولی دولت ایران که از مصونیت سیاسی استفاده می‌کنند مشمول مقررات بند ج خواهد بود. ه(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در غیر موارد مذکور در بندهای «ج» و «‌د» هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی ایران مجازات خواهد شد مشروط به اینکه: ۱- حداکثر مجازات جرم به موجب قانون ایران بیش از یک سال حبس باشد. ۲- عمل به موجب قانون محل وقوع جرم باشد. ۳- در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد یا در صورت محکومیت مجازات کلا یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد. ۴- به موجب قانون ایران و قانون محل وقوع جرم موجبی برای منع یا موقوف شدن تعقیب یا عدم اجرای مجازات یا اسقاط آن نباشد. و (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در مورد جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین‌المللی مرتکب در هر کشور که به دست آید باید محاکمه شود اگر مرتکب در ایران دستگیر شود طبق قوانین ایران محاکمه و مجازات می‌شود. ماده ۳- مجرم باید مالی را که به واسطه جرم تحصیل کرده است (‌مثل اموال مسروقه و غیره) اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت‌ آن را به صاحبش بدهد و از عهده خساراتی که وارد آورده است بر آید.

ماده۳قانون مجازات عمومی (منسوخ — مصوب ۱۳۰۴)مصوب ۱۳۰۴ · ماده ۳ از ۳۰۶

اقدام علیه حکومت مشروطه سلطنتی و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال کشور ایران.
جعل فرمان یا دستخط و یا مهر و یا امضا رئیس مملکت یا استفاده از آن‌ها.
جعل نوشته رسمی نخست‌وزیر یا هر یک از روسای مجلسین سنا و شورای ملی و یا هر یک از وزیران یا استفاده از آن‌ها.
جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادر شده از طرف بانک‌ها و یا اسناد تعهدآور‌ بانک‌ها و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادر و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه‌سازی و هر گونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله. د (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– جنحه یا جنایتی که مستخدمان دولت یا اتباع بیگانه که در خدمت دولت ایران هستند به مناسبت شغل و وظیفه خود مرتکب می‌شوند همچنین جنحه یا جنایت ماموران سیاسی و کنسولی دولت ایران که از مصونیت سیاسی استفاده می‌کنند مشمول مقررات بند ج خواهد بود. ه(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در غیر موارد مذکور در بندهای «ج» و «‌د» هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی ایران مجازات خواهد شد مشروط به اینکه: ۱- حداکثر مجازات جرم به موجب قانون ایران بیش از یک سال حبس باشد. ۲- عمل به موجب قانون محل وقوع جرم باشد. ۳- در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد یا در صورت محکومیت مجازات کلا یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد. ۴- به موجب قانون ایران و قانون محل وقوع جرم موجبی برای منع یا موقوف شدن تعقیب یا عدم اجرای مجازات یا اسقاط آن نباشد. و (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در مورد جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین‌المللی مرتکب در هر کشور که به دست آید باید محاکمه شود اگر مرتکب در ایران دستگیر شود طبق قوانین ایران محاکمه و مجازات می‌شود. ماده ۳- مجرم باید مالی را که به واسطه جرم تحصیل کرده است (‌مثل اموال مسروقه و غیره) اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت‌ آن را به صاحبش بدهد و از عهده خساراتی که وارد آورده است بر آید.