ماده۶قانون مجازات مرتکبین قاچاق (منسوخ — مصوب ۱۳۱۲)مصوب ۱۳۱۲ · ماده ۶ از ۴۶
(منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۹) – ادارات مامور وصول درآمد دولت میتوانند فقط برای یکبار از تعقیب کیفری مباشر یا شرکاء جرم قاچاق صرفنظر کرده و به وصول جزای نقدی و ضبط مال و در صورت از بین رفتن مال به وصول بهای آن اکتفا نمایند در این صورت اگر پرونده در مراجع قضایی تحت رسیدگی باشد انصراف از تعقیب تا قبل از صدور حکم بدوی ممکن است و تعقیب کیفری موقوف میگردد. پرداخت جزای نقدی آثار جزایی نداشته و مشمول مقررات تکرار یا تعدد جرم نخواهد بود. در مورد انصراف از تعقیب کیفری مباشر جرم تعقیب کیفری معاون او نیز موقوف میشود.
در صورتی که جزای نقدی مورد قاچاق کمتر از مبلغ یکصد هزار ریال باشد و مرتکب آن را به پردازد یا ترتیب پرداخت آن را بدهد با ضبط عین مال و در صورت از بین رفتن مال وصول بهای آن از تعقیب معاف خواهد بود ولو اینکه مرتکب سابقه استفاده از ارفاق را داشته باشد. ماده هفتم (منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۹)- در هر مورد که مرتکبین قاچاق یا مرتکبین اعمالی که در حکم قاچاق است جریمه مقرره در این قانون را نپردازند به تقاضای ادارات و مامورین وصول عایدات دولت توقیف میشوند و مادام که تادیه جریمه را با موافقت اداره مربوطه تامین ننموده و یا حکم قطعی بر برائت آنها صادر نشده است در توقیف خواهند بود لیکن مدت توقیف آنها نباید در مقابل هر ده ریال بدهی بیش از یک روز باشد و در هر حال از دو سال تجاوز نخواهد کرد. افلاس مرتکب مانع از توقیف نخواهد شد قرار توقیف اشخاص مذکوره فوق را مستنطق مربوطه به ادارات و موسسات وصول عایدات که وزارت عدلیه از میان مستخدمین دولت معین میکند صادر مینماید در صورت نبودن مستنطق مزبور قرار توقیف از طرف مستنطق مامور در نزد محکمه حوزه وقوع یا حوزه کشف و یا حوزه دستگیری متهم صادر میشود ولی در این صورت تحقیقات مستنطق خارج از نوبت به عمل خواهد آمد. قرارهای مزبور قابل استیناف و تمیز نیست لیکن شخص توقیف شده میتواند مطابق ماده ۸ به محکمه عدلیه مراجعه نماید حکام و مامورین نظمیه وامنیه مکلف میباشند که به تقاضای ادارات و مامورین وصول عایدات دولت قرارهای مذکور را فورا به موقع اجراء گذارند. مواردی را که اداره و یا مامور وصول عایدات میتواند از قرارهای مستنطق شکایت نماید و همچنین موعد و مرجع شکایت مزبور و طرز رسیدگی به آن را وزارتین مالیه و عدلیه با موافقت یکدیگر به موجب نظامنامه معین خواهند کرد.
در مورد شروع به جرم قاچاق متهم حق دارد قبل از پرداخت جریمه به محکمه رجوع کند و مادام که حکم به مجرمیت صادر نشده مال موضوع دعوی قاچاق توقیف خواهد بود.
بازپرسهای نامبرده در این ماده میتوانند برای جلوگیری از فرار یا تبانی مرتکبین به قاچاق به درخواست ادارات مربوطه رسیدگی نموده قرارمقتضی راجع به بازداشت یا اخذ وثیقه یا کفیل صادر نمایند. از قرارهای مندرج در این تبصره قرار بازداشت و قراری که منتهی به بازداشت شود در ظرف ۲۴ ساعت قابل شکایت در دادگاه شهرستان خواهد بود. ابتدای این مدت در مورد قرار بازداشت از تاریخ اعلام یا ابلاغ آن (در صورتی که اعلام نشده باشد) و در مورد قراری که منتهی به بازداشت شود از تاریخ بازداشت است و شکایت موجب تاخیر اجرای قرار نخواهد بود. در مورد این تبصره بازپرس مکلف است به کسی که قرار درباره او صادر میشود کتباً ابلاغ نماید که این قرار در ظرف بیست و چهار ساعت قابل شکایت در دادگاه شهرستان خواهد بود.